به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ؛ عبدالسلام الزبيدي در گفتگو با شبکه تلويزيوني الميادين از تونس درباره بحران سياسي تونس و تلاش اتحاديه هاي کارگري اين کشور براي اعتراضات ضد دولتي و درخواست انحلال دولت گفت: بايد از طريق راه هاي سياسي به بحران جاري در تونس پايان داد. اگر گروه هاي مخالف بخواهند با تظاهرات خياباني عليه دولت اعتراض کنند دولت نيز مي تواند طرفداران خود را به خيابان ها بکشاند و اين وضع سودي ندارد. بايد از طريق گفتگو به اختلافات پايان داد. موضع دولت تونس در اين زمينه روشن بوده و چند اولويت مشخص شده است. تعامل با اين اولويت ها نبايد با تاخير صورت گيرد که يکي از اين اولويت ها مقابله با تروريسم است. استعفاي دولت باعث تقويت تروريسم در تونس خواهد شد. همچنين چالش هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي در کشور وجود دارد. درخواست شماري از اتحاديه هاي کارگري براي استعفاي دولت خواسته اي غير واقعي است. دولت تونس آماده است بر اساس توافق مشترک ميان گروه هاي تشکيل دهنده دولت و گروه هاي مخالف استعفا دهد. 

متاسفانه برخي از گروه هاي مخالف دولت نگاه واقع گرايانه اي به اوضاع تونس ندارند. اين گروه ها مي گويند بايد به سرعت قانون انتخابات به تصويب رسيد. در حالي که قانون اساسي در کشور تدوين نشده است چگونه مي توان از قانون انتخابات سخن گفت؟ همچنين چگونه مي توان کميته انتخابات را تشکيل داد در حالي که دادگاه اداري تونس با تشکيل اين کميته مخالفت کرده است؟ 

بحران سياسي کنوني در تونس به دليل مواضع جنبش النهضه نيست بلکه اشکالات اساسي در اين کشور وجود دارد. گروه هاي مخالف هميشه از مواضع جنبش النهضه انتقاد مي کنند و اشاره اي به مواضع افراطي جبهه نجات ندارند که خواستار انحلال مجلس موسسان شده است.

وي درباره اتهامات مطرح عليه جنبش النهضه مبني بر به حاشيه راندن ديگر گروه هاي سياسي تونس گفت: دولت ائتلافي در تونس با سه گروه اسلامي و سکولارها و چپگراها تشکيل شده است. دولت تونس در انحصار اسلامگراها قرار ندارد. شمار وزراي النهضه در کابينه پنج وزير از ميان بيست و سه وزير است. آيا چون النهضه يک گروه اسلامي است بايد به حاشيه رانده شود و از حکومت استعفا دهد؟ گروه هاي مخالف دولت که در مجلس موسسان حضور دارند در اقليت هستند و تنها پنج کرسي از دويست و هفده کرسي را در اختيار دارند. دولت تونس و مشخصا جنبش النهضه از گروه هاي مخالف خواسته است در ابتدا بايد قانون اساسي و سپس قانون انتخابات تصويب شود و پس از اين مسئله مشکلي براي استعفاي دولت وجود ندارد.

 متاسفانه گروه هاي مخالف از گفتگو با دولت خودداري مي کنند. ادامه بحران سياسي در تونس بر وضع سرمايه گذاري داخلي و خارجي تاثير منفي خواهد گذاشت. بايد همه گروه ها بدون پيش شرط وارد گفتگو شوند تا اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي شهروندان تونسي بهبود يابد.

الزبيدي در پاسخ به اين پرسش که آيا فشارهاي خارجي عليه دولت تونس وجود دارد؟بيان داشت: تونس يک روستاي دورافتاده در جهان نيست و همه کشورها در سازمان هاي بين المللي حضور دارند و روابط تونس با اتحاديه اروپا روشن است. گفتگوهاي گسترده اي ميان تونس با اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول براي تقويت روابط و دريافت وام وجود دارد. اين ارتباطات به معناي فشار بر دولت تونس نيست بلکه اين طرف ها از روند انتقالي و دموکراتيک در تونس حمايت مي کنند تا شهروندان اين کشور از طريق راه حل داخلي به توافق برسند.

وي درباره تهديدات تروريستي عليه شخصيت هاي سياسي در تونس بيان داشت: دولت تونس اعلام کرد در مرحله جنگ با تروريسم قرار دارد و اعلام اسامي پنجاه نفره اي که در فهرست ترور قرار دارند به دليل تلاش هاي دولت بوده است. با وجود درگيري هاي سياسي کنوني در تونس ولي دولت اين کشور در مسئله مقابله با تروريسم توجه جدي دارد.

 دولت گروه تروريستي انصار الشريعه را منهدم کرد. در صورتي که دولت از مقابله با تروريست ها چشم پوشي کند و به درگيري هاي سياسي و اجتماعي مشغول شود اين وضع باعث کاهش سلطه دولت خواهد شد و فرصت خوبي به تروريست ها خواهد داد. در حال حاضر از بين رفتن گروه هاي تروريستي دليل موفقيت امنيتي دولت تونس است. محموله هاي سلاح بزرگي به دليل ناامني هاي الجزاير و ليبي به تونس قاچاق شده است و اين حجم از سلاح قادر است جنگ داخلي در تونس ايجاد کند. تلاش دولت تونس براي استقرار امنيت کشور تا حدي خوب بود که ميزان درآمدهاي گردشگري سالجاري بهتر از عملکرد رژيم گذشته در سال 2010 بوده است. در تونس مشکلات اقتصادي وجود دارد که ناشي از تحولات منطقه اي و بحران سياسي داخلي است.