در نهمين روز از تعطيلي/اقتصاد آمريکا به علت تعطيلي ادارات دولتي به خطر افتاده است
در نهمين روز از تعطيلي بخشي از ادارات فدرال آمريکا هنوز هيچ راه حلي براي تصويب بودجه سال دو هزار و چهارده ارائه نشده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز، به رغم خشم رئيس جمهوري آمريکا، جمهوريخواهان همچنان بر موضع خود تاکيد مي کنند ودر نتيجه وضع اقتصادي آمريکا متزلزل شده است.
"استيون ريکيوتو" تحليلگر اقتصادي و رئيس بخش اقتصادي موسسه مطالعات آمريکا گفت: "آنچه شاهد آن هستيم موجب کند شدن برنامه هاي اقتصادي شده است و فکر مي کنم اين امر بر درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي تاثير زيادي بگذارد."
تصويب نشدن بودجه دولت فدرال پرداخت دستمزد کارمندان دولت را با مشکل مواجه کرده است و به اين ترتيب دولت قادر به پرداخت حقوق نزديک به هشتصد هزار کارمند نيست.
اين در حالي است که برآورد شده است تعطيلي بخشي از ادارات فدرال آمريکا روزانه سيصد هزار دلار به شهر واشنگتن خسارت وارد مي کند. در مجموع هزينه تعطيلي دولت آمريکا هفته اي هشت ميليارد دلار برآورد شده است. اين مسئله طي دو هفته قطعا تاثير خود را بر توليد ناخالص داخلي خواهد گذاشت.
در سال هاي 1995 و 96 طي بيست و يک روز تعطيلي ادارات تعطيلي يک و نيم ميليارد دلار به اقتصاد آمريکا لطمه وارد شده بود که اين رقم يک صدم درصد توليد ناخالص داخلي کشور را شامل مي شد.
پس از سال 1997، هفده بار ادارات آمريکا به علت عدم تفاهم بر سر بودجه تعطيل شدند. برخي از اين موارد چند ساعت به طول کشيد و اکثر موارد سه روز بيشتر به درازا نکشيد. در سال هاي 1995 و 1996 در دوران رياست جمهوري کلينتون صدها هزار کارمندي که به علت عدم تفاهم بر سر بودجه خانه نشين شده بودند، پس از تصويب بودجه حقوق خود را دريافت کردند اما اين بار شايد آنان دستمزد خود را نگيرند.
تعطيلي ادارات آمريکا بر بخشي از اقتصاد تاثير مستقيم مي گذارد. مشهودترين آن در بخش گردشگري است. اين بخش در سال 1995 به علت تعطيلي مراکز تفريحي و تعليق خدمات صدور رواديد به آمريکا ميليون ها دلار زيان ديده بود.
تعطيلي به طور قطع بر شاخص اعتماد مصرف کنندگان و روساي شرکتها تاثير خواهد گذاشت و باعث کاهش مصرف خواهد شد. هر روزي کارمندان حقوق نگيرند، يک روز از قدرت خريد آنها کاسته مي شود. اما در هر صورت خطر اصلي براي اقتصاد آمريکا، به افزايش سقف بدهي اين کشور مربوط مي شود. در صورتي که کنگره تا هفدهم اکتبر اجازه افزايش سقف بدهي را ندهد، دولت در عمل در وضع ناتواني در بازپرداخت بدهي هايش قرار خواهد گرفت.
"اوليويه بلانشار" اقتصاد دان ارشد صندوق بين المللي گفت :"اگر مشکلي در زمينه افزايش سقف بدهي پيش بيايد ممکن است پس از آنچه امروز از سرگيري رشد اقتصادي تلقي مي شود کشور دوباره به وضع رکود اقتصادي وحتي بدتر از آن بازگردد."
چنين وضعي در تاريخ آمريکا بي سابقه تلقي مي شود و تا به امروز هميشه کنگره و کاخ سفيد به تفاهمي براي بودجه دست يافته اند.
