محمد حسن پيوندي در گفتگو اختصاصي با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص عملکرد صنعت پتروشيمي کشور با بيان اين مطلب گفت: اکنون در يک شرايطي حرکت مي کنيم که اين صنعت را به سمت توسعه سوق دهيم فاصله ما در سال 2002 با شرکت سابيک عربستان سعودي چيزي در حدود 7 ميليارد دلار بيشتر نبوده الان فاصله کل صنعت پتروشيمي کشور با سابيک عربستان حدود 3 ميليارد دلار اختلاف دارد و فاصله خود شرکت ملي صنايع پتروشيمي حدود 40 ميليارد دلار است.

پيوندي اضافه کرد: يک شاخصه ديگر در بين 100 شرکت برتر پتروشيمي دنيا که هر سال رفرنس هاي بين المللي از جمله ICIS بررسي مي کنند در سال 2002 ايران در رتبه 89 و کشور عربستان رتبه 13 را داشت و اين در حالي است که با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در طي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم در سال 2010 کشورمان به رتبه 39 ر سيد و متاسفانه الان با افت شديد به رتبه 50 رسيده است و عربستان نيز به رتبه 5 دست پيدا کردند.

پيوندي اظهار داشت: ارتقاي رتبه عربستان به دليل حضور هلدينگ هاي بزرگ بين المللي است اما آنچه که به اصطلاح اتفاق افتاده در اين فاصله مسايل  و پديده هايي بوده که سبب شده رتبه ايران تنزل پيدا کند.

وي اضافه کرد: نمي شود اين پديده را عملکرد اين دولت يا دولت هاي ديگر دانست بنابراين موضوع اصلي در نحوه خصوصي سازي است ولي روندي که خود شرکت ملي صنايع پتروشيمي با خصوصي سازي ادامه مي داده اين صنعت قبلا وارد فرايند خصوصي سازي شده بود مثلا شرکت هاي اصفهان، خارک، اراک و آبادان ، کربن اهواز خصوصي شده بودند.

پيوندي ادانه داد: در حال حاضر در شرايطي بسر مي بريم که سايز مجتمع ها بزرگتر شده چون مي خواستند فرايند خصوصي سازي را به سرعت انجام دهند اولين صنعتي که به سراغش آمدند و ما در آن تاريخ پيشنهاد کرديم که با برنامه ريزي کل صنعت پتروشيمي بصورت يکجا در بورس عرضه شود و نگران نباشيم ارزش سهام بالا يا پايين مي آيد بخاطراينکه سهام به مردم  عرضه مي شود.

پيوندي در خصوص قيمت خوراک در صنعت پتروشيمي با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر درباره نرخ خوارک کارهاي مطالعاتي را انجام مي دهيم تا بتوانيم شرايطي را براي توسعه در صنعت پتروشيمي فراهم کنيم.

وي تصريح کرد: موضوع خوراک پتروشيمي از نظر گران يا ارزان بودن مورد توجه بوده چرا که    در کل درآمد کشور وشرکت نفت تاثير متفاوتي دارد.

پیوندی افزود: پس از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری شرکت های پتروشیمی نحوه تامین خوراک و قیمت آن چالش های مختلفی را در پی داشته وبه ویژه قیمت ارزان گاز تحویلی به برخی مجتمع ها سبب بروز اختلاف هایی شده است.
 
وي با اشاره به اينکه پتروشيمي خصوصي سازي شده است افزود: بنابراين بحث توسعه پتروشيمي مورد توجه وزير نفت بوده که  اين صنعت از 20 ميليارد به 40 ميليارد برسد بنابراين زماني توسعه صنعت پتروشيمي تحقق پيدا مي کند سرمايه گذاري سنگين در اين بخش صورت گيرد. 

معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: در همين راستا پيشنهادي در خصوص نفت و پتروشيمي به مجلس ارائه کرديم با توجه به اينکه کشور ما جزء توليد کنندگان متانول و اوره است بنابراين پشنهادي را  در خصوص قيمت خوراک گاز در اين صنعت داديم معتقدم که اين قيمت بايد به سطح قيمت منطقه عربستان و قطر برسد.
 
