در پي افزايش خطاي انساني/
اين بار بيمه شخص ثالث براي رانندگان صادر مي‌شود
براساس بازنگري در قانون بيمه‌نامه شخص ثالث از اين پس به منظور افزايش مديريت ريسک رانندگان وسايل نقليه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،محمدابراهيم امين، رييس کل بيمه مرکزي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب تصريح کرد: در بحث بازنگري در قانون بيمه‌نامه شخص ثالث پيشگيري از خطر براساس مکانيزم قيمت در بازار تعيين مي‌شود که اين کار منجر به کنترل ريسک از سوي بيمه‌گذار مي‌شود.
رييس کل بيمه مرکزي تصريح کرد: بر اين اساس شرکت‌هاي بيمه از اين پس حق بيمه صادر شده را براساس نرخ‌هاي بالا مطابق با ميزان ريسک بيمه‌گذار تعيين مي‌کنند که اين کار باعث مي‌شود که بيمه‌گذار ريسک خود را کنترل کنند.
امين ادامه داد: اين کار براساس ميزان پاداش و تنبيه منجر به توسعه بيمه در کشور مي‌شود. ضمن آن‌که بيمه مرکزي وظيفه مشخصي در اين رابطه ندارد و ما در رابطه با بيمه‌نامه شخص ثالث دنبال اجراي ارزيابي ريسک از خودرو به راننده هستيم زيرا براساس بررسي‌هاي انجام شده 80 درصد حوادث رانندگي مربوط به خطاي انساني و فقط 20 درصد آن مربوط به ساير خطاهاي مربوطه است.
وي درخصوص اينکه چرا مديرعامل شرکت‌هاي بيمه خصوصي شده از سوي دولت تعيين مي‌شود با رد اين موضوع گفت: سهام‌داران مسوول تعيين نماينده از بيرون و يا داخل خود شرکت‌هاي بيمه به منظور تعيين مديرعامل هستند نه دولت، ضمن آن‌که دولت هم در اين رابطه خود يک سهام‌دار است زيرا 20 درصد سهام شرکت‌هاي بيمه‌اي واگذار شده به بخش خصوصي متعلق به دولت است.
رييس کل بيمه مرکزي درخصوص اجرا بيمه براي بيمه‌گذاراني که داراي پوشش کامل بيمه‌اي نيستند از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه گفت: اين کار صرفا در جاهايي که پوشش‌هاي بيمه‌نامه‌اي ناکافي و شرکت‌هاي بيمه تعهد کافي براي بيمه نداشته باشند به منظور جبران خسارت وارده به بيمه‌گذاران از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه تامين مي‌شود.
امين عنوان کرد: اين کار مصوبه دولت است و براساس آن مابه‌التفاوت خسارت از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌شود.
بيمه مرکزي در اين رابطه در حال بازنگري قانون به منظور افزايش پوشش بيمه‌اي کامل براي بيمه‌گذاران از طريق شرکت‌هاي بيمه است که اميدواريم اين موضوع به سرعت مراحل پاياني خود را طي کند.
وي درخصوص بحث تغيير در اعضاي شوراي عالي بيمه تصريح کرد: اعضاي شوراي عالي بيمه توسط قانون بيمه مرکزي تعيين مي‌شود و فعلا برنامه‌اي براي اصلاح قانون تاسيس بيمه مرکزي در دستور کار نيست. ضمن آن‌که اين قانون در حد نياز پاسخگوي وظايف بيمه مرکزي به ويژه وظايف حاکميتي آن است.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان آن‌که در بحث واگذاري‌هاي انجام شده در صنعت بيمه تاکيد کرد: اين کار تکليف تعيين شده در قانون است که به تدريج بايد انجام شود. به طوري که در سال گذشته 5 درصد از بيمه‌نامه اموال و همچنين بيمه زندگي کاهش يافته و اين کار به تدريج در بازار بيمه کشور انجام مي‌شود.
امين در خصوص افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه عنوان کرد: افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه بايد متناسب با اقتصاد کشور باشد. رقابتي کردن بازار يعني تعداد بازيگران را در عرصه فعاليت‌هاي صنعت بيمه افزايش دهيم که من اعتقاد دارم بازار بيمه کشور هنوز نيازمند حضور تعداد بيشتر شرکت‌هاي بيمه‌اي است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا برنامه‌اي براي حضور بيمه‌هاي اتکايي و شرکت‌هاي بيمه خارجي تا پايان سال در کشور داريد يا خير؟ گفت: با تدابير در نظر گرفته شده در دولت تدبير و اميد، اميدواريم بتوانيم از بازار اتکايي که در خارج وجود دارد به منظور جذب بيمه‌گران خارجي در بازار صنعت بيمه کشور به خوبي استفاده کنيم.
