به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمد مهدي مفتح در تذکر آيين نامه‌اي نسبت به لايحه دو فوريت تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون خدمات کشوري گفت: در ماده 167 آيين نامه داخلي مجلس درباره قوانيني که به صور آزمايش اجرا مي شود تصريح مي‌کند.

وي افزود: براساس اين ماده قانوني در مواردي که مجلس ضروري تشخيص دهد طبق اصل 85 قانون اساسي اختيار تصويب آزمايشي بعضي از قوانين که جنبه دائمي دارند به کميسيون‌هاي خود و تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به کميسيون‌هاي خود و يا به دولت تفويض مي‌کند.

عضو کميسيون اجتماعي تصريح کرد: براساس تبصره يک ماده 167 آيين‌نامه داخلي مجلس دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايش قانون مذکور جهت تمديد يا تعيين تکليف دائمي آن اقدام قانوني لازم را معمول دارد.

مفتح گفت: از آنجايي که قانون خدمات کشوري يک قانون مادر است اين قانون بايد قبل از اينکه مدت آن با پايان رسد تعيين تکليف مي‌شد، ولي از آنجايي که دولت جديد مستقر شد و با مسائل مختلفي درگير بود نتوانست لايحه مورد نظر اين قانون را براي تصويب به مجلس ارائه کند.

وي ادامه داد: همچنين براساس آيين نامه داخلي مجلس هيئت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد که تا پايان زمان آزمايشي تعيين تکليف شده باشد. از اين رو بايد کميسيون‌هاي ذي ربط اين کار را انجام مي‌داد ولي کميسيون هم نتوانست اين طراح مربوط به اين قانون را تا 8 مهر که زمان اتمام اين قانون بود بهمجلس ارائه دهد از اين رو ديگر قانون خدمات کشوري در کشور وجود ندارد. 

مفتح اظهار کرد: لايحه دو فوريتي از لحاظ شکلي داراي مشکل است و دولت بايد متن اين قانون را به عنوان لايحه ارائه دهد تا درباره آن تصميم‌گيري شود.

حجت الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي فرد که در غياب لاريجاني رياست جلسه را برعهده داشت اين تذکر را وارد دانست و گفت: تبصره يک ماده 167 بايد اقدام مي‌شد ما مي‌توانيم نسبت به تمديد زمان اجراي آزمايشي آن اقدام کنيم.

انتهاي پيام/