پيوندي اظهار داشت: موضوع دوم خوراک مايع در اين صنعت است که سرمايه گذاري در اين بخش در طي سالهاي اخير متوقف شده بطوري که  با افزايش قيمت نفت و قيمت خوراک نفتا  و ميعانات گازي سرمايه گذاران، چندان رغبتي براي سرمايه گذاري در اين  زمينه را ندارند  و پروپلين که از واحد الفين مايع بدست مي آيد به شدت کاهش يافته و اين موضوع در بازار مشکل آفرين شده است.

افزايش جاذبه هاي اقتصادي براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي

معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص  افزایش جاذبه‌های اقتصادی در توسعه صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران خصوصی و بین‌المللی، گفت: بهره‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از امتیاز مشوق خوراک مایع برای توسعه صنعت پتروشیمی و غلبه بر رقبای منطقه‌ای، توسعه زنجیره ارزش و در نهایت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از مهمترین سناریوهای روی میز توسعه اين صنعت است.

وي با اشاره به نامناسب بودن قیمت خوراک مایع که منجر به وقوع مشکلاتی در تولید محصولات پتروشیمی شده است افزود: از این رو لازم است یا فرمول محاسبه خوراک مایع اصلاح شود یا با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم زمینه ترغیب سرمایه گذاران در این نوع واحدها را فراهم کنیم.

ايجاد مشوق هاي جديد در قيمت خوراک 

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه که در قیمت خوراک مایع مشوق‌هایی را به عنوان نمونه به صورت ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود اما این مشوق‌ها به صورت ودیعه در اختیار شرکت نفت باقی بماند، اظهارداشت: این مشوق‌ها درصورتی ارائه شود که به همین میزان در توسعه پتروشیمی و صنایع تکمیلی سرمایه گذاری شود.  
 
وی ادامه داد: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است به منظور تشویق سرمایه گذاری در صنایع نفت گاز، پالایش و پتروشیمی قیمت خوراک پتروشیمی ها باید ٦٥ درصد سبد صادراتی فوب خلیج فارس و ثابت به مدت ١٠ سال باشد که این قانون دارای اشکال بوده و چون در زیر مجموعه گاز آمده با مشکلاتی همراه است.
 
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: این قانون نیازمند شفاف سازی است، چون در خلیج فارس سبد صادراتی برای گاز وجود ندارد.
 
پیوندی افزود: وقتی از گاز سخن می گوییم باید این نکته را در نظر بگیریم که منظور گاز غنی شده است یا متان، در حال حاضر برای تولید اوره و متانول به گاز غنی نیازی نیست بلکه از متان استفاده می شود.
 
وی، افزود: به این ترتیب از محل مشوق خوراک، هم این صنعت توسعه یافته است و هم کشور  بهره مند شده و هم مجتمع های پتروشیمی در مجموعه زنجیره ارزشی که ایجاده کرده اند سود می‌کنند.

پيوندي پیشنهاد دیگر را در نظر گرفتن مشوق‌های پلکانی خوراک در ۵ سال نخست کار یک مجتمع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در این سناریوی پیشنهادی زمینه بازگشت سرمایه سریع تر در صنعت پتروشیمی فراهم و سرمایه گذاران علاقه بیشتری برای حضور پیدا می کنند.
 
وی همچنین در خصوص با نرخ خوراک گاز برای طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی توضیح داد: در این بخش هم پیشنهاد می کنیم که قیمت گاز طبیعی قابل رقابت با کشورهای منطقه همچون کشورهای عربستان و قطر باشد.

وی با بیان این که ایران، عربستان، قطر و عمان صادر کننده اوره و متانول در خلیج فارس هستند، گفت: استفاده از قیمت یکسان می تواند منافع زادی را به همراه داشته باشد.

انتهاي پيام/