گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،،رسالت،تهران امروز و ... را میتوانید از اینجا بخوانید:
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
سعد الله زارعی مطلبی را با عنوان«رازها و رمزهای سوریه»در ستون سرمقاله روزنامه کیهان در رابطه با وقایع و اتفاقات سوریه به چاپ رسانده است کهدر اینجا با هم میخوانیم:
بحران سوریه به یک تابلو منطقهای تبدیل شده است نه به این معنا که سوریه در منطقهای از دشمن قرار گرفته و نیز نه به این معنا جبهه داخلی سوریه یک جبهه واقعی منطقهای است. در منطقه ما نیمی از سواحل خلیج‌فارس تا سواحل‌شمالی مدیترانه اکثر کشورها و دولت‌های آنها با سوریه و دولت آن در مواجهه فعال با تروریزم هماهنگ هستند و مقاومت دولت را در برابر این جریان تحسین می‌کنند، در حال حاضر بجز دولت‌های عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی، سوریه با یک مخاصمه منطقهای مواجه نیست. در عین حال وقایع سوریه بسیاری از رازهای منطقهای را افشا کرده است.
وقایع سوریه به خوبی نشان داد که عربستان سعودی به دلیل عملکرد ضدانسانی‌اش در شرایط رو به شکست و انزوا قرار گرفته است. سعودی‌ها ضمن اینکه از هر حرکتی که به سقوط دولت دمشق منجر شود، حمایت می‌کند در عین حال بطور خاص بعنوان مهمترین حامی «جبهه النصره» نیز شناخته می‌شود. جبهه النصره یک جریان تکفیری وهابی است که در عین برخورداری مالی، سیاسی و اطلاعاتی از عربستان، تحت امر رهبری القاعده ایمن الظواهری قرار دارد. «الجولانی» فرمانده این گروه حدود 4 ماه پیش در بیانیه‌ای رسمی و در واکنش به مواضع «ابوبکر البغدادی» رهبر شاخه عراقی القاعده اعلام کرد که تحت بیعت الظواهری قرار دارد و نمی‌تواند به «داعش» - دولت اسلامی عراق و شام - بپیوندد پس از آن ما شاهد شدت گرفتن درگیری‌ها میان داعش و النصره بودیم و خبرها بیانگر آن است که در طول این چند ماه دست کم هزار نفر از طرفین در منطقه حلب به دست یکدیگر کشته شده‌اند.
از آن طرف حمایت سعودی از یک شاخه القاعده در عراق سبب نگرانی‌هایی در ترکیه، قطر، آمریکا، انگلیس و فرانسه گردید چرا که این حمایت به معنای بر هم زدن بازی و نادیده گرفتن و محوریت شورای مخالفین سوریه و شاخه نظامی آن - ارتش آزاد- به حساب می‌آید.
درگیری داعش و النصره با یکدیگر از یک سو و درگیری این دو با عناصر ارتش آزاد به خوبی نشان داد که شکاف‌های عمده‌ای میان کشورهای مخالف اسد وجود دارد و در واقع جز درباره سرنگونی دولت دمشق، توافق دیگری میان آنان وجود ندارد و در اینجا بود که برگزاری نشست ژنو 2 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و خود به یک نقطه اختلافی تبدیل گردید. ژنو 2 و ژنو 1 اساساً یک ابتکار آمریکایی و انگلیسی بود و دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. هدف اول آن این بود که به اختلافات رو به افزایش مخالفان خاتمه داده و بار دیگر آنان را ذیل یک فرمول معین و فرماندهی واحد قرار دهد و نقطه فرمان این فرماندهی هم پنتاگون باشد.
هدف دوم این بود که جدی بودن تغییر رژیم در سوریه که پس از پیروزی‌های وسیع ارتش سوریه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود را یادآوری نماید.
در حالی که زمان برگزاری اجلاس ژنو 2 آبان‌ماه اعلام شده اما هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلافات و درگیری‌ها میان مخالفان مسلح دولت سوریه دیده نمی‌شود. اختلاف نظر سعودی‌ها و آمریکایی‌ها هم به اوج رسیده و مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی به نتیجه‌ای نرسیده و دولت ریاض برای اولین‌بار و بطور رسمی از کاهش سطح روابط عربستان و آمریکا خبر داده است. سعودی‌ها معتقدند از یک سو محوریت شورای مخالفین و ارتش آزاد در مذاکرات ژنو 2 به محوریت آینده ترکیه در سوریه منجر می‌شود و محوریت یک کشور غیرعرب در سوریه با منافع عربی سازگاری ندارد. بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان که بطور کلی هدایت پرونده سوریه را از سوی ریاض در دست دارد به کری گفته است ما به همان دلایلی که نفوذ گسترده ایران در سوریه را نمی‌پذیریم، زیر بار نفوذ ترکیه در سوریه هم نخواهیم رفت.
