سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران گزارش مي‌دهد؛

*** سالگرد تحميل هشت ساله: تكليف پرداخت غرامت جنگي به ايران چه ‌شد؟

حزب بعث عراق به سركردگي ديكتاتور معدوم "صدام"، پس از پايان جنگ با ايران، وارد حمله به كويت شد و شش ماه مشغول درگيري با اين كشور بود. سرانجام صدام مجبور به عقب نشيني از كويت شد و اگرچه در هر دوي اين حملات، به عنوان "متجاوز" (آغازگر جنگ) شناخته شد، اما با گذشت 25 سال، ايران برخلاف كويت نتوانسته خسارت‌هاي جنگي خود را از عراق باز پس بگيرد.

غرامت جنگي به پول يا كالاهايي گفته مي‌شود كه براي جبران خسارات و صدمات ناشي از جنگ، توسط يكي از طرف‌هاي جنگ به طرف ديگر پرداخته مي‌شود.

طبق قوانين بين‌الملل اگر كشور متجاوز در شرايط مساعد اقتصادي نباشد و نتواند غرامت تعيين‌شده را پرداخت كند، اين مبالغ، به صورت اقساط، از طريق درآمدها و سود داخلي آن كشور داده مي‌شود. به طور مثال كشور عراق، به تازگي حدود دو سال است كه درگير خروج نيروهاي آمريكا از خاك كشورش است اما توسط شوراي امنيت ملزم به پرداخت غرامت جنگي به ايران و كويت شده است. بدين ترتيب، بخشي از سود درآمدهاي نفتي‌اش صرف غرامت به كويت مي شود.

اما اصل اين پرداخت، چگونه محقق شده است؟

از يك سو به گفته سفير عراق در تهران، كميته بين‌المللي جبران خسارت سازمان ملل،‌ از كل مبلغ غرامت كويت (41 ميليارد دلار)، عراق مقادير قابل توجهي (34 ميليارد دلار) را پرداخت كرده و مابقي را نيز طبق اقساط تعيين‌شده پرداخت خواهد كرد.

از سوي ديگر پس از تصويب قطعنامه 598 شوراي امنيت در ژوئيه 1987 (تير 1367) كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل با تعيين كشور عراق به عنوان متجاوز اعلام كرد: «اكنون بايد ميزان خسارات تعيين شود و در همين راستا، يك صندوق ويژه بين‌المللي پول، براي كمك به خسارت‌ديدگان جنگ ايران و عراق ايجاد گردد.»

تاكنون چنين صندوقي ايجاد نشده است.

كارشناسان رسمي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 97 ميليارد و دويست ميليون دلار بابت هزينه‌هاي غيرنظامي تحميل شده از سوي عراق و متحدانش برآورد و اعلام نموده‌اند. آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه 627 ميليارد دلار هزينه مستقيم، 627 ميليارد دلار هزينه غيرمستقيم ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي و توليدات كشاورزي، 644 ميليارد دلار هزينه بازسازي ناشي از خرابي‌هاي جنگ در كشور ايران و‌ 94 تا 112 ميليارد دلار نيز براي هدايت جنگ تخمين زده شده است.

آمريكا كه در آن زمان نيز از اعضاي دائم شوراي امنيت بود، آنقدر از پرداخت غرامت توسط صدام به كويت، حمايت و آن را پيگيري كرد تا به اين هدف رسيد. اما تاكنون بيش از دو دهه است كه با كارشكني‌ها و مخالفت‌هاي خود، توأم با جنگ‌افروزي‌هاي منطقه‌اي اش مانع از احقاق حق ايرانيان در جنگ تحميلي شده است.

گذشته از خسارات مالي، استفاده از سلاح‌هاي شيميايي، انهدام كشتي‌هاي نفتي و تجاري آبهاي خليج فارس، پناه دادن به اعضاي فرقه تروريستي منافقين و تقويت آن‌ها براي انجام ترورهاي كور عليه مقامات ايران، اقدامات وحشيانه و غيرانساني با اسراي ايراني، حمله موشكي به هواپيماهاي مسافربري ايران، حملات نظامي به مناطق مسكوني و... از ديگر جرائم جنگي صدام بود كه هرگز بابت آن‌ها مؤاخذه نگرديد.

*** ارسال تسليحات شيميايي به عراق، لكه‌ننگي پاك‌نشدني بر پيشاني غرب

تقريباً استارت جنگ ايران و عراق (مهر 1359)، با اشاعه سلاح‌هاي شيميايي همراه بود. دولت صدام در ابتدا كاربرد تسليحات شيميايي را انكار كرد اما وقتي زمان، مقاومت رزمندگان ايراني را به وي اثبات كرد، چاره‌اي جز فرودآوردن علني بمب‌هاي شيميايي- ميكروبي در مناطق مسكوني نداشت. اوج استفاده صدام از تسليحات حاوي گازهاي سمي، پس از شكست نيروهاي عراق در عمليات‌هاي پرافتخار والفجر 2، والفجر 4، خيبر و بدر بود.

مسلماً دولت عراق مخصوصاً در آن دوران، به تنهايي توان علمي و فناوري بومي گسترده‌اي براي ساخت سلاح‌هاي پيشرفته شيميايي نداشت. پژوهش‌هاي صورت گرفته بر روي بقاياي بمب‌هاي خوشه‌اي در شهرهاي مريوان، بانه، پيرانشهر، نودشه، سردشت، جزاير مجنون، روستاهاي اطراف و مناطق عملياتي، از مشاركت 85 شركت تسليحاتي و كمپاني آلماني، 19 شركت فرانسوي، 18 شركت انگليسي و 18 شركت آمريكايي حكايت دارند.

