در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت؛
تاکید جهانگیری بر لزوم الکترونیکی شدن فرآیندها در جهت کاهش سوءاستفاده‌های اقتصادی
معاون اول رئیس‌جمهور به تلاش‌های صورت گرفته در جهت نظارت سیستمی و پیشگیری از مفاسد اقتصادی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: الکترونیکی شدن فرایندها مزایای فراوانی مثل افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار به همراه دارد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص طراحي سامانه هاي مختلف براي پيشگيري و مبارزه با فساد اقتصادي، بر لزوم همدلي و همراهي قواي سه گانه و تلاش و هماهنگي ميان همه بخش ها در جهت شکل گيري بسترهاي لازم براي يکپارچه شدن اطلاعات و الکترونيکي شدن امور تاکيد کرد.
جهانگيري افزود: البته ممکن است مقاومت هايي در اين مسير ايجاد شود اما با همراهي، انسجام و همت همگاني خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم.
حجت الاسلام و المسلمين رييسي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين جلسه تصريح کرد: شکل گيري حماسه اقتصادي و مبارزه جدي با تخلفات اقتصادي در پرتو همکاري و تعامل سازنده قواي سه گانه صورت مي گيرد.
معاون اول قوه قضائيه همچنين بر اهميت پيشگيري به عنوان يک اولويت مهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد و خاطرنشان کرد: بايد حساسيت و توجه لازم به موضوع پيشگيري معطوف شود و اميدوارم که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جديد بتواند به شناسايي منافذ فساد و برخورد با متخلفين و سوء استفاده گران بپردازد.
در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود نظارت سيستمي در پيشگيري از مفاسد اقتصادي و سامانه هاي شناسايي تخلفات اقتصادي و همچنين برنامه توسعه اين سامانه به حوزه هاي مختلف اقتصادي در جهت کاهش احتمال وقوع سوء استفاده و افزايش امکان کشف فساد ارائه شد .
در ادامه اين گزارش ضمن اشاره به کارايي اين سامانه ها در پيشگيري و کشف فساد و تشريح عملکرد آن، از تسهيل امور اداري و اقتصادي، حذف فرآيندهاي زائد و فسادزا در کسب و کار اقتصادي و در نهايت رونق اقتصادي به عنوان فوايد ديگر اين طرح ياد شد.
گفتني است وزير دادگستري، رييس سازمان بازرسي کل کشور، دادستان تهران، برخي مسولين دستگاههاي اقتصادي و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور داشتند.
جهانگيري افزود: البته ممکن است مقاومت هايي در اين مسير ايجاد شود اما با همراهي، انسجام و همت همگاني خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم.
حجت الاسلام و المسلمين رييسي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين جلسه تصريح کرد: شکل گيري حماسه اقتصادي و مبارزه جدي با تخلفات اقتصادي در پرتو همکاري و تعامل سازنده قواي سه گانه صورت مي گيرد.
معاون اول قوه قضائيه همچنين بر اهميت پيشگيري به عنوان يک اولويت مهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد و خاطرنشان کرد: بايد حساسيت و توجه لازم به موضوع پيشگيري معطوف شود و اميدوارم که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جديد بتواند به شناسايي منافذ فساد و برخورد با متخلفين و سوء استفاده گران بپردازد.
در اين جلسه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود نظارت سيستمي در پيشگيري از مفاسد اقتصادي و سامانه هاي شناسايي تخلفات اقتصادي و همچنين برنامه توسعه اين سامانه به حوزه هاي مختلف اقتصادي در جهت کاهش احتمال وقوع سوء استفاده و افزايش امکان کشف فساد ارائه شد .
در ادامه اين گزارش ضمن اشاره به کارايي اين سامانه ها در پيشگيري و کشف فساد و تشريح عملکرد آن، از تسهيل امور اداري و اقتصادي، حذف فرآيندهاي زائد و فسادزا در کسب و کار اقتصادي و در نهايت رونق اقتصادي به عنوان فوايد ديگر اين طرح ياد شد.
گفتني است وزير دادگستري، رييس سازمان بازرسي کل کشور، دادستان تهران، برخي مسولين دستگاههاي اقتصادي و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور داشتند.
انتهاي پيام/
