بلومبرگ گزارش داد:
تبعات جبران ناپذير تعطيلي دولت فدرال بر پيکرۀ اقتصاد آمريكا/ بن‌بست پيش روي اوباما
موسسات و تحليل گران اقتصادي معتقدند تعطيلي دولت فدرال امريكا باعث كاهش اعتماد مصرف كنندگان و شركت ها شده وبه اقتصاد اين كشور روزانه 300 ميليون دلار خسارت وارد مي كند .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري بلومبرگ؛ تعطيلي دولت فدرال امريكا تبعات جبران ناپذيري را بر اقتصاد اين كشور وارد مي كند . خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي به قلم "جينا سيمالك و يان كاتز" به بررسي اثرات اين حادثه پرداخت.
بلومبرگ مي نويسد: طبق اعلام موسسه IHS تعطيلي دولت فدرال حداقل در شروع كار 300ميليون دلار به توليدات اقتصادي امريكا خسارت مي زند.
در حالي كه اين فقط بخش كوچكي از اقتصاد 15.7تريليون دلاري امريكا است اما اگر اين روند ادامه پيدا كند اثرات روزانه تعطيلي به احتمال فراوان افزايش خواهد يافت زيرا اين امر باعث كاهش اطمينان و اعتماد و هزينه كردها توسط شركت ها و مصرف كنندگان مي شود.
موسسه مطالعاتي IHS مستقر در ماساچوست پيش بيني مي كند كه پيش بيني رشد سالانه 2.2درصدي در سه ماه چهارم در طول تعطيلي يك هفته اي به 2/. درصد كاهش خواهد يافت. اما به گفته "گاي ليباس" استراتژيست ارشد درآمد ثابت در موسسه " جني مونتگومري اسكات " فيلادلفيا ، تعطيلي 21 روزه همانند آنچه كه در سالهاي 1996-1995 اتفاق افتاد مي تواند رشد اقتصادي را بين 9/. تا 1.4 درصد كاهش دهد.
ليباس در گفتگويي گفت:«هزينه هاي دولت بر تمام جنبه هاي اقتصاد تاثير دارد، اختلال در هزينه كردنها بيشتر از فقدان مستقيم درآمد، تهديدي براي اعتماد سرمايه گذاران و شركت ها است به طوري كه مي تواند به رشد اقتصادي به طور جدي آسيب بزند»
روز 18 سپتامبر "فدرال رزرو" به طور غير مترقبه اي از كاهش روند خريد اوراق قرضه 85ميليارد دلاري براي افزايش رشد اقتصادي خودداري كرد و اعلام كرد براي ارزيابي پيشرفت اقتصاد كشور به زمان بيشتري نياز دارد. ویلیام دادلی رئیس "فدرال رزرو" نیویورک گفت عدم تصويب بودجه از جمله خطراتي در واشنگتن است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
در پي اختلاف ميان جمهوري خواهان و دموكراتها بر سر اين كه آيا تغييراتي در طرح خدمات درماني اوباما اعمال كنند يا نه دولت امريكا براي اولين بار در 17 سال گذشته تعطيل شد.
كاهش شاخص ها در بازار بورس
باراك اوباما روز گذشته در كاخ سفيد گفت:«ناكامي در تامين هزينه هاي عمليات هاي دولت چوب لاي چرخ اقتصاد ما مي گذارد،فكر به خطر انداختن پيشرفت به سختي به دست آمده ي مردم امريكا اوج بي مسئوليتي است و اين اتفاق نخواهد افتاد.»
نگراني از اين كه تعطيلي دولت به رشد اقتصادي ضربه مي زند شاخص بازار بورس را كاهش داد و بيشترين رشد فصلي شاخص ها از شروع سال 2012 را از بين برد.سود اوراق مشاركت ده ساله به كمترين رقم در هفت هفته رسيد.
در بازار بورس نيويورك شاخص استاندارد اند پورز500 ،6/. درصد كاهش يافت.ارزش سهام تمام ده صنعت مهم در استاندارد اند پورز كاهش يافت .كالاهاي مصرف كنندگان،نفت و بنزين و سهام مالي بيشترين افت را داشتند.كارشناسان اقتصادي تخمين مي زنند حدود 800 هزار تا دو ميليون كارمند دولت به مرخصي فرستاده خواهند شد.
در حالي كه پس از تعطيلي سال 1996-1995 دستمزد كارمندان دولت پرداخت شد اما ممكن است تعطيلي طولاني مدت باعث شود آنها شروع به كم كردن هزينه هاي خود كنند.
مارك زندي اقتصاددان ارشد موسسه تحليلي مودي مي گويد « هر يك روزي كه اين تعطيلي طول بكشد كارمندان بيشتري به اين نتيجه خواهند رسيد كه آنها به زودي به سر كار باز نخواهند گشت و آنها از خرج كردن پول هاي خود دست نگه خواهند داشت.»
اعتماد مصرف كنندگان
كارشناسان اقتصادي مي گويند اگر تعطيلي طول بكشد اعتماد مصرف كنندگان و شركت ها را به لرزه در خواهد آورد.
بانك مريل امريكا پيش بيني مي كند كه تعطيلي دو هفته اي رشد اقتصادي سه ماه چهارم را 5/. درصد كاهش مي دهد اتان هريس، يكي از روساي مركز تحقيقات اقتصاد جهاني نيز مي گويد تعطيلي كل ماه اكتبر دو درصد از توليد ناخالص داخلي مي كاهد.وي افزود تعطيلي احتمالا به كسري بودجه نيز خواهد افزود زيرا متوقف كردن و آغاز برنامه ها بسار پر هزينه است.
در پايان اين گزارش آمده است كنگره و كاخ سفيد در خصوص افزايش سقف بدهي 16.7تريليون دلاري كشور نيز باهم رو در رو خواهند شد.خزانه داري گفته است توانايي استقراضش روز 17 اكتبر به پايان خواهد رسيد مگر آن كه اين محدوديت افزايش يابد. وزير خزانه داري امريكا گفته است عدم افزاي سقف بدهي ايالات متحده را ورشكسته خواهد كرد و اين فاجعه بار خواهد بود.
اريك گرين يکی از مدیران مالی بانک تی دی و اقتصاددان ارشد بازار اوراق بهادار تی دی در نیویورک می گوید:« هرچه تعطيلي طولاني تر باشد لطمه بيشتري به اعتماد مصرف كنندگان و شركت ها وارد مي شود اگر تعطيلي به اواسط اكتبر كشيده شود،يعني همان زماني كه خزانه داري عنوان كرده سقف بدهي دولت بايد بالاتر برود، با افزايش خطر نتيجه نامطلوب در سقف بدهي لطمه به فعالييت اقتصادي تشديد خواهد شد.»
