نهاد قضایی اتحادیه اروپا ۲۵ شهریورماه طی حکمی که در وبسایت آن به چاپ رسید، تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و ۱۷ شرکت وابسته به آن لغو کرد.
 
این تحریم‌ها، پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران نامیده می‌شد، وضع شده بود.
 
رویترز می‌نویسد که تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه تحریم کشتیرانی ایران اگرچه نهایی نشده است، اما قسمتی از تلاش دولت‌های اروپایی در راستای مخالفت با چند پرونده قضایی لغو تحریم‌ها علیه ایران توسط دادگاه اروپا است.  دادگاه عمومی اروپا پیشتر طی حکم‌هایی تحریم چند بانک ایرانی را نیز لغو کرده بود.
 
اواخر شهریورماه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به رای دادگاه عمومی اروپا به خبرگزاری مجلس گفته بوده که لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران بدین معنا نیست که اراده سیاسی از سوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای غربی مبنی بر لغو تحریم‌ها وجود داشته باشد؛ البته ما این نوع اقدامات را هم با دید اعتمادسازی برای ملت ایران می‌بینیم اما اینگونه تحرکات فاقد اراده سیاسی و پشتوانه دولتی از سوی اتحادیه اروپا است.
 
یک منبع اروپایی که نخواسته نامی از وی برده شود به رویتز گفته است که ما (اتحادیه اروپا) به شرکت‌های (ایرانی) خواهیم گفت که اگر اطلاعاتی دارند که می‌تواند بر نحوه اجرای تحریم‌ها اتحادیه تاثیر داشته باشد، ارسال کنند.
 
وی گفت که اتحادیه اروپا هر پاسخی که از شرکت‌های تحت تحریم دریافت کند برای تنظیم تحریم‌های جدید مد نظر قرار خواهد داد.
 
به ادعای وی، تصمیم جدید برای بازبینی و اعمال تحریم‌های جدید از منظر فنی خواهد بود.

اتحادیه اروپا قبلا دوباره علیه لغو تحریم‌ها علیه شرکت‌های ایران در دادگاه عمومی اروپا شکایت کرده بود، اما یک دیپلمات به رویترز گفته است که شانسی برای موفقیت نیست.