به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، مصطفی پورمحمدی در گردهمایی معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور در مشهد با بیان این مطلب گفت: اگر خروجی دولت مثبت باشد و نرخ بهره وری به حد منطقی برسد، خود یک حرکت پیشگیرانه است.

وی افزود: دولت ضمن ارائه خدمات باید تلاش کند تا اخلاق و روان مردم را ارتقاء دهد که در این صورت جرم و تخلف نیز کاهش پیدا می کند بنابراین باید خروجی فعالیت هایمان را از این منظر نیز بررسی کنیم.

پورمحمدی به عدم توجه به خروجی فعالیت های جاری در کشور اشاره کرد و افزود: تا زمانی که نرخ بهره وری در کشور به حد منطقی و متعادل نرسد با فعالیت های گسترده و بدون محصول مواجه هستیم.قوه قضائیه نیز باید عدد جرایم را کنترل کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در خراسان رضوی رشد پرونده ها بیش از رشد جمعیت است بنابراین انتظار می رود با این همه امکانات و نیروی انسانی، عدد جرم و جنایت را در یک محدوده کنترل کنیم.

پور محمدی با تاکید بر وجود امکانات فراوان و عدم دریافت خروجی های مناسب گفت: تمام هنر ما این است که با وجود این همه پول، امکانات، تخصص، علم و دانشجو شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه باشیم. بنابراین باید سبک زندگی و فکر و نگاه و رفتار مدیریتی در کشور را تغییر دهیم. تا این تغییر در رفتار مدیریتی حاصل نشود قادر به حل مشکلات نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: باید نگاه، توجه و رویکردمان به مقوله پیشگیری یک رویکرد جدید باشد و کیفیت خروجی فعالیت هایمان را بررسی کنیم. فعالیت های قضایی باید پیشگیرانه باشد برای تکرار جرم، افزایش جرم و توسعه جرم.

رئیس سابق سازمان بازرسی کشور قانون ارتقاء سلامت اداری را یک قانون پیش گیرانه دانست و گفت: عمده ترین مسئله این قانون، اصلاح نظام اداری بر پایه دولت الکترونیک است. ماده 31 این قانون می گوید که ستاد پیشگیری از وقوع جرم موظف است تا با همکاری نهادهای آموزشی، رسانه ها، صدا و سیما و موسسات پرورشی، دستور العمل آموزش جامعه را برای جلوگیری از فساد فراهم کند.

وی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم، 56 حکم دولت الکترونیک داریم اما متاسفانه پیشرفت مناسبی نداشته است. ما قصد داریم بحث دولت الکترونیک را به طور جدی تعقیب کنیم که سبب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت فعالیت ها و کاهش آمار وقوع جرم می شود./س