به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز ، دکتر عیسی کلانتری درنشست انتخاباتی خانه های کشاورز استان آذربایجان شرقی افزود: دراوایل انقلاب چاه های بدون مجوز بخش کشاورزی افزایش یافته و برای تولید بیشتر آب‌های زیرزمینی را از بین برده و منابع تجدیدشونده را به غیر تجدیدپذیر تبدیل نمودند. کویر در ایران در حال گسترش بوده و درصورت تداوم استفاده غیر اصولی از منابع ارزشمند آب های زیرزمینی تا دودهه دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیرقابل سکونت شده و افراد باید مهاجرت کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون اثرات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه نه تنها استان‌های حاشیه این دریاچه بلکه حداقل هشت استان در کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: باید بهره وری از آب، از 38 درصد فعلی به 68 تا 80 درصد افزایش یابد. رسیدن به سقف تولید 300 میلیون تن محصول در کشور، زمانی قابل تحقق خواهد بود که، بهره وری در بخش آب به 80 در صد برسد و این در حالیست که تاکنون فقط یک میلیون و 250 هزار هکتار از 5/8 میلیون هکتار اراضی آبی کشور به سامانه‌های پیشرفته آبیاری مجهز شده و برای تحقق برنامه پنجم، یعنی تولید 140 تا 142 میلیون تن محصول تا پایان سال 1394، باید سالانه به طور میانگین 8 میلیون تن تولید محصول عملی گردد.

دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به این موضوع که تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی از مهم‌ترین دغدغه‌های وزیر جدید کشاورزی است،ادامه داد: این دولت، دولت تدبیر و امید است و توقع براین است دولت جدید بتواند کم‌کاری‌های دولت قبل را جبران و با نگاه جدی‌تری به مسائلی که در این بخش وجود دارد، بنگرد. برای حل بی‌توجهی های انجام شده به بخش کشاورزی، باید آقای حجتی دست به کار ومعضلات خوراک طیور و بهداشت دام و گیاهان را سامان بخشد و ایجاد بستری مناسب برای مرغداران، باعث رونق تولیدات کمی وکیفی این بخش خواهدشد.

مدیر گروه پژوهشی امورکشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار این مطلب که احداث 37 سد درحوزه دریاچه ارومیه، باعث خشکی وپسرفت آب این دریاچه شده است، گفت: اگر اعتبارات ساخت واحداث این سدها، دربخش آب و خاک هزینه می شد بیلان منفی آبهای زیرزمینی باید کاهش می یافت، درصورتیکه بیلان منفی برداشت از آبهای زیرزمینی در شروع برنامه چهارم 4/5 میلیارد مترمکعب بود که باید به 4 میلیارد مترمکعب در پایان برنامه می رسید ولی این رقم به 5/8 میلیارد متر مکعب در سال افزایش و درحال حاضر نیز به11 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است.

دکتر کلانتری گفت: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به کمتر از10 درصد رسیده درحالیکه، سهم اشتغال در بخش کشاورزی بالای 22 درصد بوده واین امر قیمت تمام شده را بالا برده و متاسفانه بیکاری پنهان دربخش کشاورزی بالابوده و باید هزینه آن را مصرف کنندگان بپردازند.

وزیر اسبق کشاورزی افزود: خانه‏کشاورز تنها تشکل صددرصد غیروابسته به دولت در بخش کشاورزی است. ما اعتقاد به اقتصاد رقابتی داریم و این در صورتی میسر است که زمینه‏های آن فراهم و سرمایه‏گذاری لازم صورت گیرد. دردوازده سال قبل بیش از90درصد محصولات تولیدی کشور با قیمت‏های جهانی، قابل رقابت بود ولی الان اکثر محصولات تولیدی نمی‏توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و متأسفانه مزیت‏های تولیدمان را از دست داده‏ایم. به خاطر سیاست‏های غلطی که دولت‏ها در 12سال گذشته پیش گرفته‏اند، به جای افزایش بهره‏وری وکاهش هزینه‏های تولید، بهره‏وری کاهش و هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. الان به جز چند محصول مثل خرما و پسته، در سطح جهانی حرفی برای گفتن نداریم. به خاطر اینکه قیمت‏های تولیدی دیگر کشورها پایین‏تر است. خانه‏کشاورز برای دفاع از منافع ملی و بخش کشاورزی و منافع کشاورزان به وجود آمده است. بخش کشاورزی باید احیاء شود و شفای آن در سرمایه‏گذاری نهفته است. ما به دنبال مسائل بخش کشاورزی هستیم در عین حالی که از منافع کشاورزان و از حقوق سیاسی‏، اجتماعی‏، اقتصادی، فرهنگی آنها، طبق ماده ۵ اساسنامه باید دفاع کنیم و باید تلاش نمائیم که سیاست‏های دولت در مورد بخش کشاورزی اصلاح شود زیرا سیاست‏های هدفمندسازی یارانه‏ها، بدون توجه به اصلاح زیرساخت‏ها، بخش را غیراقتصادی می‏کند.

دبیر کل خانه کشاورز دربخش انتهایی سخنان خود گفت: دبیرکل خانه کشاورز با رأی شورای مرکزی انتخاب واین شورا هم توسط استان‏ها انتخاب می‏شود. شورای مرکزی ۸۰ نفر است که ۵۵ نفر آنرا استان‏ها انتخاب و بسته به بزرگی و کوچکی بخش کشاورزی در آن استان، حق رأی دارند. بعضی‏استان ها ۲ نماینده و بعضی دیگر ۳ تا ۱۵ نفر، که به انتخاب ۵۵ نفر منتخب استان ها، از مدیران عامل و رؤسای هیئت‏ مدیره‏ استان ها انتخاب می‏شوند.۱۰نفر هم کارشناس، آن ۷۰ نفر انتخاب می‏کنند. کارشناسی که به مسائل اقتصادی، حقوقی و فنی کشاورزی و بین‏المللی اشراف داشته باشد. چون ما نخواستیم آن مشکلی که خانه‏کارگر داشت گریبانگیر ما هم شود. این ۱۰ نفر کارشناس در مواقع زیادی بازدارنده مواردی هستند که در آن منتخبین برخلاف علم حقوق، اقتصاد یا مسائل بین المللی تصمیم می‏گیرند.با بیان علمی و فنی برکار شورای مرکزی نظارت می‏کنند که تصمیمات بر تضاد و منافع ملی نباشد یا در تضاد با منافع بلندمدت خود کشاورز نباشد. این ۸۰ نفر که انتخاب شدند از بین خودشان دبیرکل را انتخاب می‏کنند و سپس هیئت رئیسه و بازرسان انتخاب می گردند./س