وي گفت: بررسي آثار هدفمندي يارانه ها در سطح كلان نشان مي دهد كه دسترسي به اهداف اين طرح مهم اقتصادي نيازمند رعايت همه جانبه قانون است تا با مصرف آن بتوان زمينه هاي سرمايه گذاري را در بخش هاي مختلف فراهم كرد.
اين كارشناس با بيان اينكه اجراي اين طرح افزايش صادرات را در بر دارد ادامه داد: كنترل رشد مصرف داخل به وسيله اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به ويژه در بخش انرژي، سبب افزايش توان صادراتي كشور مي شود.
آقاميري تاكيد كرد: شناسايي درست اقشار آسيب پذير براي دريافت يارانه ها و اصلاح قيمت براي مصرف مردم از جمله اقداماتي است كه طرح هدفمندي يارانه ها را به اهداف افق 1404 نزديك مي كند.
وي اضافه كرد: تورم، مصرف گرايي و گراني، سه عنصري هستند كه در هنگام مشاهده آنها در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، بايد در روند اجراي اين طرح تجديدنظر كرد.