دبير سابق ستاد هدفمندي يارانه ها:
ابهام در تامين منابع يارانه نقدي مربوط به منابع مالي رديف هاي بودجه اي است
براساس آمار ارائه شده در سال 89 ، 2000 ميليارد تومان ، در سال 90 ، 9 هزار و 400 ميليارد تومان و در سال 91 بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان و در سال 92 حدود 11 هزار و 200 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي مجلس مصوب کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا فرزين دبير سابق ستاد هدفمندي يارانه ها در حاشيه مراسم توديع خود در صندوق توسعه ملي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب عنوان کرد: ابهام مربوط به تامين منابع يارانه نقدي صرفا مربوط به منابع مالي رديف هاي بودجه اي است نه خود منابع هدفمندي يارانه ها. همان طور که ميدانيد قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها قيمت آرد دو نرخ 7 تومان و 11 تومان بود که با تصويب طرح هدفمندي يارانه ها جا گذاشتن آن اين نرخ به 250 تومان رسيد .
دبير سابق ستاد هدفمندي يارانه ها ادامه داد: نرخ 250 توماني همان نرخ خريد و فروش در نظر گرفته شده براي آرد و نان بود که مقرر شد طبق مصوبه مجلس يارانه در اختيار سازمان هدفمندي يارانه ها قرار بگيرد که رقم آن براي هر نفر 5هزار تومان است.
فرزين افزود: بر اين اساس در سال 89 ، 2000 ميليارد تومان، سال 90 حدود 9 هزار و 400 ميليارد تومان و در سال 91 ،10 هزار ميليارد تومان و در نهايت سال 92 ،حدود 11 هزار و 200 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت آرد و نان براي هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شد.
دبير سابق ستاد هدفمندي يارانه ها با بيان آنکه ابهام موجود در اين رابطه مربوط به رديف هاي بودجه اي هدفمندي يارانه هاست گفت: اگر طرح هدفمندي يارانه ها در کشور به مرحله اجرا گذاشته نمي شد ما دائما شاهد افزايش يارانه پرداختي به بخش هاي مختلف اقتصادي کشور مي شديم که اين معضلات متعدد اقتصادي را براي کشور در پي داشت و باعث هدررفتن منابع اقتصادي کشور مي شود.
وي عنوان کرد: منابع هدفمندي يارانه ها تقريبا ثابت مانده و تغييري نکرده است بلکه رديف بودجه اي عمراني کشور تغيير کرده است.
*بودجه يارانه هاي نقدي تا پايان سال 91 حدود 63 هزار ميليارد تومان
وي با اشاره به اين نکته که تا پايان سال 91 از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حدود 63 هزار ميليارد تومان درآمد براي پرداخت يارانه نقدي کسب شده است گفت: اين رقم به طور کامل در اختيار سازمان هدفمندي يارانه ها قرار گرفته است که حدود 21 ميليارد منابع حاصل از بودجه سالانه و 75 درصد آن به طور کامل حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در کشور است.
فرزين گفت: 25 درصد در نظر گرفته شده همان طور که گفته شد جزو رديف هاي بودجه بوده که با گذشت زمان به علت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي سهم آن کمتر و کمتر مي شود.
وي تاکيد کرد: پيش بيني مي شود که در سال جاري درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بالغ بر 30 هزار و 400 ميليارد تومان باشد که با رقم 11 هزار و 200 ميليارد تومان در نظر گرفته شده در رديف هاي بودجه به 41 هزار و 600 ميليارد تومان خواهد رسيد که اميدوارم اين رقم به طور کامل محقق شود.
انتهاي پيام/
