انحلال شركت‌هاي سهامي، داراي آثار حقوقي و قانوني است كه پس از تاييد حكم دادگاه تصفيه و تقسيم اموال در ارتباط با آن‌ها صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، همانطور كه اصول قانونی ایجاد و تاسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت پيش‌بيني شده، در رابطه با انحلال آن‌ها نيز قانون‌گذار به ذكر مواردي پرداخته که با توجه به نوع شرکت‌ها موارد آن‌ها متفاوت است، از آن‌جايي كه انحلال شرکت‌ها واجد آثار حقوقی و قانونی است در اين گزارش به اين مهم پرداخته شده است.

*شركت‌هاي  سهامي 

شرکت سهامی مطابق ماده 1 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. 

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد که فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود كند.
 
*علل انحلال شرکت سهامی
 
در بخش نهم لایحه اصلاحي قانون تجارت موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد 199 و 201 ذکر شده، كه با توجه به اين قانون انحلال شركت‌ها در موارد قهري بودن، طبق حكم دادگاه و توسط مجمع عمومي شركت ممكن است. 

انحلال قهری به اين معني است كه هرگاه شرکت سهامی ورشکسته و حکم ورشکستگی‌اش صادر شود، منحل خواهد شد و اين در حالي است كه برای انحلال  اين دست شرکت‌ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.(ماده 200 لایحه قانون تجارت)
 
انحلال به تصمیم مجمع عمومی كه برابر بند 4 لایحه مصوب قانون تجارت هر زمان که مجمع عمومی اراده کند می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی اعتبار دارد که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه اتخاذ شود. (ماده85 لایحه قانون تجارت 1347)  
 
شايان ذكر است: مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است.
 
*انحلال شركت‌هاي سهامي طبق حکم دادگاه  
 
طبق حكم دادگاه و بند يك ماده 199 لايحه قانون تجارت، هنگامي كه  شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود.

انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد.  
 
طبق بند دوم ماده 199 لايحه قانون تجارت در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود مگر مجمع عمومی فوق العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد.

البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است.

هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است مثلا در صورت وجود شرایط ماده 141 لایحه و مطابق ماده 201 لایحه در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

*شرايط انحلال شركت از سوي شخص ذي‌نفع

در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد، انحلال مي‌تواند صورت گيرد، همچنين در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد منحل شدن شركت امري گريزناپذير است.

در زماني كه  سمت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد، شخص ذي‌نفع مجاز به اقدام انحلال است.

**نتيجه انحلال شركت‌هاي سهامي تصفيه و تقسيم اموال آنها است

در همين زمينه "مسعود البرزي" حقوقدان بين‌الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در ارتباط با شخصیت حقوقی شرکت‌ها  بعد از منحل شدن، اظهار داشت: شخصیت حقوقی شرکت‌ها تنها برای انجام اموری که برای تصفیه لازم است باقی خواهد ماند.

وي ادامه داد: قانون تجارت به مواردي كه شركت‌ها منحل مي‌شوند پرداخته اما بايد توجه داشت كه اين مهم در زمينه اجرايي شدن سازوكارهاي خاص خودش را دارد.

البرزي افزود: در برخي موارد ورشكستگي شركت‌ها يكي از مواردي است كه منجر به انحلال آن‌ها مي‌شود اما روند رسيدگي به اين دست انحلال‌ها بر اساس حكم و نظر دادگاه واحد و يكسان نيست.

اين حقوقدان در پايان گفت: نتیجه انحلال شرکت سهامی تصفیه و تقسیم اموال آن است، البته طبق ماده 274 لایحه زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل شود نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار