به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در اين رابطه تحقيق و تفحص از سازمان‌هاي اقتصادي همچون سازمان اقتصادي کوثر که شامل شرکت‌هاي گروه کشاورزي ، معادن و صنايع و سرمايه گذاري است نقش مهمي در مشخص شدن فساد در شرکت‌هاي مربوطه دارد.  
 
اين گزارش حاکي است: برخي از سازمان‌هاي اقتصادي همانند کوثر نتوانستند با گذشت چند سال از زمان تاسيس خود اسم خود را به طور رسمي در اداره ثبت شرکت ها و موسسات دولتي و خصوصي قوه قضاييه به ثبت برسانند.
 
اين گزارش مي‌افزايد: براين اساس تمام احکام مربوط به هيئت مديره و مديرعامل از دو نصب افتتاح يا انحلال تاييديه و يا رد طرح‌هاي توسعه‌اي براساس برنامه‌هاي سليقه‌اي انجام مي‌گيرد و اعضاي هيئت مديره در آن هيچ گونه نقشي ندارند آن چه که در مدت کوتاه عمر کار هيئت تحقيق و تفحص در مورد بررسي فساد در برخي از شرکت‌هاي سازمان اقتصادي کوثر آمده عبارت است از استخدام‌هاي بي ضابطه و دستوري، تصميم‌هاي عجولانه و احساسي،‌عدم بازديد و اطلاع از وضع شرکت‌هاي زيرمجموعه توسط رياست و يا معاونين آن، عدم آشنايي و تجربه در رابطه با قانون تجارت، جلوگيري و دفع الوقت در توسعه شرکتها توسط مديريت سازمان به دليل نداشتن تجربه،‌ بلاتکليف بودن مديران و اعضاي هيئت مديريه شرکت‌هاي در طول 4 سال اخير، برگزار نشدن جلسات شوراي معاونين طي 16 ماه اخير، ‌اشتغال به طنز و لابي‌هاي خصوصي و هزينه ساز، فروش شرکت‌ها و اموال و اعلام آن به عنوان سرمايه‌هاي درآمدي شرکت‌ها تحت عنوان سود و در نهايت استفاده ابزاري از برخي از اعضا به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر است.