رئيس‌جمهور لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین را تقدیم مجلس کرد
لایحه " موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین " با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور و اهمیت مسایل امنیتی و به منظور توسعه ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه " موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین " که به بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت مسایل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و با عنایت به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و خدشه دار کردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه " موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین " برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری های امنیتی بین ایران و چین تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
براین اساس، همکاری طرفها براساس پیمان های بین المللی که عضو آن می باشند و قوانین کشورهای متبوع خود، در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائمی از جمله: فعالیت های تروریستی بین المللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های شیمیایی، قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری، جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش، قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیو اکتیو، سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان ، کلاهبرداری، جرائم رایانه ای و دیگر جرائم فراملی است.
براساس این لایحه، دوکشور اطلاعات در زمینه های اشخاص فراری مظنون، اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم و اطلاعاتی در زمینه های کلاهبرداری، جرائم رایانه ای، قاچاق اسلحه، جعل اسکناس و گذرنامه را مبادله خواهند کرد.
همچنین طرفهای قرارداد تجربیات خود را در زمینه هایی چون جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم، ساز و کار مدیریت جمعیت وکنترل اجتماعی، نظارت و کنترل سلاحهای گرم، مهمات و مواد منفجره، نظارت بر ورود و خروج اشخاص از جمله اتباع بیگانه، مدیریت اطفاء حریق و ساختار حقوقی پلیس را مبادله می کنند.
بر این اساس ، طرف ها، در زمینه تقویت همکاری ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین الملل مستقر در چین، اقدام خواهند کرد و حیطه همکاری ها را گسترش خواهند داد.
همچنین هر یک از طرف ها، با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ کردن کارهای مربوط به تفحص و بازجویی یا در صورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند کرد و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.
براساس این لایحه، در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می کند، می تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع کند.
بر این اساس، هزینه های سفر بین المللی برای هیئت های اعزامی به موجب مفاد این موافقت نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه های صرف شده در کشور طرف دریافت کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.
بر اساس این لایحه، این موافقت نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف ها به طرف دگیر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدناین موافقت نامه بعمل آورده است، به مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره ای پنج ساله دیگر تمدید می گردد، مگر آنکه یکی از طرفها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
انتهاي پيام/
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت مسایل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و با عنایت به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و خدشه دار کردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه " موافقتنامه همکاری امنیتی بین ایران و چین " برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری های امنیتی بین ایران و چین تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
براین اساس، همکاری طرفها براساس پیمان های بین المللی که عضو آن می باشند و قوانین کشورهای متبوع خود، در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائمی از جمله: فعالیت های تروریستی بین المللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های شیمیایی، قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های اعتباری، جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش، قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته ای و سایر مواد رادیو اکتیو، سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان ، کلاهبرداری، جرائم رایانه ای و دیگر جرائم فراملی است.
براساس این لایحه، دوکشور اطلاعات در زمینه های اشخاص فراری مظنون، اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم و اطلاعاتی در زمینه های کلاهبرداری، جرائم رایانه ای، قاچاق اسلحه، جعل اسکناس و گذرنامه را مبادله خواهند کرد.
همچنین طرفهای قرارداد تجربیات خود را در زمینه هایی چون جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم، ساز و کار مدیریت جمعیت وکنترل اجتماعی، نظارت و کنترل سلاحهای گرم، مهمات و مواد منفجره، نظارت بر ورود و خروج اشخاص از جمله اتباع بیگانه، مدیریت اطفاء حریق و ساختار حقوقی پلیس را مبادله می کنند.
بر این اساس ، طرف ها، در زمینه تقویت همکاری ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین الملل مستقر در چین، اقدام خواهند کرد و حیطه همکاری ها را گسترش خواهند داد.
همچنین هر یک از طرف ها، با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ کردن کارهای مربوط به تفحص و بازجویی یا در صورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند کرد و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.
براساس این لایحه، در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می کند، می تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع کند.
بر این اساس، هزینه های سفر بین المللی برای هیئت های اعزامی به موجب مفاد این موافقت نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه های صرف شده در کشور طرف دریافت کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.
بر اساس این لایحه، این موافقت نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف ها به طرف دگیر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدناین موافقت نامه بعمل آورده است، به مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره ای پنج ساله دیگر تمدید می گردد، مگر آنکه یکی از طرفها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
انتهاي پيام/