از سوی دیگر سعودی‌ها می‌گویند مذاکرات ژنو 2 مذاکره برای حل و فصل بحران سوریه به نفع جانشینان اسد نیست بلکه مذاکراتی است برای بازسازی وجهه مخالفان و این می‌تواند موفقیت دولت اسد و ایران را تحکیم بیشتری ببخشد چرا که در نتیجه این بازسازی چهره و مشروعیت، مخالفان متعهد می‌شوند که در روش‌های مواجهه با هواداران دولت سوریه، اقدامات خشن را کنار بگذارند. سعودی‌ها در یک جمعبندی معتقدند که آمریکایی‌ها هیچ طرح واقعی منسجمی برای آینده سوریه ندارند و نمی‌توانند برنده بحران سوریه باشند از این رو به مرور و در چند گام، دولت کنونی سوریه را بار دیگر می‌پذیرند و مخالفان آن را در میانه میدان رها می‌کنند.
مواضع سعودی در مورد بحران سوریه نه فقط سبب نارضایتی غرب بلکه نارضایتی ترکیه و قطر را هم در پیش داشته و در داخل سوریه نیز با واکنش اکثر مخالفان اسد مواجه شده است این در حالی است که جدیت و اصرار عربستان بر حمله آمریکا به سوریه و اعلام رسمی پذیرش هزینه‌های آن نارضایتی شدیدی را در میان مسلمانان منطقه و حتی طیف‌هایی نظیر طالبان که از متحدان عربستان به حساب می‌آمدند، پدیدآورده است. امروز می‌توان زمزمه مخالفت با سعودی از بلندگوهای مساجد تحت حمایت سعودی در منطقه و از زبان ائمه‌جمعه و جماعت این مساجد شنید. این موارد بخوبی نشان می‌دهند که سعودی‌ها رو به انزوا هستند.
از یک منظر دیگر تحولات سوریه حقانیت مواضع جبهه مقاومت را نشان داد. تا پیش از این از یک سو گمان می‌شد که ایران و حزب‌الله در مقابل «تغییر مسالمت‌آمیز» در سوریه قرار داشته و بر ادامه حیات دولت سوریه بر مبنای حفظ منافع خود تأکید دارند. بر این اساس وقتی حزب‌الله لبنان در یک نبرد جانانه و در طی 4 هفته هزاران عنصر ورزیده جبهه النصره و داعش را در شمال استان حمص- منطقه استراتژیک القصیر- شکست داد، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از آن به عبور حزب‌الله از خط قرمزهای خود- عدم ورود به درگیری‌های داخلی- تعبیر کرده و با خوشحالی از پایان یافتن اقتدار آن خبر دادند. امروز از سیطره این دو جریان تروریستی در حمص خبری نیست و ارتش سوریه با سیطره بر این منطقه مانع پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی سعودی‌ها از طریق آب‌های مدیترانه و خاک لبنان می‌شوند.
درگیری‌های داخلی مخالفان در سوریه و کشته شدن شمار زیادی از عناصر تکفیری سعودی نشان داد که ورود حزب‌الله به صحنه امنیتی سوریه برای مهار حرکت جریانی است که اگر بر سوریه حاکم شود، امنیتی برای ملت‌های منطقه و بخصوص مردم سوریه باقی نمی‌گذارد. یک نظرسنجی بیان کننده آن است که طی هفته‌های گذشته بر میزان محبوبیت اسد و نصرالله در منطقه افزوده شده است. سنی‌های منطقه در این نظرسنجی‌ها به نصرالله حق داده‌اند که برای مهار النصره و داعش وارد عمل شود. در همین هفته‌های گذشته گروه‌های زیادی از ارتش آزاد به ارتش سوریه پیوسته‌اند. اگر سران امنیتی تل‌آویو امروز به جمعبندی بنشینند حتماً جمعبندی مرداد خود را کنار می‌گذارند و خواهند گفت که حزب‌الله از خطوط قرمز خود عبور نکرد و وارد درگیری‌های داخلی نشد بلکه وارد یک درگیری شد که طرف مقابل آن به هیچ وجه معرف و نماینده یک جریان داخلی به حساب نمی‌آید.
نه جبهه النصره مواضع سنی‌های سوریه را پشتیبانی می‌کنند و نه «داعش» معرف ملت‌های منطقه است و در این میان مقابله حزب‌الله با جریانهای محلی و منطقهای القاعده نه تنها از محبوبیت آن نمی‌کاهد بلکه بر محبوبیت داخلی و منطقهای آنان می‌افزاید و از این رو وقتی حزب‌الله در القصیر بر هزاران عنصر کارکشته القاعده پیروز شد، بسیاری از مخالفان نصرالله، اهمیت آن را از پیروزی تاریخی حزب‌الله در جنگ 33 روزه بزرگتر دانستند. آنان گفتند حزب‌الله با پیروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه بر چریک‌هایی که از عناصر ارتش اسرائیل قوی‌تر می‌باشند، نشان داد که به راحتی می‌تواند مناطق شمالی فلسطین را آزاد کند و به تل‌آویو برسد.
