به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛غلامرضا زردشتی در نهمین کارگروه امور اقتصادی استان همدان اظهار کرد: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری  وتصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی  برای حمایت از بخش خصوصی تاسیس و در تیر ماه سال 90 شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: از تاریخ شروع به کار صندوق توسعه ملی تاکنون 24 قرارداد عاملیت ارزی با 18 بانک عامل دولتی و غیر دولتی با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد و 720 میلیون دلار منعقد شده است.

مدیر اعتبارات صندوق توسعه ملی در ادامه به عقد قراردادهای ریالی اشاره کرد و گفت: تاکنون 20 قرارداد ریالی با هشت بانک دولتی و غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ارزش 105 هزار میلیارد ریال منعقد شده است.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات ارزی است افزود: صندوق توسعه ملی تسهیلات  ارزی را با نرخ سود 6 درصد و برای مناطق کمتر توسعه یافته دربخش آب، کشاورزی و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با نرخ سود پنج درصد تسهیلات پرداخت می‌کند.

زردشتی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی را در بخش  آب و کشاورزی با نرخ سود 13 درصد و در بخش صنعت و معدن با 16 درصد پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه برای استان همدان در بخش صنعت و معدن در سال 91 میزان 773 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود ابراز داشت: از اعتبارات در نظر گرفته شده در سال 91 استان همدان فقط 271 میلیارد ریال برای 12 طرح  و سرمایه در گردش جذب کرده است.

مدیر اعتبارات بانکی صندوق توسعه ملی اذعان کرد: برای بخش آب و کشاورزی در سال 91 اعتباری بالغ بر 539 میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده که 63 میلیارد ریال آن جذب شده است .

وی با اشاره به اینکه استان همدان از بدو تأسیس صندوق توسعه ملی فقط شش طرح ارزی داشته است گفت: تعداد طرح‌های ارزی استان همدان کم بوده و باید مسائل و مشکلات را در استان شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

زردشتی افزود: طرح‌های ارزی از طریق دستگاه تخصصی ملی ذیربط و یا کارگروه اشتغال استان  به بانک‌های عامل معرفی و بعد از بررسی در بانک‌های عامل به صندوق توسعه ملی معرفی و حداکثر ظرف 15 روز تعیین تکلیف می‌شوند.

وی با تأیید این نکته که اگرچه اعتبارات بهتر است در بانک‌های تخصصی پرداخت شود تصریح کرد: چون میزان اعتبارات زیاد است یک بانک به تنهایی از عهده انجام امور برنمی‌آید.

زردشتی اضافه کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی اگر بیش از 20 درصد از سهام اشخاص حقوقی دولتی باشد، این شخص حقوقی دولتی تلقی می‌گردد و نمی‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند چون صندوق فقط به بخش خصوصی ، تعاونی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی تسهیلات ارائه می‌کند.

مدیر اعتبارات بانکی  صندوق توسعه ملی اذعان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد صندوق توسعه ملی از 20 درصد صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی  است که هر سال سه درصد به این درآمدها افزوده شده و این درآمدها را باید برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

زردشتی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی بالغ بر 54 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد بیان کرد: هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات برای استان همدان تا سقف اعتبار استانی تعیین شده نداریم و از طرح‌های پیشنهادی استان استقبال می‌کنیم.