بازنگري در بخشنامه هاي صادره از سوي دولت، ابطال تعهد از صادركنندگان، و احياي اعتماد از دست رفته به بدنه ي بخش خصوصي و ... از جمله اقداماتي هستند كه سبب بهبود در وضعيت "صادرات" مي شوند.

محمد لاهوتي نائب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در رابطه با ليست ممنوعيت هاي صادراتي كه در اول مهر ماه سال جاري اعلام شد و تاثير آن بر روي ميزان صادرات گفت: اول مهر ماه امسال كالاهاي ممنوع از "صادرات" اعلام شد كه از 22 قلم به 17 قلم كاهش پيدا كرده و به طور قطع رفتار هايي از اين دست در امر صادرات تاثير گزار خواهند بود.

وي در ادامه اظهار داشت:در زمينه محصولات پتروشيمي كه با محدوديت صادرات رو به رو بوده ايم در صورت بر طرف كردن نياز داخل مي توانند مازاد توليد خود را صادر نمايند. اما در بعضي گروه هاي ديگر مانند سالامبور گوسفندي ما شاهد 2 برابر شدن عوارض بوده ايم و اين تصميم در صورتي اتخاذ شده است كه اتحاديه مربوطه در جريان اين تصميمات قرار نگرفته بود.

نائب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران تصريح كرد: زماني كه صادركنندگان با دلار 3500 توماني كار خود را پيش برده اند و در آستانه فروش با دلار 3000 توماني رو به رو هستند رفتاري از اين دست توجيه اقتصادي ندارد و كنفدراسيون صادرات در مجموع مخالف هر گونه محدوديت ، ممنوعيت و وضع عوارض آن هم در شرايطي كه خواستار جايگزيني ارز صادراتي به جاي ارز نفتي هستيم.

محمد لاهوتي در پايان با اشاره به راهكار هايي براي بهبود صادرات كرد و گفت:بازنگري در بخشنامه هاي صادره از سوي دولت،ابطال تعهد از صادركنندگان ،تسهيل در صادرات كالاهايي كه نقش استراژيك براي كشور ندارند، تشكيل كار گروهي ويژه براي نظارت بر روي تصميمات وضع شده كه صادرات را تحت شعاع قرار داده و سبب فاصله گرفتن از برنامه پنجم شده و احياي اعتماد از دست رفته به بدنه ي بخش خصوصي از اقداماتي است كه سبب بهبود در وضعيت صادرات مي شود.
برچسب ها: صادرات ، بهبود ، بخشنامه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار