تحليلگران بر اين باورند که علاوه بر نگراني از بحران عدم توافق بر سر بودجه اضافي براي آسان کردن عملکرد دولت آمريکا، نگراني مهمتري وجود دارد و آن به تاخير افتادن موافقت پارلمان براي افزايش سقف بدهي هاي دولت قبل از هفدهم ماه جاري است.

به رغم اينکه کنگره آمريکا هميشه افزايش سقف بدهي ها را تصويب کرده است - بدهي هايي که در سال گذشته به 16 تريليون و 700 ميليارد دلار رسيده است - ؛ تحليلگران تاکيد مي کنند که جدال سياسي در سال گذشته براي اولين بار باعث کاهش رتبه اعتباري پرداخت بدهي هاي آمريکا  شده است.

گزارشهاي غربي حاکي از آن است که از بين بدهي هاي آمريکايي يک تريليون و 200 ميليارد دلار متعلق به داخل آمريکا و صندوقهاي ايالتهاست و تا پايان سال گذشته بدهي هاي آمريکا به طرفهاي خارجي 15 تريليون  و 500  ميليارد دلار بوده است که 9 تريليون و 900 ميليارد دلار آن در بخش خصوصي  و 5 تريليون و 500  ميليارد دلار آن متعلق به بخش دولتي کشورهاي مختلف است.

گزارشها تاکيد مي کنند  چين بزرگترين مالک اوراق بهادار خزانه داري آمريکا به شمار مي رود و سهم چين از بدهي هاي آمريکا  يک تريليون و 220  ميليارد دلار است پس از آن ، ژاپن است که بدهي هاي آمريکا به اين کشور يک تريليون و 111 ميليارد دلار است. کشورهاي صادر کننده نفت در مرحله بعدي قرار دارند به طوري که بدهکاري آمريکا به اين کشورها 262 ميليارد دلار است.البته در صورتي که با افزايش سقف بدهي هاي دولت آمريکا موافقت نشود احتمال ورشکستگي آمريکا به علت ناتواني از پرداخت بدهي ها افزايش خواهد يافت. 

تحليلگران معتقدند همه دولتهايي که به آمريکا قرض داده اند نيز متضرر خواهند شد. شايان ذکر است  کاهش رتبه اعتباري آمريکا باعث شده است  اقتصاد جهان فورا 100 ميليون دلار زيان ببيند.  اين مسئله باعث مي شود کشورهاي صادر کننده نفت زيانهاي خود را با افزايش قيمت نفت هرچند با تنها چند دلار افزايش براي هر بشکه جبران کنند.

اما بازارهاي نفتي در هفته هاي اخير نشان داد که مطابق با سنت هميشگي خود رفتار نکرده است زيرا بطور سنتي بايد قيمت نفت با قيمت دلار  نسبت عکس داشته باشد و پيش بيني شده بود با کاهش قيمت دلار که بر اثر کاهش بودجه آمريکا ايجاد شده است ، قيمت نفت افزايش يابد اما قيمت نفت ثابت ماند يا به سمت کاهش تمايل پيدا کرده است. اين مسئله به دليل نگراني از کاهش تقاضا براي نفت در صورت ادامه يافتن بحران مالي آمريکاست و چون کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس مبادلات تجاري خود را با استفاده از دلار انجام مي دهند ارزش پولهاي اين کشورها نيز کاهش يافته و اين در حاليست که درآمدهاي اين کشورها نيز به دليل ثابت ماندن قيمت نفت افزايش نيافته است؛ زيرا بيشترين درآمد اين کشورها از عايدات فروش نفت تامين مي شود.