به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، کلیه تعهدات مندرج در قرارداد بر عهده طرفین است که ممکن است دارای هویت حقیقی یا حقوقی باشند.
 
در مورد اشخاص حقیقی ذکر نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی و نشانی و کدپستی اقامتگاه ضروری است. در خصوص اشخاص حقوقی، نام شرکت، شماره ثبت، نوع مالکیت و همچنین مشخصات کامل صاحبان مجاز امضا همراه با آدرس و شماره تلفن آنها ضروری است.
 
بررسی‌هایی که باید در مورد طرفین قرارداد انجام داد را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:
 
بررسی‌های مشترک درباره اشخاص حقیقی و حقوقی، که شامل بررسی امکانات آنها و همچنین صلاحیت آنان برای عقد قرارداد است.
 
بررسی‌های خاص اشخاص حقوقی که عبارتند از:
 
بررسی‌های هویت سهامداران و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
 
بررسی آخرین تغییرات شرکت
 
بررسی اساسنامه شرکت و اصلاحات آن
 
شناسایی توان مالی، سوابق کاری و میزان مسئولیت صاحبان مجاز امضا
 
نکته: در زمان عقد قرارداد با دولت باید اطمینان حاصل کرد که شخص امضا‌کننده قرارداد، صلاحیت و حق امضای قرارداد را داشته و همچنین برای انجام موضوع قرارداد تامین اعتبار کافی شده است.
 
بررسی‌های خاص اشخاص حقیقی
 
بررسی وضعیت کلی کارخانه‌، کارگاه و... که در این صورت ملاحظه اصل سند مالکیت و اخذ کپی برابر با اصل آن الزامی است.
 
باید بررسی شود شخصی که قصد انعقاد قرارداد دارد، دقیقا همان کسی است که مالکیت عین یا حق کسب ملک را داراست یا بدون اینکه تصریح کند از جانب مالک عمل می‌کند، بدین منظور بررسی شناسنامه، کارت ملی و اوراق هویت دیگر جهت احراز هویت الزامی است.
 
مورد اجاره در قراردادهای لیزینگ
 
همان چیزی است که قانون مدنی در ماده 214 از آن به عنوان مورد معامله یاد می‌کند یا مال یا عملی که هر یک از طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا ایفا آن می‌کنند.
 
موضوع و نوع قرارداد
 
در صورتی که موضوع قرارداد مال باشد، مال موضوع قرارداد در زمان قرارداد باید موجود بوده‌، قابلیت انتقال داشته باشد، معلوم و معین باشد، قابل تهیه و تسلیم باشد و بالاخره انتقال‌دهنده آن باید ذی‌سمت باشد و در صورتی که موضوع قرارداد ارائه خدمت یا خدمات باشد، باید این کار شرایط آتی را داشته‌، مقدور، مشروع و دارای منفت عقلانی باشد.
 
کلیات موضوع قرارداد
 
اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر کار یا هر چیز در قرارداد درست و صریح به کار گرفته شود.
 
روشنی و وضوح مطالب صرفا به جهت اختصار و زیبایی نباید نادیده گرفته شود.
 
حتی‌المقدور در کلیه حالات و مفروضات مختلفی که ممکن است باعث تغییر موضوع قرارداد شود، پیش‌بینی‌های لازم انجام و در قرارداد تصریح شود.
 
از به کار بردن عبارات و مفاهیم مبهم و غیر دقیق اجتناب شود.
 
شروط کاملا مشخص شود. شروط ممکن است صریح یا ضمنی باشد. شرط صریح شرطی است که در متن قرارداد تصریح می‌شود. شرط ضمنی آن است که قبل از عقد قرارداد طی مذاکرات به عمل آمده نسبت به آن توافق شده باشد بدون آنکه در قرارداد ذکر شود.
 
مدت اجاره‌، اجاره‌بها‌، نحوه پرداخت و زمان سررسید اقساط باید در قرارداد ذکر شود. همینطور تبعات تاخیر در پرداخت‌، وضعیت مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه‌های مربوط نظیر توثیق، ترهین، فک رهن و بیمه به کارشناس و‌... و طرف مسئول پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد نیز در قرارداد تصریح شود.
 