3 شهريور 92 (25 آگوست 2013) مجله "فارين پاليسي" مقاله‌اي منتشر كرد و در آن از دسترسي به اسنادي از سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) خبر داد. اين اسناد، علناً فاش نمودند كه دولت آمريكا در دوره جنگ عراق و ايران از استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني (1983-1988) اطلاع كامل داشته است.

"كارن كيانتوسكي" افسر بازنشسته آمريكا، هفته گذشته در مصاحبه‌اي با شبكه خبري صداي روسيه، با سياست‌هاي مزورانه آمريكا در عرصه‌هاي گوناگون جهاني مخالفت كرد و سوريه را عراق ديگري خواند. وي همچنين با اشاره به تاريخچه استفاده آمريكا از سلاح‌هاي كشتارجمعي افزود: «ما در جنگ ايران و عراق، ‌به صدام سلاح شيميايي و بيولوژيكي داديم.»

زماني كه صدام به خاك ايران تجاوز كرد، وضعيت سياسي منطقه، به گونه‌اي بود كه شرايط را براي "دندان تيز كردن غربي‌ها" فراهم كرد.

روابط عراق با كشورهاي ديگر در زمان جنگ عليه ايران،‌ بهبود يافت و اين مسئله، دليل ديگري نداشت جز اينكه جنگ، باعث شده بود كارخانجات تسليحاتي كشورهاي اروپايي (حاشيه‌اي) مانند سوئد،‌ هلند، بلژيك، سوئيس، اسكاتلند و فنلاند رونق يابد.

وقتي كشورهاي كوچكتر اروپايي، براي تقويت اوضاع خود از جنگ ايران و عراق، تا آن حد به تب و تاب افتاده بودند، وضعيت گردش چرخ اقتصاد آمريكا معلوم است. در سال 1980، اقتصاد اياالات متحده آمريكا با ركودي بي‌سابقه مواجه بود و با كاهش توليدات ناخالص داخلي،‌ در مرز فلج شدگي قرار داشت. آغاز هشت سال جنگ و تأمين مايحتاج نظامي صدام، به مرور اوضاع نابسامان اقتصادي و ركوردهاي بيكاري در اين كشور را اصلاح كرد. در شوروي سابق، انگليس، فرانسه و آلمان نيز وضعيت مشابهي پديد آمد. البته آلمان در اين ميان، مهم‌ترين حامي جنايات جنگي صدام از بُعد تسليحاتي بود.

رخدادهاي آشكار و پنهان سال 1358 در منطقه زمينه نزديك شدن بيش از حد عراق با دولت‌هاي عربستان سعودي و اردن را نيز فراهم كرد و مجموعه عوامل ذكرشده سبب شد تا جمهوري اسلامي ايران در يك طرف و شاكله ابرقدرت‌هاي غربي در طرف ديگر جنگ قرار گيرند.

*** غرامت جنگي، حق پايمال‌شده تك تك ايرانيان:

پس از سرنگوني صدام، مي‌بينيم كه نهادهاي بين‌المللي، اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي بزرگ در تلاشند تا نقش تأثيرگذاري در اين كشور مهم ايفا كنند.

اما در خصوص پيگيري جنايت‌ها و پرداخت غرامت جنگي، زماني كه پاي مسئوليت و ايستادن در قبال سياست‌هايي كه مرتكب شدند، وسط باشد، ناگهان عرصه خالي مي‌شود. سهل‌انگاري و كاهلي سازمان ملل در پيگيري پرونده پرداخت غرامت جنگي به ايران، از هيچ نگاهي پوشيده نيست.

جمهوري اسلامي ايران معتقد است حتي نمي‌توان "حزب بعث" را بدون لحاظ كردن پشتيبانان غربي‌اش، در رأس جنگ تحميلي قرار داد؛ چراكه تجهيزكنندگان شيميايي عراق، اگر نه بيشتر از صدام، كمتر از وي مسئول جنايات بشري و خسارات مالي وارده به ايران نيستند.

دقيقاً به همين دليل بود كه دولت آمريكا پس از بازداشت صدام، اصرار داشت كه اين ديكتاتور جنايتكار، به جاي دادگاه بين‌المللي شهر "لاهه" و در مقابل ديدگان سازمان‌هاي بين‌المللي، تنها در خود عراق و در چهارديواري احكام و قوانين داخلي اين كشور محاكمه شود!

زيرا در غير اين صورت، نقش پررنگ آمريكا در جنايات حزب بعث (طي هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران) و شريك جرم بودن دولت‌هاي اروپايي (مانند آلمان) در فروش فناوري‌هاي پيشرفته نظامي، باعث مي‌شد دار مجازات نه فقط بر گردن صدام، بلكه بر گردن حاميان غربي‌اش نيز افكنده شود.

با اينكه مسئوليت جنگ هشت ساله، به عهده حاميان نظامي، سياسي و اقتصادي صدام است، اما آن‌ها تاكنون خود را كنار كشيده و با گذشت 25 سال از پايان جنگ، هنوز هيچ پاسخ شفافي براي پرداخت غرامت جنگي، به ايران نداده‌اند.

گزارش از: طاهري/