به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران،‌ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می‌دهد، اعلام کرد: حجم 20 درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست‌های کارشناسی شده را نشان می‌دهد، زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم است که بازبینی و توجه بیشتری در خصوص سیاست‌های اعمال شده صورت گیرد.

 
سیاست کنونی تخصیص ارز هم سبب بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است.
 
در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ‌های ارز و اختلاف آنها سبب مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت‌جویی، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می‌کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می‌شود.
 
این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد، به عنوان مثال برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده‌اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت‌های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف کننده می‌رسند.
 
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه‌ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ‌های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی، در کوتاه مدت نیز شفاف‌سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.
 
با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شدند باید با بررسی تمام راهکارهای اجرایی، سیاست‌های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت، به عنوان مثال به جای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام، برای صادرات آنها، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.
 
با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست‌های اجرایی آن بر همه بخش‌های اقتصادی، لازم است توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.
 
انتهای پیام/