به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگان ، محمد ابراهيم عميد رئيس کل بيمه مرکزي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در رابطه با بيمه شخص ثالث مصوبه مجلس تا پايان سال 93 است.
وي ادامه داد: در اين فرصت ساير بيمه ها بايد اقدامات لازم را براي اجرايي شدن اين مصوبه بر اساس استانداردها به مرحله اجرا بگذارد تا هم منافع بيمه گران و بيمه گذاران تامين شود.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بيمه نامه شخص ثالث براي سال آينده تغيير مي کند يا خير گفت: نرخ بيمه نامه شخص ثالث براساس آيين نامه تعيين نرخ ديه مشخص مي شود در اين رابطه نرخ ديه تغيير کند به طور حتم نرخ بيمه نامه شخص ثالث هم تغيير مي کند.
وي در خصوص بحث حذف انحصار در صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي در اين صنعت عنوان کرد: ما اعتقاد داريم که حذف انحصار منجر به ايجاد رقابت در کشور مي شود و صنعت بيمه در اين مورد يکي از رقابت پذير ترين بخش ها است که با حذف انحصار در بازار بيمه ما شاهد گسترش رقابت در اين صنعت خواهيم بود.
رئيس کل بيمه مرکزي تصريح کرد: در مورد بحث پرداخت خسارت سيار از سوي شرکت هاي بيمه به دليل حساسيت هايي که در جامعه وجود دارد در حال حاضر شرکت بيمه ايران با تهيه سازوکار مورد نظر اقدامات لازم را براي ارزيابي و پرداخت به موقع خسارت حادثه ديدگان ناشي از تصادف به مرحله اجرا گذاشته اند که بيمه گزاراني که داراي بيمه نامه شرکت بيمه ايران هستند در صورت حادثه مي توانند موضوع را به شرکت بيمه ايران اطلاع داده و از خدمات پرداخت سيار اين شرکت استفاده کنند.
امين ادامه داد: برخي از شرکت هاي بيمه کار ارزيابي را به عهده موسسات ارزياب بيروني براي برآورد و تعيين خسارت حادثه ديدگان گذاشته اند تا کار ارزيابي حادثه ديده توسط آنها انجام شود.
رئيس کل بيمه مرکزي افزود: برنامه بيمه مرکزي در اين رابطه رقابتي تر شدن بازار به منظور خدمت رساني و حضور به موقع پرداخت کنندگان خسارت به مردم است چرا كه اين کار باعث افزايش اعتماد و امنيت بيشتر مردم مي شود.
رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه در خصوص اتوبوس حادثه ديده جاده قم – تهران موضوع بررسي نقص اتوبوس مربوط به متوليان صنعت خودرو است نه شرکتهاي بيمه اي گفت: کار صنعت بيمه بيمه گري است نه بررسي علل حوادث به طور حتم اگر ريسک بالا باشد هزينه بيمه نيز بالا مي رود.
وي تاکيد کرد: بايد مواردي همچون حادثه اتوبوس اسکانياي که در جاده قم – تهران اتفاق افتاد حق بيمه بالايي بابت ريسک بالاي خود بپردازد.
اگر ما مجاز به کنترل خودروها بوديم و اين کار را انجام مي داديم حق بيمه بالايي را تعيين ميکرديم که اين کار منجر به مديريت ريسک مي شود.
امين عنوان کرد: متاسفانه اين موضوع در لايحه جديد صنعت بيمه ديده نشده و ما در حال رايزني با دولت و مجلس در مورد رايزني در رابطه با در نظر گرفتن موضوع تعيين حق بيمه بالا براي ريسک هاي بالا هستيم.
رئيس کل بيمه مرکزي در رابطه با رفع مشکلات کارکنان شرکت هاي بيمه اظهارداشت: اين مورد به ضوابط داخلي خود شرکت هاي بيمه است. به طور حتم مديران شرکت هاي بيمه اين موضوع را ميدانند که بايد شرايط مناسب از نظر حقوقي را براي کارکنان خود در نظر بگيرند.
بيمه مرکزي فقط استانداردها را اجرا مي کند وي تصريح کرد: کار بيمه مرکزي به هيچ عنوان بنگاه داري و شرکت داري نيست.
وي در پايان گفت: در اصول بنگاه داري اقتصادي کارکنان بايد انگيزه لازم را براي ادامه کار داشته باشند.
وي در رابطه اتفاقي که در مورد کاهش حقوق کارکنان بيمه آسيا افتاده است افزود:بيمه مرکزي از اين به بعد هيچ مديري را که واجد صلاحيت مديريت نباشد تائيد نمي کند.
رئيس کل بيمه مرکزي در مورد بيمه افراد خارجي ساکن در ايران اظهار داشت: اتباع خارجي ساکن در ايران يا براساس ضوابط ايران ساکن شده اند يا به صورت غير مجاز وارد خاک ايران شده اند که در صورت مجاز بودن سکونت آنها در ايران با همکاري سازمان ملل و وزارت کشور مي توانند از بيمه هاي درمان شرکت هاي خصوصي براي درمان خود استفاده کنند.
انتهاي پيام/