انتهاي پيام/
رييس کل بيمه مرکزي تصريح کرد: بر اين اساس شرکت‌هاي بيمه از اين پس حق بيمه صادر شده را براساس نرخ‌هاي بالا مطابق با ميزان ريسک بيمه‌گذار تعيين مي‌کنند که اين کار باعث مي‌شود که بيمه‌گذار ريسک خود را کنترل کنند.
امين ادامه داد: اين کار براساس ميزان پاداش و تنبيه منجر به توسعه بيمه در کشور مي‌شود. ضمن آن‌که بيمه مرکزي وظيفه مشخصي در اين رابطه ندارد و ما در رابطه با بيمه‌نامه شخص ثالث دنبال اجراي ارزيابي ريسک از خودرو به راننده هستيم زيرا براساس بررسي‌هاي انجام شده 80 درصد حوادث رانندگي مربوط به خطاي انساني و فقط 20 درصد آن مربوط به ساير خطاهاي مربوطه است.
وي درخصوص اينکه چرا مديرعامل شرکت‌هاي بيمه خصوصي شده از سوي دولت تعيين مي‌شود با رد اين موضوع گفت: سهام‌داران مسوول تعيين نماينده از بيرون و يا داخل خود شرکت‌هاي بيمه به منظور تعيين مديرعامل هستند نه دولت، ضمن آن‌که دولت هم در اين رابطه خود يک سهام‌دار است زيرا 20 درصد سهام شرکت‌هاي بيمه‌اي واگذار شده به بخش خصوصي متعلق به دولت است.
رييس کل بيمه مرکزي درخصوص اجرا بيمه براي بيمه‌گذاراني که داراي پوشش کامل بيمه‌اي نيستند از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه گفت: اين کار صرفا در جاهايي که پوشش‌هاي بيمه‌نامه‌اي ناکافي و شرکت‌هاي بيمه تعهد کافي براي بيمه نداشته باشند به منظور جبران خسارت وارده به بيمه‌گذاران از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه تامين مي‌شود.
امين عنوان کرد: اين کار مصوبه دولت است و براساس آن مابه‌التفاوت خسارت از طريق صندوق خسارت‌هاي بدنه به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌شود.
بيمه مرکزي در اين رابطه در حال بازنگري قانون به منظور افزايش پوشش بيمه‌اي کامل براي بيمه‌گذاران از طريق شرکت‌هاي بيمه است که اميدواريم اين موضوع به سرعت مراحل پاياني خود را طي کند.
وي درخصوص بحث تغيير در اعضاي شوراي عالي بيمه تصريح کرد: اعضاي شوراي عالي بيمه توسط قانون بيمه مرکزي تعيين مي‌شود و فعلا برنامه‌اي براي اصلاح قانون تاسيس بيمه مرکزي در دستور کار نيست. ضمن آن‌که اين قانون در حد نياز پاسخگوي وظايف بيمه مرکزي به ويژه وظايف حاکميتي آن است.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان آن‌که در بحث واگذاري‌هاي انجام شده در صنعت بيمه تاکيد کرد: اين کار تکليف تعيين شده در قانون است که به تدريج بايد انجام شود. به طوري که در سال گذشته 5 درصد از بيمه‌نامه اموال و همچنين بيمه زندگي کاهش يافته و اين کار به تدريج در بازار بيمه کشور انجام مي‌شود.
امين در خصوص افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه عنوان کرد: افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه بايد متناسب با اقتصاد کشور باشد. رقابتي کردن بازار يعني تعداد بازيگران را در عرصه فعاليت‌هاي صنعت بيمه افزايش دهيم که من اعتقاد دارم بازار بيمه کشور هنوز نيازمند حضور تعداد بيشتر شرکت‌هاي بيمه‌اي است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا برنامه‌اي براي حضور بيمه‌هاي اتکايي و شرکت‌هاي بيمه خارجي تا پايان سال در کشور داريد يا خير؟ گفت: با تدابير در نظر گرفته شده در دولت تدبير و اميد، اميدواريم بتوانيم از بازار اتکايي که در خارج وجود دارد به منظور جذب بيمه‌گران خارجي در بازار صنعت بيمه کشور به خوبي استفاده کنيم.
انتهاي پيام/
