ترخيص سريع واردات و ايجاد زبان مشترک تجاري ارزشمند است
رئيس مجمع عالي واردات بر ترخيص سريع واردات کالاها از گمرک و ايجاد زبان مشترک تجاري در همه ارکان اقتصادي و نظام تصميم ساز کشور تأکيد کرد و گفت: ترخيص کالاهاي عضو گروه 10 که عمدتاً لوکس محسوب مي شود از رسوب کالاهايي که در گمرک ايجاد شده است جلوگيري مي کند.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران،محمدحسين برخوردار در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت : اين کالاها با پرداخت دو برابري تعرفه اجازه ترخيص گرفته است تا متروکه نشود.
وي گفت: بايد غير از کالاهاي بهداشتي و آرايشي که بر سلامت جامعه تأثير منفي دارد، متناسب با ارز متقاضي بايد اجازه واردات ديگر کالاها داده شود.
عضو اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي تهران بر ضرورت ثبات در تصميم سازي ها و فعاليت کامل ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت يازدهم تأکيد کرد و گفت: هر دستورالعملي که اين ستاد ابلاغ مي کند بايد همه ارکان مشمول ان را اجرايي کنند تا رفتارها و برنامه هاي تجاري و واردات و صادرات نظام مند شود.
برخوردار اظهار داشت: اقتصاد ايران تشنه جذب نقدينگي در بخش توليدي است و حتماً بايد در توليد کالاهاي اساسي به ظرفيت هاي داخلي تکيه کنيم به ويژه در بخش کشاورزي که 90 درصد منابع آب کشور را مصرف مي کند.
مظفر علي خاني معاون گمرکي اتاق بازرگاني، منابع و معادن و کشاورزي ايران هم در اين مصاحبه گفت : اگر واردات و صادرات کالا در کشور از نظم مديريتي و اقتصادي توانمند برخوردار شود حتماً به ريشه کني قاچاق کالا هم کمک خواهد کرد.
وي افزود: بايد کالاهاي گمرکات رسوب نکند و فرايند واردات هم تسهيل شود.
علي خاني تأکيد کرد: اقتصاد يک علم است و متناسب با وضعيت کشور بايد برنامه ريزي کنيم و به اصول و قواعد علمي و منطقي آن پايبند باشيم.
وي هشدار داد: وقتي واردات بخش هايي از کالاها در گروه 10 ممنوع شد، قاچاق کالا در اين بخش حدود 300 تا 400 درصد افزايش داشت و بايد به سمت مديريت بهينه و مبتني بر مشارکت مردمي حرکت کنيم.
معاون گمركي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينکه توسعه صنعتي به واردات و صادرات نياز دارد ، گفت : تامين مواد اوليه وارداتي به رونق فرآيند توليد کمک مي کند و
توسعه صادرات هم بازارهاي گسترش مي دهد.
وي افزود : كمبود مواد اوليه ، واردات را گريزناپذير مي کندو بايد تعرفه هاي گمركي و قوانين و مقررات جاري به نفع توليد ساماندهي شود. مثلث توليد، واردات و صادرات، مثلث صنعت محسوب مي شود.
مظفر علي خاني تاکيد کرد: اگر فعاليت اقتصادي از منظر بنگاه هاي اقتصادي سودآور و رشد آفرين باشد و مالكيت و مديريت خصوصي محترم باشد مي توان به ايجاد محيط قانوني مناسب
و ثبات لازم اميدوار بود.
قوانين و مقررات بايد شفاف سازي و از برداشت هاي سليقه اي و شخصي رها شود.
انتهاي پيام/