از یک منظر دیگر، بحران سوریه آینده مقاومت را روایت کرد. حتماً شنیده‌اید که دولت‌های سطح سوم و دوم اتحادیه اروپا گفتگوهایی را با دولت دمشق برای احیاء روابط سیاسی و دیپلماتیک انجام داده و اعلام کرده‌اند که به زودی دیپلمات‌های خود را به سوریه اعزام می‌نمایند و احیانا شنیده‌اید که همه کشورهای اروپایی، تماس‌های امنیتی را با دولت سوریه برقرار کرده و مخالفت خود را با تغییرات سیاسی در سوریه از طریق توسل به شیوه‌های قهرآمیز و یا با محوریت سیاسی کشورهای خارجی اعلام کرده‌اند و حتما از تماس‌های دولت‌های قطر و ترکیه با دمشق به بهانه کمک به آزادی گروگان‌های لبنانی و خلبان‌های ترکیه‌ای خبر دارید. این مسائل به خوبی سرنوشت بحران سوریه را به تصویر می‌کشند. در واقع این‌ها اعتراف عملی غرب به این است که قدرت تغییر حتی در یک چارچوب توافق شده بین‌المللی و منطقهای را هم ندارد و در نهایت پس از حدود 30 ماه هزینه و البته تحمیل خسارت و درد به ملت مظلوم سوریه، ناچار است به عقب برگردد. این صحنه تا حد زیادی در جریان تهدیدات نظامی شهریورماه علیه سوریه به تصویر درآمد در آن مقطع آمریکایی‌ها نتوانستند درستی منطق و روش خود را حتی برای شرکای خود جا بیاندازند.
این موضوع بعدا نه به صورت مخالفت با حمله نظامی بلکه به صورت موافقت با ادامه حیات دولت بشار اسد خود را نشان داد و البته سوریه و جبهه مقاومت حالا می‌تواند و باید برای برقراری روابط مجدد و بازسازی مناسبات شرایطی را تعیین کنند.البته بحران سوریه طبعا در ماه‌های آینده هم به نوعی تداوم پیدا می‌کند ولی دیگر از این حرف که بشار اسد به سقوط نزدیک شده خبری نیست. تابلو سوریه برای ما هم حامل درس‌هایی است: مقاومت هزینه دارد ولی میوه آن بسیار شیرین و عزت‌آفرین است در حالی که سازش هزینه‌های بسیار بیشتری دارد و میوه آن هم نوعا بسیار تلخ خواهد بود. کسانی که در مقابل ما قرار دارند با مقاومت ما قطعا عقب می‌نشینند ولی با کم آوردن ما حتما جری‌تر می‌شوند و به استدلال‌ها و التماس‌ها و... ما توجه نخواهند کرد و شرایط را برای ذلت بیشتر ما پیچیده‌تر می‌کنند، پس بایستیم تا از میوه‌های شیرین پیروزی استفاده کنیم.
روزنامه ی رسالت در مطلبی با عنوان«واکنش ديرهنگام اما بجاي توليت آستان امام خميني(ره)» پیرامون سخنان سید حسن خمینی که به برخی ویژگی های اخلاقی امام که به قلم صالح اسکندری به چاپ رسید اینطور نوشت:
اظهارات روز پنج شنبه توليت آستان بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي(ره) در خصوص سلوک اخلاقي و رفتاري آن پير و مراد ملت ايران به خصوص در حريم خصوصي و داخل منزل گوشه کوچکي از عظمت اين شخصيت الهي را به نمايش گذاشت. حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني با اشاره به برخي ويژگي هاي اخلاقي امام خميني(ره) مثل حساسيتزايد الوصف ايشان نسبت به غيبت، عدم اختلاط نامحرم در داخل منزل، حجاب، موسيقي و التزام به ساير ظواهر و بواطن ديني گفت: قدم به قدم زندگي امام آميخته به تقيدات کامل و بدون تسامح نسبت به احکام ديني است.بيان اين واقعيات توسط نوه و يادگار حضرت امام(ره) در زماني کهعده اي دانسته يا نادانسته با برخي اظهارات سخيف به دنبال تقدس زدايي از مقام ولايت هستند اگر چه کمي دير هنگام رخ داد و انتظار اين بود که توليت اين آستان شريف بلافاصله در برابر برخي اکاذيبي که جنبه وهن آلود هم داشت موضع بگيرد اما ضمن تنبه اين دسته مي تواند به بازنمايي بخشي از ابعاد گسترده شان و جايگاه شخصيتي، اخلاقي و سياسي ولي فقيه بيانجامد.
تقدس زدايي از ولايت از صدر اسلام تا به امروز همواره در دستور کار دشمنان بوده و همه حقد و بغضشان به خاطر اين است که چرا امت مسلمان سر در اشارت ولي زمان خود دارند. در زمان رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به عناوين مختلف و از طريق اخبار و روايت هاي صحيح و سقيم که بعضا حتي از بيوت اولياء الله منتشر مي شد سعي مي کردند اين تقدس را از بين ببرند. نظير اخباري که در خصوص ريزه کاري ها و خصوصيات جسمي پيامبر (ص) و يا ساير اهل بيت(ع) توسط برخي همسران و نزديکان آنها به ميان مردم درز مي کرد که هدفي جز شکستن حرمت ها و تقدس ها نداشت و کنکاشي در دلايل انتشار اين اخبار نشان مي دهد که توطئه از بيوت دشمنان ولايت سرچشمه مي گرفت.