چنانچه طرف قرارداد از انجام تعهدات خویش مندرج در قرارداد عدول کند یا امتناع ورزد و از این حیث خساراتی متوجه متعهدله شود، متخلف باید زیان وارده را جبران کند اما باید توجه داشت که این خسارت زمانی قابل مطالبه است که:
 
مدت معینی برای انجام تعهدات قراردادی تعیین شده باشد.
 
این مدت منقضی شده باشد یا در حالتی که تعیین زمان انجام تعهد با متعهدله باشد، متعهدله ثابت کند که اجرای تعهد را مطالبه کرده است.
 
لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح و به حکم قانون یا عرف متخلف به جبران خسارت مکلف شده باشد. البته حتی در مواردی که عرف یا قانون به لزوم جبران خسارت دلالت دارد، بهتر است این مورد در قرارداد تصریح شود.
 
شرایط فورس‌ماژور و همچنین تعیین شرایط فسخ قرارداد نحوه و چگونگی الباقی تعهدات طرفین تصریح شود.
 
توجه به این نکته ضرورت دارد که نوسانات شدید اقتصادی از مصادیق فورس ماژور محسوب نمی‌شود، حتی اگر علت آن از مصادیق فورس ماژور باشد باعث تعلیق قرارداد شود و پس از از بین رفتن آن شرایط به صورتی تغییر کند که اساس توافق را تغییر دهد تکلیف چه خواهد بود؟
 
نحوه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و نحوه جبران آن یا الزام به انجام تعهد باید با ذکر جزییات ذکر شود.
 
تضامین
 
وقتی قراردادی منعقد می‌شود برای اطمینان از تعهد متعهد برای جبران خسارت از متعهد تضمین گرفته می‌شود که ممکن است سپرده‌، وثیقه ملکی، اوراق مشارکت، ضمانتنامه بانکی، چک یا سفته باشد که محکم‌ترین آن ضمانتنامه بانکی و متزلزل‌ترین آن سفته است.
 
حل اختلافات
 
اصل بر این است که چنانچه در تغییر یا تعبیر قرارداد اختلافی مابین طرفین قرارداد حادث شود، مرجع حل اختلاف دادگاه صالح باشد اما طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به ارجاع امر به داوری واحد یا داوران اقدام کنند که نظر وی در دادگاه صالح قابلیت اجرا و همچنین اعتراض از سوی معترض را خواهد داشت. شرایط رفع اختلاف حاصله باید کاملا مشخص شود و داوری را قبل از رسیدگی‌های قضایی مدنظر قرارداد که هم هزینه کمتری دارد و هم اعتبار طرفین مخدوش نمی‌شود.
 
نسخ و تعیین محل عقد قرارداد
 
تعداد نسخ باید مشخص و محل عقد قرارداد ذکر شود، زیرا صلاحیت مراجع ذیصلاح رسیدگی قانونی و قضایی در دعاوی‌ آتی موثر خواهد بود.
 
انواع قراردادهای مجاز شرکت‌های لیزینگ
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی شرکت‌های لیزینگ را مجاز کرده تا صرفا مطابق با 2 قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک فعالیت کنند‌. در نوع اول قرارداد فروش کالا همراه با واگذاری و سند به نام مشتری است که ممکن است شرکت لیزینگ وثیقه را نیز از مشتری به عنوان ضمانت به غیر از چک و سفته اخذ کند و در حالت دوم واگذاری اسناد مالکیت بعد از اتمام دوره اقساط و بازپرداخت اصل و فرع کالای فروخته شده به نام مشتری خواهد شد و طی دوره اقساط مالک اصلی شرکت لیزینگ است.
 
در این نوع قرارداد با توجه به اینکه مالک شرکت لیزینگ است، مدیریت ریسک جریانات نقدی کالای موضوع قرارداد بهتر انجام و ریسک معوقات کمتر است.

انتهاي پيام/


عصرخودرو