به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس در صحن علني امروز ماده 74 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود مورد بررسي قرار دادند.  
 
براين اساس ماده 74 براساس نظر قوه قضاييه به شوراي نگهبان اعاده شد تا آن را نسخ كند. ولي شوراي نگهبان اين ماده را با اضافه كردن يك تبصره اصلاح كرد.  
 
براين اساس ماده 74 تصريح مي‌كند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.02.12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 1336.08.09 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370.10.24 ، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 1382.12.24 ، تبصره ماده (3)،‌ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373.11.23 ، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.06.14 ،‌تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379.12.10، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.08.05 مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1384.04.19 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358.09.14  شورای انقلاب نسخ می‌شود.
 
براين اساس اين ماده در ميان نمايندگان به راي گذاشته شد و نمايندگان با 141 راي موافق، 26 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 230 راي اخذ شده موافقت كردند.  
 
هم چنين تبصره اين ماده جهت تامين نظر شوراي نگهبان نيز در ميان نمايندگان به راي گذاشته شد براين اساس در تبصره الحاقي به ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده است كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز كالاي قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود از وجوه واريزي سالانه تا مبلغ 200 ميليارد دلار براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تاثيردستگاه‌هاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه شده مطابق آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ميان كاشفين دستگاه‌هاي ذيربط و مراجع رسيدگي كننده هزينه مي‌گردد.  
 
اين مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم هر كشور متناسب با نرخ سال قبل تعديل مي‌شود. در مواردي كه متهمين اصلي شناسايي و به مرجع رسيدگي كننده معرفي گردند ضريب پرداخت وجوه مربوط به حق الكسر در هر پرونده دو برابر ساير موارد است. ميزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزينه محل نگهداري و تامين ساير هزينه هاي مرتبطه بر كالاي موضوع اين قانون در آيين نامه مذكور تعيين و پرداخت مي‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع اين ماده در غير از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.  
 
ستاد موظف است عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

انتهاي پيام/