در اينکه ولايت فقيه از تقدس ولايت معصومين برخوردار نيست و بارها امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تاکيد کرده اند که خاک پاي ائمه اطهار (ع) هم حساب نمي شوند شکي نيست و کسي قصد ندارد زبان به گزافه گويي و غلو بي جا بگشايد و مثلا رهبران جمهوري اسلامي را با امير المومنين(ع) و ساير ائمه معصوم مقايسه کند. اما آيا ولايت فقيه که به گفته بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي استمرار همان ولايت رسول الله و اهل بيت (ع) با همان اختيارات و مسئوليت ها است و نايب بر حق حضرت بقيه الله الاعظم (عج) در عصر غيبت محسوب مي شود و در قانون اساسي شرايط شخصيتي ويژه اي نظير عدالت، شجاعت، تدبير، اجتهاد و ...براي تصدي اين مقام در نظام مردمسالاري ديني در نظر گرفته شده است داراي حريم، شان و جايگاه خاصي نيست! آيا در جامعه اي که نظام آن بر اساس ايمان، اعتقادات و عواطف مردم استوار شده است مي توان جايگاه متعالي ولايت را ناديده گرفت؟
در نظامي که علاوه بر چگونه حکومت کردن اينکه چه کسي حکومت مي کند داراي اهميت است آيا مي توان حرمت هاي حاکم را زير پا گذاشت؟ آيا اين که حاکم جامعه اسلامي به تعبير امام صادق(ع) حتما مي بايست از فقهايي باشد که " صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه” باشد تقدس ويژه اي به مقام ولايت نمي بخشد. اين تقدس به معناي معصوم بودن يا ممکن الخطا بودن و يا نقد ناپذيري ولايت فقيه نيست اما از جنس حرمتي است که بيش از هزار سال مردم ايران براي علما و روحانيون مذهبي قائل بوده و هستند. از جنس همان باور و ارادتي است که در جريان تحريم تنباکو بيني استعمار را به خاک ماليد. از جنس همان ايماني است که در مشروطيت مردم را براي عدالت خواهي پشت سر علما و روحانيون بزرگي چون مرحوم نائيني، بهبهاني، طباطبايي، شيخ فضل الله نوري در مقابل استبداد بسيج کرد
. از جنس همان اعتقادي است که در 30 تير سال 1331 مردم به دعوت مرحوم آيت الله کاشاني به خيابان ها آمدند و در حمايت از مصدق مقابل گلوله سربازان رژيم پهلوي سينه سپر کردند و شعار دادند "يا مرگ يا مصدق” و يا اينکه شعار دادند "ما ملتي مسلمانيم، پيرو قرآنيم، ما شاه نمي خواهيم” و ... .اين تقدس از جنس همان ارادت و محبتي است که يک ملت را عاشق امام خميني کرد که در راه حمايت از او و مسيري که در پي گرفته است حتي حاضر بودند عزيزترين کسان خود را فدا کنند و استکبار را زمينگير کنند. مادري وقتي چهار فرزندش در جبهه هاي جنگ عليه دشمن بعثي شهيد مي شد مي گفت جان خودم و همه فرزندانم فداي امام.
پشت پرده تقدس زدايي از ولايت فقيه توطئه براي زوال نظام اسلامي است. ولايت فقيه عمود خيمه انقلاب است. در نظامي که مبناي آن ايمان، عواطف مذهبي و عقلانيت انقلابي است وقتي دشمن پايه هاي ارادت به ولايت را سست کرد در واقع انقلاب و نظام را پي کرده است. نيم نگاهي به تحليل ها و گزارشهايي که رسانه ها و سايت هاي ضد انقلاب پس از درج اظهارات سخيف در اهانت به امام راحل در يکي از شبکه هاي اجتماعي صورت دادند به خوبي نيمه پنهان اين توطئه خطرناک را رسوا و عيان مي کند. نوک تيز پيکان تمام حملات اين رسانه ها به ساحت مقدس و شخصيت محبوب امام خميني(ره) بود. رسانه هاي دشمن ذوق زده با استناد به اين اظهارات سخيف که متاسفانه منتسب به يکي از بيوت صالحه در جمهوري اسلامي نيز بود تمام تلاش خود را براي تقدس زدايي از جلوه بنيان گذار کبير انقلاب(ره) انجام دادند.
اين رسانه ها که گردانندگان آن مشتي دائم الخمر و افسرده رواني مورد حمايت صهيونيست ها هستند به امام راحل و عظيم الشأني اهانت مي کردند که در همه دقايق زندگي پربركت خويش، فقط درصدد جلب رضايت پروردگار بودند و عالم را محضر خداوند متعال مي دانستند. امامي که قيام کرد، زنداني شد، تبعيد شد و سختي ها و مصيبت هاي بسياري کشيد تا تفکر ديني و ارزش‌هاي اسلامي را مجددا در ايران احيا کند.امامي که زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي اش کلمه طيبه اي است که به ملت ايران عظمت بخشيد و دشمن امروز مي خواهد با تقدس زدايي از ولايت اين عظمت را از ملت ايران بستاند.
