وي با بيان اينكه نحوه اين نوع واگذاري ها در كميسيون انرژي مطرح است، افزود: واگذاري زماني بايد انجام شود كه بخش خصوصي گيرنده، هم استحقاق و توانايي داشته باشد و هم از مسائل رانتي دور باشد، به اين ترتيب قطعا ما شاهد افزايش منافع ملي خواهيم بود.
سلطاني با اشاره به اينكه دولت در سرمايه گذاري زيربنايي دچار تنگناهاي اقتصادي است تصريح كرد: اگر بخش خصوصي تمام و كمال در بحث زيرساخت ها و ساير مباحث موجود در اين حوزه بكار گرفته شود، قطعا نتيجه مثبتي خواهد داشت، اما آنچه كه تاكنون در كليه بخش هاي هلدينگ خليج فارس انجام شده است، در واقع يك اقدام ظاهري بوده است و واگذاري ها به بخش خصوصي به تمام معنا اتفاق نيفتاد.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه اگر روند واگذاري 38 درصد سهم باقيمانده به صورت قبل باشد، با مشكلات زيادي در اين بخش مواجه خواهيم شد، گفت: با توجه به شرايط موجود و نحوه واگذاري ها، لازم است در اين حوزه بازنگري و تجديدنظر كاملي اتخاذ شود.