به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها» به منظور ساماندهی حوزه مساجد ارائه شده است، با این حال کلیات این طرح به دلیل مغایرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، تکرار قوانین و مقررات پیش از خود و ایجاد فضایی برای مداخله بیش از حد نهادهای دولتی در مساجد قابل پذیرش نبوده و از نظر مرکز پژوهش‌ها رد است.

 لذا نیاز به قانوگذاری در خصوص ایجاد یک ساختار جدید هماهنگ کننده میان دستگاه های متولی این حوزه وجود دارد همچنین ضرورت قانونگذاری در خصوص وظایف هیئت امنا و ساختار درونی آن احساس می‌شود . مواردی که طرح مذکور آنها را برآورده نمی‌سازد.

این گزارش می‌افزاید: توصیه می‌شود کلیات طرح حمایت از احداث، تجهیزات، نوسازی و مدیریت مساجد و پیگیری امور نمازخانه‌ها، به دلایل زیر رد شود:

- این طرح به دلیل اینکه به دنبال افزایش اختیارات و وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه و طبعا دارای بار مالی است مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است، علاوه بر این چون در بسیاری موارد، سازمان مذکور فاقد صلاحیت لازم یا فاقد جایگاه حقوقی مناسب برای پیگیری موارد پیشنهادی طرح است، به هیچ وجه مطلوب نیست.

- در برخی موارد نظیر مواد (14) ، (16) یا ماده (21) به دلیل آنکه ظرفیت های حقوقی مناسبی وجود دارند نیازی به قانونگذاری مجدد و تصویب طرح احساس نمی شود.

- در برخی موارد، نظیر مواد (2)، (3) و (4) به علت ایجاد بار مالی برای دولت، دولت مذکور مغایرت جدی با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی دارد.

- در برخی موارد، نظیر مواد (2) و (3) ، نیز این طرح با برنامه پنج ساله پنجم مغایرت دارد که تصویب آن نیازمند اصلاح برنامه است.

با این حال به رغم رد کلیات طرح، نیاز به قانونگذاری در حوزه مرتبط با مساجد به دلایل زیر احساس می‌شود:

1- ایجاد ساختاری برای هماهنگی میان دستگاه های متولی حوزه مساجد،

2- تبیین وظایف هیئت امنا و ساختار و ترکیب اعضای آن که منشا بسیاری از اختلافات این حوزه است. طرح مذکور هیچ یک از این دو مورد را نتوانسته است بدون اشکال رفع کند.

انتهاي پيام/