به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌‌ای درباره ارجاع پرونده
دانشگاه ایرانیان به مراجع قضایی اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است
و همانطوری که قبلا گفته شد ذیحسابی دعوت شده و مستندات نقل و انتقال
وجه‌ها را ارائه داده است، در حال حاضر حساب مذکور مسدود است تا تعیین
تکلیف شود.
دادستان کل کشور درباره پرونده اتوبان قم تصریح کرد:
حقیقتا حادثه دلخراشی بود و خانواده‌های زیادی در جریان این حادثه آسیب
دیدند در حال حاضر همه دستگاه‌های ذیربط برای بررسی وارد شدهاند.
وی افزود:مجلس، قوه قضاییه، وزرای ذیربط، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون عمران و دولت قضیه را مورد پیگیری قرار داده‌اند.
سخنگوی
دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده دو قسمت دارد اضافه کرد: در ابتدا
باید بررسی شود که این حادثه چگونه بوده و چه کسانی مقصر‌اند. بعد دوم این
حادثه مربوط به این است که بررسی شود چه زمینه‌هایی برای وجود وقوع چنین
حوادثی وجود دارد و برای پیش‌بینی عدم تکرار آن چه باید کرد.
حجت‌الاسلام
والمسلمين محسنی اژه‌‌ای ادامه داد: در حال حاضر دادستان کل کشور به
همراه دولت و مجلس در حال بررسی موضوع هستند و همه اجساد غیر از یک نفر
مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، این رسیدگی باید ادامه داشته باشد تا مشخص
شود چه کسانی مقصر بوده یا هستند.
دادستان کل کشور گفت: دو هیات
کارشناسی برای بررسی این حادثه تشکیل شده است، برخی از نتایج آماده و مشخص
شده است که اتوبوس‌ها از لحاظ فنی مقصر بودند و عیوبی که در این نوع اتوبوس
وجود دارد از سایر اتوبوس‌ها بیشتر است، البته درصد نقص فنی این اتوبوس‌ها
در دو هیات متفاوت است.
وی ادامه داد: باید وزارت صنایع و کسانی
که این اتوبوس‌ها را خریداری کرده‌اند و همچنین سازمان استاندارد
بررسی‌های کارشناسی خود را ارائه دهند؛ همچنین در تحقیقات به عمل آمده مشخص
شده که لاستیک‌ها عیب اصلی ماشین نبودند ولی هنوز مشخص نیست که لاستیک‌ها
چه مقدار فرسودگی داشتند، نظریه ابتدایی در این خصوص آماده شده ولی کفایت
لازم را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین شرایط تعاونی‌هایی
که خدمات این اتوبوس‌ها را ارائه می‌دادند در حال بررسی است و تحقیق
میدانی در این باره صورت گرفته است و از مدیران تعاونیها تحقیق به عمل
آمده و همچنین کمک‌راننده یکی از اتوبوس‌ها زنده بوده و قرار است پس از
بازیافتن سلامتی از او نیز تحقیق به عمل آید.
حجت‌الاسلام
والمسلمين محسنی اژه‌‌ای افزود: همچنین باید مشخص شود که رانندگان در این
تعاونیها چگونه به کار گرفته شدهاند و آیا ساعات حرکت این اتوبوس
استاندارد بوده یا نه، به چه قراردادی این رانندگان در تعاونیها به
استخدام گرفته شدهاند و سرعت ماشین باید مورد بررسی قرار گیرد.
**بخشي از ديه حادثه ديدگان قم پيش از صدور حكم پرداخت مي‌شود دادستان
کل کشور اضافه کرد: تاکنون مشخص شده سرعت اتوبوس غیرمجاز بوده ولی میزان
غیرمجاز بودن آن در حال بررسی است، همچنین سازنده اتوبوس برای توضیح درباره
نقص فنی احضار شده و با تسلیم قرار وثیقه 8 میلیارد تومانی آزاد است.
وی
همچنین درباره شرکت‌های بیمه‌ای که این اتوبوس‌ها را تحت حمایت خود دارند،
اظهار داشت: دو شرکت بیمه این اتوبوس‌ها را بیمه کرده بودند و رایزنی‌هایی
انجام شده که به صورت علی‌الحساب تا قبل از صدور حکم مقداری از دیه
آسیب‌دیدگان پرداخت شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره مشکلات
سیستم الکترونیکی ثبت آنی دفاتر ثبت اسناد تصریح کرد: مشکلاتی در این باره
وجود دارد و قصوری صورت گرفته چرا که برای استفاده از چنین امکاناتی باید
زیرساخت‌های لازم فراهم و آموزش‌های مورد نیاز داده شود.
حجت‌الاسلام
والمسلمين محسنی اژه‌‌ای خاطرنشان کرد: با برخی از معاونین ثبت اسناد در
این باره صحبت کرده‌ایم، آنها بیان کردند که برخی مسائل غیرقابل پیش‌بینی و
حجم برآورد آنها درباره نقص‌ها کمتر از نقص‌های بوجود آمده بود؛ در حال
حاضر مشکلات کم شده ولی به طور کامل برطرف نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از رسانه‌های بیگانه
آزادی زندانیان امنیتی فتنه 88 را عقب‌نشینی قوه قضاییه قلمداد کرده‌اند،
اظهار داشت: چنین چیزی نیست، کسانی تحت تعقیب بودند که طبق قانون جرم‌شان
مورد بررسی قرار گرفت، در حال حاضر تعدادی مشمول عفو قرار گرفتند و مقام
معظم رهبری با عفو آنها موافقت کرده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با
میرحسین موسوی دیداری داشته است یا خير، تصریح کرد: ابتدا باید بررسی شود
که این خبر جعل است یا خير، قبل از اینکه این موضوع بررسی شود حرف و
حدیث‌ها صورت می‌گیرد و بعد خلاف خبر منتشر شده اثبات می‌شود، براساس
پیگیری‌های بنده خبر این دیدار صحت ندارد و رسانه‌ها نیز قبل از اینکه به
موضوعی دامن بزنند بهتر است از صحت خبر آگاهی یابند.
حجت‌الاسلام
والمسلمين محسنی اژه‌‌ای با اشاره به فیس‌بوک برخی وزرا تصريح كرد: در
مدت اخیر وزیری به من گفت که من صفحه‌ای در فیس‌بوک ندارم، فردی این صفحه
را از طرف من ساخته و اسم و عکس در آن قرار داده و مطالبی را به نقل از من
منتشر می‌کند و در حال حاضر افرادی از دولت پیگیر این موضوع هستند.
دادستان
کل کشور همچنین در پاسخ به انتقادی از قوه قضاییه مبنی بر اینکه در موارد
خاص دستگاه قضا پاسخگوی سوال خبرنگاران نیست، گفت: من این اشکال را وارد
می‌دانم و ما نتوانسته‌ایم در خصوص برخی از خبرهای حساس در لحظه پاسخگو
باشیم، چرا که اگر مردم از رسانه‌های داخلی خبرهای مورد انتظار خود را
دریافت کنند بهتر از آن است که از رسانه‌های خارجی خبرهای ضدونقیض را کسب
کنند، از این رو باید مکانیزمی در قوه قضاییه برای اطلاع‌رسانی اخبار
فوریت‌دار طرح‌ریزی شود.
انتهاي پيام/
