دادستان كل كشور در نشست خبري:/2
جرم سياسي نداريم/ آزادي زندانيان امنيتي در دست بررسي است
سخنگوي دستگاه قضا گفت: در ايران جرم سیاسی نداریم و افراد نام‌برده زندانیان امنیتی هستند و ما به صورت معیاری و غیرمعیاری بحث آزادی زندانیان سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه پنجاه و دومين نشست خبري اظهارداشت: مناسبت‌های تعیین شده برخی مجرمین به صورت معیاری و موردی مشمول عفو قرار میگیرند که در خصوص عفو معیاری شرایطی را در نظر گرفته و کسانی که دارای شرایط لازم باشند با نظر رهبری مشمول عفو قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عفو موردی اظهار داشت: این مورد می‌تواند از یک حوزه قضایی و یا از حوزه‌های مختلف صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌‌ای با اشاره به مبانی مشمولین عفو تصریح کرد: با بررسی اینکه افراد تحت چه شرایطی قرار گرفتهاند، مجازات آنها چه مقدار است و چه میزان از این مجازات را گذرانده‌اند، در طول تحمل کیفر رفتارشان چگونه بوده، خانواده‌های آنها چه کسانی هستند، وضعیت جسمی آنها به چه صورت است ،در طول مدت حبس آیا مشغول دانش‌اندوزی بوده‌اند یا نه و در نهایت افراد با تشخیص رهبری مشمول عفو و عطوفت قرار میگیرند.
دادستان کل کشور افزود: تعدادی از افراد امنیتی دادگاه انقلاب که بعضی از آنها مرتکبین جرایم فتنه 88 بوده‌اند با پیشنهاد دادستان تهران جرم‌شان مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق به ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌کنند و در صورت تشخیص رهبری مورد عفو قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: بعد از عفو رهبری رئیس قوه قضاییه دستور ابلاغی را به حوزه ریاست و از آنجا به زندان‌ها ابلاغ کرده و در زندان‌ها با نظارت دادستان موارد ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد که شخص مورد نظر پرونده دیگری نداشته باشد و بعد از طی این مراحل محکومین مشمول عفو قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: مواردی که از جریان فتنه 88 تا به حال مورد عفو قرار گرفتهاند در سال‌های 90، 91 و 92 بوده که در سال 92 تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه مشمول عفو شده که مجموع آنها حدود 80 نفر بوده که الزاما تمامی آنها شامل عفو نشده و برخی دارای مجازات تتمیمی بودند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌‌ای در اظهارداشت: تعدادی از محکومین که در فتنه 88 دست داشتند آزاد داشتند و برخی پرونده‌هایشان در دست بررسی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی افراد مرتکب جرمی شده و مجازاتی را متحمل می‌شوند؛ این گونه نباید باشد که برای همیشه آنان از حيز انتفاع ساقط شوند، البته بررسی این موضوع در برخی کارهای کلیدی بسیار مهم و دارای اهمیت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی آیا این مسئله به شکل موردی ادامه خواهد یافت، گفت: ما اصلا جرم سیاسی نداریم و افراد نام‌برده زندانیان امنیتی هستند و ما به صورت معیاری و غیرمعیاری بحث آزادی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شده است، در نهایت تکلیف این مسئله و بررسی آن به چه صورت است؟ اظهار داشت: این مسئله روال خاص خود را در مجلس طی می‌کند و زمانی که به کمیسیون ارجاع شود از قوه قضاییه دعوت شده و این قوه نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد.
انتهاي پيام/
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عفو موردی اظهار داشت: این مورد می‌تواند از یک حوزه قضایی و یا از حوزه‌های مختلف صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌‌ای با اشاره به مبانی مشمولین عفو تصریح کرد: با بررسی اینکه افراد تحت چه شرایطی قرار گرفتهاند، مجازات آنها چه مقدار است و چه میزان از این مجازات را گذرانده‌اند، در طول تحمل کیفر رفتارشان چگونه بوده، خانواده‌های آنها چه کسانی هستند، وضعیت جسمی آنها به چه صورت است ،در طول مدت حبس آیا مشغول دانش‌اندوزی بوده‌اند یا نه و در نهایت افراد با تشخیص رهبری مشمول عفو و عطوفت قرار میگیرند.
دادستان کل کشور افزود: تعدادی از افراد امنیتی دادگاه انقلاب که بعضی از آنها مرتکبین جرایم فتنه 88 بوده‌اند با پیشنهاد دادستان تهران جرم‌شان مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق به ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌کنند و در صورت تشخیص رهبری مورد عفو قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: بعد از عفو رهبری رئیس قوه قضاییه دستور ابلاغی را به حوزه ریاست و از آنجا به زندان‌ها ابلاغ کرده و در زندان‌ها با نظارت دادستان موارد ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد که شخص مورد نظر پرونده دیگری نداشته باشد و بعد از طی این مراحل محکومین مشمول عفو قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: مواردی که از جریان فتنه 88 تا به حال مورد عفو قرار گرفتهاند در سال‌های 90، 91 و 92 بوده که در سال 92 تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه مشمول عفو شده که مجموع آنها حدود 80 نفر بوده که الزاما تمامی آنها شامل عفو نشده و برخی دارای مجازات تتمیمی بودند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌‌ای در اظهارداشت: تعدادی از محکومین که در فتنه 88 دست داشتند آزاد داشتند و برخی پرونده‌هایشان در دست بررسی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی افراد مرتکب جرمی شده و مجازاتی را متحمل می‌شوند؛ این گونه نباید باشد که برای همیشه آنان از حيز انتفاع ساقط شوند، البته بررسی این موضوع در برخی کارهای کلیدی بسیار مهم و دارای اهمیت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی آیا این مسئله به شکل موردی ادامه خواهد یافت، گفت: ما اصلا جرم سیاسی نداریم و افراد نام‌برده زندانیان امنیتی هستند و ما به صورت معیاری و غیرمعیاری بحث آزادی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شده است، در نهایت تکلیف این مسئله و بررسی آن به چه صورت است؟ اظهار داشت: این مسئله روال خاص خود را در مجلس طی می‌کند و زمانی که به کمیسیون ارجاع شود از قوه قضاییه دعوت شده و این قوه نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد.
انتهاي پيام/