کساني به ساحت امام ما با توسل به اين اظهارات موهن جسارت کردند که مصداق اين آيه شريه هستند که”ختم الله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم (بقره/7)” کساني که قهر خدا بر دل ها و گوش هاي ايشان مهر نهاده و بر
ديده هاشان پرده افکنده که فهم حقايق و معارف الهي را نمي کنند و ايشان را عذابي سخت در پيش است.امروز انتظار از توليت آستان مقدس بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي (ره) جناب حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني(ره)اين است که بيش از گذشته نسبت به اين توطئه خطرناک حساس باشد و اجازه ندهد برخي دانسته يا نادانسته زمينه سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامي و تقدس زدايي از ولايت را فراهم کنند. يادگار امام به واسطه اشرافي که بر خانواده معظم بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي (ره) دارد عملا به گنجينه عظيمي از خاطرات، سيره و سبک زندگي آن پير و مراد ملت ايران دسترسي داشته و مي تواند به مناسبت هاي مختلف بخشهايي از اين سبک زندگي طيبه را براي مردم ما بنماياند.
همين چند نکته کوتاهي که يادگار امام در خصوص اهتمام ايشان به حق الناس، يا اصرار ايشان بر عدم اختلاط نوه هاي دختري و پسري سر سفره غذا و يا نحوه استفاده امام از رسانه هاي بيگانه براي کسب اطلاع و در عين پرهيز از مفسده هاي آنها مثل پخش موسيقي متذکر شدند مي تواند راهگشاي بسياري از ابهامات سبک زندگي معاصر باشد. اينکه چطور مي توادر عين پايبندي به کليه ظواهر و بواطن ديني کاملا به روز و مترقي زندگي کرد. مهمترين رسالت توليت آستان امام خميني (ره) در برابر توطئه تقدس زدايي از ولايت به شکل آفندي و فعال، زنده نگه داشتن راه و مرام و خط سياسي و اجتماعي و سبک زندگي بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي است.
مطلبی که با عنوان«جوانان بيكار را دريابيد»از مهدی تقوی در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رسید را در زیر میخوانید که به شرح زیر است:
گزارش نرخ بيكاري كه به تازگي از سوي مركز آمار انتشار يافت نشان داد كه وضعيت اشتغال و به كلي وضعيت اقتصادي كشور در چه شرایط دشوار و در عين حال حساسي قرار دارد. در اين گزارش آمده بود كه نرخ بيكاري جوانان 26 درصد است كه اين نرخ دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. به بيان بهتر بيكاري در ميان جوانان، كه بايد از بالاترين ميزان اشتغال و اشتغالزايي برخوردار باشند به‌عكس در بحراني‌ترين و تاسف‌برانگيزترين وضعيت قرار دارد.
آن هم درست در شرايطي كه ما با موج جديد جوانان جوياي كار روبه‌روييم و بايد به فكر ساماندهي اشتغال براي جوان‌هاي كشورمان باشيم. اولين سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا وضعيت اشتغال جوانان به اين روز افتاده و پس از پاسخ به اين سوال بايد به راه‌ها و برنامه‌هايي كه دولت براي بر آمدن از پس اين مشكل پيش رو دارد پرداخته شود.
نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي گذشته كشور با مشكل ركود تورمي روبه‌رو بوده‌است. همانطور كه برخي از اعضاي دولت يازدهم هم به آن اشاره كرده‌اند، ركود تورمي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد كه توانسته حوزه‌هاي اقتصادي ديگر را هم تحت تاثير خود قرار دهد. زماني كه ما با مشكل ركود تورمي مواجه باشيم يعني در بخش توليد و صنعت هيچ تحركي نداريم و در پي آن نمي‌توانيم به رشد اقتصادي مناسب دست پيدا كنيم. همانطور كه آمارها و مقامات دولت مي‌گويند نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 91 منفي 5 درصد بوده‌است. اين يعني ما در سال 91 پنج درصد كمتر از سال 90 توليد و پيشرفت اقتصادي داشته‌ايم.
از همين‌رو آنچنان دور از ذهن نيست كه بيكاري جوانان در سال 91 رشد بسياري پيدا كرده‌است. زيرا در اين سال به دليل ركود تورمي و كاهش شديد رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي، توليدي‌هاي بزرگ و كوچك و شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي اقتصادي نتوانسته‌اند به جذب نيروي كار جوان و جوياي كار بپردازند. چرا كه تورم از يكسو موجب رشد هزينه‌هاي توليد آنها شده و واحدهاي توليدي و صنعتي را به ركود كشانده و جلوي فعاليت اين مراكز اشتغالزا را گرفته‌است.
