مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بیانیه تحلیلی سالانه خود را با موضوع تحولات جمعیتی ایران منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، مرکز تحقیقات زن و خانواده در این بیانیه پس از گزارش اطلاعاتی از تحولات جمعیتی ایران و اقداماتی که دولت‌ها در زمینه مهار جمعیت انجام ‌داده‌اند، سعی کرده است با نگاهی به عوامل و عناوین هم‌بسته با تحولات جمعیتی ایران و پس از ارائه تصویری کوتاه از آینده جمعیتی و مناسبات خانوادگی وابسته به آن، مخاطب را با فضای معنایی متون اسلامی درباره جمعیت آشنا کرده و در پایان راهبردهایی را در این زمینه پیشنهاد داده است.

در مقدمه این بیانیه آمده است: مرکز تحقیقات زن و خانواده، بررسی ابعاد موضوع جمعیت را از جهات زیر ضروری می‌داند:

اول به ارتباط میان تحولات جمعیتی و الگوهای تربیتی و جامعه‌پذیری فرزندان، رابطه میان تحولات جمعیتی و ساختار خانواده و مناسبات خانوادگی و طلاق، تاثیر تحولات جمعیتی در تحولات جنسی، رابطه میان تحولات جمعیتی و هویت جنسی و تاثیر تحولات جمعیتی در تحولات بین‌نسلی، باید بیشتر اندیشید.

دوم شتاب‌گرفتن نهادهای رسمی نظام در حل مسئله پیش از دستیابی به تحلیلی جامع می‌تواند به تصمیم‌های پرهزینه و کم‌بازده بیانجامد که نه جامعه علمی کشور و نه جامعه عمومی را همراه سازد.

سوم کمبود مطالعات آینده‌نگرانه و نبود دیده‌بانی علمی در کشور سبب شده موضوعی که به طور مبنایی باید در آغاز دهه هفتاد بررسی می‌شد 2 دهه دیرتر شناخته و پیگیری شود.

هم‌اکنون نیز، جای این نگرانی است که بحث‌های جمعیتی و موضوعات وابسته به آن، که در دهه‌های آینده با آن روبه‌رو خواهیم‌ شد، در تیررس نگاه کارشناسان قرار نگیرد و در نتیجه، نهادهای نظام خود را آماده برخورد با وضعیت آینده نکنند؛ مسائل مربوط به سالمندان و نظام حمایتی از آنان، کاهش شادابی اجتماعی به دلیل کاهش پیوندهای خویشاوندی و افزایش بیش از پیش آمار طلاق مواردی از این دست‌ هستند.

چهارم این‌که در بررسی مسائل جمعیت، این نگرانی هست که برخی‌ها در بستر نقد کارشناسی‌های مدرن، به رویکردهای عرفی و احساسی و نگرش‌های انتزاعی و ساده‌انگارانه دچار شوند و نتوانند پیچیدگی‌ ابعاد مسئله و درهم‌تنیدگی این موضوع با دیگر پدیده‌های اجتماعی را به‌درستی تصور کنند.

این بیانیه تصریح می‌کند: مسئولیت کاهش جمعیت متوجه برنامه‌های جمعیتی و سیاست‌هایی می‌شود که از پایان دهه 1360 با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ اما باید توجه داشت آمارها روند کاهش رشد جمعیت را از دهه 1340 نشان می‌دهد که در سال‌های 1356 تا 1358 بر اثر رویدادهای انقلاب اسلامی اندکی افزایش یافت، از این رو تحولات جمعیتی سال 1363 به بعد را می‌توان با آن دسته از تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توضیح‌ داد که پیش از اجرای برنامه‌های رسمی توسعه، آغاز شده بودند که بی‌گمان، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه نیز روند آن را شتاب بخشیده‌ا‌ند.

این بیانیه شرط لازم موفقیت نسبی در اصلاح سیاست‌های جمعیتی را وابسته به درگیر شدن جامعه علمی کشور با موضوع جمعیت و بررسی ابعاد آن به عنوان موضوعی میان‌ رشته‌ای و دستیابی به هم‌اندیشی نسبی میان کارشناسان و مدیران بیان کرده و اعلام می‌کند که این مهم تاکنون به‌ دست نیامده‌ است.

بخش دوم این بیانیه عواملی نظیر عوامل فرهنگی شامل تحولات هویتی، نگرانی از بی‌ثباتی خانواده و افزایش نگرانی‌های تربیتی، عوامل اقتصادی شامل پرهزینه شدن فرزند، بی‌ثباتی اقتصادی، عوامل اجتماعی نظیر شهرنشینی، تحرک اجتماعی زنان، تحول در ازدواج و طلاق و سیاست‌های دولتی را در تحولات جمعیتی موثر می‌داند.

این بیانیه در بخش بعدی به وضعیت ویژه کنونی ایران می‌پردازد و معتقد است توسعه‌یافتگی به معنای فردگرایی و صنعتی شدن و شهرنشینی بیشترین سهم را در تحولات جمعیتی ایران داشته است، از این‌رو تاثیر کاهش جمعیت در ابعادی از خانواده مانند تحول در الگوهای خانواده، تحول در مناسبات جنسی و پیری جمعیت باید مورد بررسی قرار گیرد.

بخش چهارم به رویکرد دین درباره جمعیت پرداخته است و برای دستیابی به این رویکرد، آموزه‌های دینی را در چارچوب برخی مقدمات و قواعدی نظیر قاعده‌مندی تحولات اجتماعی، سبب‌های غیرمادی و رزاق بودن خداوند مطرح می‌کند.

در ادامه این بیانیه اصلاح نظام تربیت، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تدوین پیوست تحلیلی، اعمال سیاست‌های تشویقی، افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌ها، تدوین الگوی واگذاری و بهره‌گیری از منابع و امکانات طبیعی و مدیریت نیروی انسانی را به عنوان بخشی از راهبردهای موثر در اصلاح تحولات جمعیتی ارائه کرده است.

در سخن آخر این بیانیه آمده است: تحولات جمعیتی ایران همسو با تحولات جهانی، اما با آهنگی شتابنده‌تر رخ داده‌ است. نگرانی‌ جامعه علمی کشور آن است که نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و برنامه‌ریز، پیش از دستیابی به شناخت و تحلیلی جامع به تصمیمات شتاب‌زده و کم‌بازده دست زنند و کشور را دچار هزینه‌هایی کنند. نگرانی دیگر آن است که انگیزه تدوین اسناد راهبردی برای افزایش جمعیت، نظام را از آماده‌شدن برای روبه‌رویی با جامعه‌ای با رشد منفی جمعیت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آن بازدارد. باید به فهرست نگرانی‌ها، پیگیری سیاست‌های جمعیتی با وارد کردن ضربه‌های روانی به مردم یا در پیش گرفتن رویکردهای دولت‌سالارانه را نیز افزود. آنچه باید بر آن پافشاری کرد، ضرورت دخالت و مشارکت همگانی مردم در این روند است./س

برچسب ها: قم ، پرهیز ، نهاد ، تصمیم ، شتاب ، جمعیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.