عبدالرضا رحماني فضلي در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج افزود: تكيه بر مسائل نفتي در شرايط كنوني و در اوج هجمه ها و تحريم هاي دشمنان به هيچ وجه گزينه مناسبي در توسعه اقتصادي كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه بر اساس برنامه پنجم توسعه وابستگي مصارف جاري كشور به نفت بايد به صفر برسد، بيان كرد: براي تحقق اين امر مهم بايد نگاه ها و رويكرد مسوولان به ويژه استانداران در تمام استان ها به اين مساله تغيير كند.
رحماني فضلي با اشاره به بودجه 120 هزار ميليارد توماني در بخش هزينه هاي جاري و 50 هزار ميليارد توماني در بخش هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 92، اظهار كرد: اين ميزان بودجه به هيچ وجه براي اجراي اهداف و برنامه هاي مورد نظر دولت كافي نيست.
وي عنوان كرد: از مجموع 50 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده براي هدفمندي يارانه ها تنها 30 هزار ميليارد تومان ناشي از افزايش قيمت ها است و مابقي اعتبار مورد نياز بايد از ساير محل ها تامين شود.
رحماني فضلي به محدوديت هاي اعتباري به ويژه در حوزه تملك دارايي و سرمايه اي، ابراز داشت: در سال گذشته تنها پنج درصد اين اعتبارات در استان ها تحقق يافت.
وي افزود: بايد بتوان با برنامه ريزي مناسب هم در توليد و هم در ميزان صرفه جويي منابع و اعتبارات همگام با سياست ها و مشي دولت حركت كرد.
رحماني فضلي از استانداران تمام استان هاي كشور خواست زمينه و شرايط لازم براي سرمايه گذاري و تقويت توليدات داخلي را فراهم كنند.
وي گفت: بايد بتوان منابع خرد و يارانه هاي دريافتي مردم را در بخش توليد و تجهيز منابع هدايت كرد و در اين راستا فضا را براي امر نشاط اقتصادي ميان مردم ايجاد كرد.
رحماني فضلي با اشاره به فروش سالانه حدود 70 ميليارد دلاري نفت و نقدينگي بيش از 500 هزار ميليارد توماني در كشور، بيان كرد: تنها راهكار براي نجات كشور از معضل نقدينگي هدايت منابع مردمي و جلب مشاركت بخش خصوصي به توليدات داخلي است.
وي با بيان اينكه صندوق حمايت از سرمايه گذاري به زودي در كشور راه اندازي خواهد شد، اظهار كرد: بايد بتوان سطح بهره وري را در بخش هاي مختلف افزايش داد./ب