بخش گسترده‌اي از اين ركود به دليل اجراي ضعيف و غلط هدفمندي يارانه‌ها بوده‌است. بر همگان واضح است كه در هدفمندي يارانه‌ها هيچ سهمي به واحدهاي توليدي داده نشد و اتفاقا هزينه توليد واحدهاي توليدي و صنعتي هم به شدت افزايش پيدا كرد. عدم پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها مضاف بر اينكه باعث ركود شد، به اخراج نيروي كار جوان و همچنين تعطيلي واحدهاي توليدي هم انجاميد كه اين امر سهم بسزايي در بيكاري جوانان دارد.
بنابراين مي‌توان فهميد كه ركود تورمي يكي از اصلي‌ترين متهمان بيكاري 26 درصدي جوانان است. از همين‌رو دولت براي رفع اين مشكل به سرعت بايد فكري به حال ركود تورمي، كه اقتصاد كشور را به بند كشيده بكند. ما بدون توجه به اين دست‌انداز بزرگ نمي‌توانيم به نرخ رشد اقتصادي قابل‌قبولي دست پيدا كنيم.
زماني كه ما نرخ رشد پاييني هم داشته باشيم يعني ركود و تورم هنوز و همچنان به قوت خود باقي هستند و نمي‌توان اميدي به رفع معضل بيكاري جوانان داشت. از همين‌رو دولت بايد برنامه‌اي دقيق و حساب‌شده براي بيرون كشيدن اقتصاد از ركود تورمي روي ميز داشته باشد تا با اتكا بر آن واحدهاي صنعتي، توليدي و اقتصادي تكاني دوباره به خود دهند. از سوي ديگر دولت بايد مراقب تصميم خود براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. چرا كه اين تصميم اگر بدون احتياط عملي شود مي‌تواند ركود تورمي و وضعيت فعلي را باز توليد كند و اين امر مساوي با تداوم بيكاري جوانان خواهد بود.
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله را به مطلبی با عنوان« روز غدير خم، روز تكامل دين است! » اختصاص داد که در زیر میخوانید:
این روز‌ها باز هم عده‌اي کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست‌های دهه 1370 یا سیاست‌های تعدیل ازسر گرفته‌اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می‌شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراين دام می‌افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم.
در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟
گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را كه در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...)
و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما.
چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود.
در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی‌کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیات‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد.
این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.
این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.
اینکه قیمت‌گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه‌ای از نظام اقتصادی کشور می‌شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگتر را با آن جایگزین می‌کردند.
یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگتر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!
در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری‌های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت‌های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت‌ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می‌رود و بسیار شکایت می‌کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می‌گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در‌های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می‌شود و به شما تحویل می‌دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره‌جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو‌سازی را براساس پیگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح پی می‌گرفت.
در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه‌رو بود لیکن قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.
در آن زمان اخباری در روزنامه‌ها درج می‌شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان‌هایی دفن شده‌اند و مواردي این خبرها مکرر می‌شد. موضوع چنین بود که مرغداری‌ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می‌کردند. البته تحلیل برخی روزنامه‌ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت‌های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه‌های گزاف تغذیه جوجه‌ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی‌ها و مسوولان توزیع به قیمت‌های اداري که پوشش هزینه‌ها را نمی‌داد، بود. برای یک تولید‌کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست‌های اقتصادی نام ناسب به او تحمیل می‌کرد.
کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی‌های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری‌های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابري قیمت‌های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست‌های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می‌کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه‌ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده‌اند چون ریشه جای دیگری بوده است).
در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌المللی تعیین می‌شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می‌یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند. بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر‌کننده خواست که دلار‌های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می‌شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است.
حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه‌ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی‌دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ‌های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می‌شود.
در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه‌ای بود به نام موافقتنامه برتون وودز(مفاد این موافقتنامه کشورها را مکلف می‌کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند).
این موافقتنامه در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم‌های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی‌امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد‌های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ‌های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می‌کند.
در سال‌های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین‌المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این‌ایده به سال 1354 برمی‌گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین‌المللی است.
با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم‌های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می‌شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می‌شد و هرگاه ارزهای داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می‌شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می‌شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن‌ها اصولا دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد. بنا بر این در یک روز می‌دیدید که در روزنامه‌ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می‌کردند(به روزنامه‌های سال‌های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال‌ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی.
این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره‌برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر‌های ذی‌نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی‌ارتباط بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث تعجب می‌شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار‌های حاصل از صادرات نفت ریال‌های کمتری دریافت می‌کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود. آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی‌مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می‌بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می‌داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان‌تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد‌های ارزی واقع می‌شد و درآمد‌های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر‌های ارزی را افزایش می‌داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار‌گذارده شد.
برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش‌ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری‌ها را بر بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می‌کشد. از جمله می‌توانم به فساد ناشی از قیمت‌های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می‌گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می‌شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست‌ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت‌های فلج‌کننده اداری بود.
به نظر می‌رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست‌های تعدیل مطرح می‌کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست‌های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلي از این دست را مطرح می‌کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه‌رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.
افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو‌سازی شروع کرده‌اند به چند نکته اشاره می‌کنند و در اطراف آنها بحر طویل می‌نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه‌ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی‌دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید.
اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشورهای در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده‌ایم. دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو‌سازی‌های جناح‌های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین‌المللی، در سال‌هایی که کشور نیاز به بازسازی داشت، بی‌بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی‌های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود.
دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچيزي در مقايسه با توليد نا خالص داخلي است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشورهای جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد. در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت‌ها، صنایع و واحد‌های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه‌ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال‌های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها و افزوده شدن میلیون‌ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت‌ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام‌ها فراهم شد.
به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال‌های آخر نیز می‌توانستیم با نهاد‌های بین‌المللی که برای همین امور ایجاد شده‌اند ترتیب‌های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو‌سازی و سایر اقدامات جناح‌های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده‌اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است).
از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح‌ها با پیوستن کشور به ترتیب‌های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده‌اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو‌سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب‌های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه‌ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه‌ها و بحث‌هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده‌اند) موجود است و امید می‌رود نسل جدید اقتصاد خوانده‌ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.
شوك درماني
موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می‌دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می‌خواهند مطرح کنند فکر می‌کردند چنین سخنان بی‌پایه‌ای را مطرح نمی‌کردند. دلیل آن را هم در اینجا می‌آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که به ناگهان تمام قیمت‌ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید‌ها و روش‌های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست‌های مالی و پولی نیز با سخت‌گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.
اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال‌های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی و نرخ‌های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های متعدد بود که نهایتا طی سال‌ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چیني در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه‌ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده‌اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه‌مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می‌شود شوک درمانی؟
دوم در مورد کنترل اداری قیمت‌ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالاها و سهمیه بندی و رانت‌های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست‌های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می‌شود؟
سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می‌شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام‌های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.
سیاست حذف سوبسید‌ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده‌ترین سوبسید‌ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.
با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می‌برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده‌اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست‌های دهه 1370 می‌گذارند؟
برخی از این افراد سعی می‌کنند با بحث‌های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت‌های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده‌اند. دهان این افراد را نمی‌توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت‌ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می‌کنند انجام شده و آنچه فکر می‌کنند باید انجام می‌شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی‌شود.
آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث‌ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث‌ها را این افراد با انگیزه‌های خاص خود مطرح می‌کنند. عده‌ای دچار گرفتاری ایدئولوژی هستند و به‌رغم شکست‌های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی‌دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه‌های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم‌گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست‌هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند.
حال هر انگیزه‌ای که این گروه‌ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده‌ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام‌کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست‌هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله‌ها و علامت‌های فریبنده و گمراه‌کننده‌ای نیز اجتناب كنند.
در آخر به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در مطلبی با عنوان«درد دلي با دولت تدبير و اميد»به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد این چنین نوشت:
بيش از 60 روز از فعاليت دولت اعتدال و تدبير و اميد سپري شد و خداي را شکر که دو نمود اميد بخش از دولت در عالم واقع و عينيت جامعه رخ نمود. اولين نمود در روابط بين‌المللي بود که شايستگي بحث و بررسي مفصل در داخل و خارج از کشور را کسب کرد و هويتي متفاوت از گذشته و متقابل با هويت دولت مهر‌ورز را به نمايش گذاشت. دومين نمود اهتمام به نوعي واقع‌گرايي و پيگيري آرمان‌ها با توجه به واقعيت‌ها است که در مباحث مختلف از جمله اصلاح قانون بودجه سال 92 جلوه کرد.
اين دو نمود آنقدر انرژي مثبت به بدنه جامعه منتقل کرده و خواهد کرد که کمبودها و نقص‌ها براي مدتي آزاردهنده نباشند، ولي به هيچ عنوان انتظار نخبگان و احزاب را براي تعيين تکليف که در «پوزسيون» قرار گيرند يا «اپوزسيون» بر آورده نمي‌کند. البته خواننده واقف است که «پوزسيون» يا «اپوزسيون» به معناي موافقت يا مخالفت با بخشي از سيستم که دولت را در دست دارد، منظور است نه کل سيستم نظام، بحث ما موافقت يا مخالفت با نهادهاي رقابتي منظور است و نه نهادهاي اجماعي که محصول انقلاب اسلامي است. تلاش‌هاي دولت براي حاکميت اعتدال و بازگشت به استفاده از تکنوکرات‌هاي دوران سازندگي و اصلاح‌طلبان معتدل و عقلاي اصولگرايان تلاش‌هاي ارزنده و قابل تقدير است اما عدم شفافيت در معيارهاي انتخاب نگران‌کننده است.
انتصاب‌هاي فاميلي و خانوادگي و نوعي رفيق‌گرايي افراطي و ديده نشدن نيروهاي پرظرفيت و توانمند در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نگاه افراطي مديران کلان فقط به آنها که خود مي‌شناسند از جمله اين نگراني‌هاست. اين نوع انتصاب‌ها نه تنها به جهت هويت‌سازي براي دولت تدبير و اميد مشکل ايجاد خواهد کرد، بلکه تحقق کارآمدي دولت را با ترديد مواجه مي‌سازد. اين نوع انتصاب‌ها، موجب خودشيفتگي مديران خواهد شد و بلايي بر سر سازمان خواهد آورد که خود دولت امروز از نمونه‌اي از مصيبت‌هاي خودشيفتگي در رنج است و ناگزير شده است که مصوباتي را لغو کند و يا از مجلس درخواست اصلاح لايحه بودجه را داشته باشد.
اطرافياني از اين جنس، تصميمات مديران کلان را نقد نمي‌کنند و راه درست را نمي‌توانند نشان دهند و آينده سازمان با توقف يا تخريب همراه مي‌شود. مي‌گويند مديرعامل معروف تويوتا که کمپاني تويوتا را به تراز بزرگترين خودروسازان دنيا رساند، از سمت خود استعفا کرد، مجموعه کارکنان مديران تويوتا به مخالفت برخاستند و ادامه مديريت او را خواستار شدند، او علت استعفاي خود را چنين عنوان کرد:«تا مدتي قبل شما دستورات و تصميمات من را نقد مي‌کرديد و از من دليل تصميم يا رويه و روش را طلب مي‌کرديد، اما از مدتي قبل دستورات من براي شما مقدس شده و هيچ نقدي و نظري بر آنها را جايز نمي‌شمريد و اين خطر بزرگي است براي شرکت، بهتر آن ديدم که کناره گيرم و فرد ديگري بيايد که شما بر تصميمات او نظر و نقد بگذاريد!
در فرصتي ديگر نمونه‌اي از اين رويه را در برخي وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و سازمان‌ها معرفي خواهم کرد تا حجتي باشد بر اين نکته. نکته ديگري که ماندن در«پوزيسيون» با دولتي که خود به وجود آورديم ترديد ايجاد مي‌کند، چگونگي اقتدار در تصميم‌گيري است، عدم معرفي دکتر توفيقي براي راي اعتماد علي‌رغم اعلام چندباره معاونين رئيس‌جمهور و قطعيت بر معرفي به عنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري با دلايلي چون مخالفت برخي از نمايندگان، به شدت نگران‌کننده است تا آن حد که مديران فعلي را هم محافظه‌کار مي‌کند. اگر دکتر توفيقي شرايط لازم براي احراز اين سمت را نداشت، چرا به عنوان سرپرست، برگزيده شد؟
چرا به عنوان نامزد قطعي دولت بارها تاييد و تاکيد شد و اگر بهترين بود، چرا عقب‌نشيني؟ مباني تصميم دولت چيست؟ بحث حاکميت يگانه و حاکميت دوگانه و چندگانه از نوعي که برخي عنوان مي‌کنند و در گذشته هم چه در دولت اصلاحات و چه در دولت‌هاي نهم و دهم تجربه شده است را قبول ندارم، ولي اقتدار دولت و حکمراني با همه اختيارات طبق قانون اساسي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود و طرفداران شناخته شده و احزاب و رسانه‌ها و قدرت چانه‌زني و هويت مستقل از ساير قوا در عين تعامل سازنده به نفع مردم و نظام را انتظار داريم.
بالاخره در حوزه رسانه عدم حضور قدرتمند کنشي دولت، به ويژه وزرا و روساي سازمان‌ها و محدود شدن در اخبار واکنشي نگران‌کننده است. اگر اين راهبرد اصلاح نشود، توپخانه‌هاي اپوزسيون دولت به کار خواهد افتاد و آنگاه است که انفعال تير آخر را خواهد زد. قدرت کمي و کيفي اخبار کنشي و اخبار توسعه در جاي‌جاي دولت تدبير و اميد خنثي‌کننده توپخانه‌هاي افراطيون و مخالفان دولت خواهد بود. به قول شاعر:
گرچه آلوده دنياي غريبم اما
سينه‌اي پاک به پهناي صداقت دارم
دل من عاطفه را مي‌فهمد
و چقدر خوشحالم
با همراهان سبزتر از عشق رفاقت دارم
محمدعلی وکیلی در نوشته ای که با عنوان "" در روزنامه ابتکار به چاپ رسیده است موضوعاتی را بررسی نمود که در ادامه مطالعه می کنید:
سعد الله زارعی مطلبی را با عنوان«رازها و رمزهای سوریه»در ستون سرمقاله روزنامه کیهان در رابطه با وقایع و اتفاقات سوریه به چاپ رسانده است کهدر اینجا با هم میخوانیم:
بحران سوریه به یک تابلو منطقهای تبدیل شده است نه به این معنا که سوریه در منطقهای از دشمن قرار گرفته و نیز نه به این معنا جبهه داخلی سوریه یک جبهه واقعی منطقهای است. در منطقه ما نیمی از سواحل خلیج‌فارس تا سواحل‌شمالی مدیترانه اکثر کشورها و دولت‌های آنها با سوریه و دولت آن در مواجهه فعال با تروریزم هماهنگ هستند و مقاومت دولت را در برابر این جریان تحسین می‌کنند، در حال حاضر بجز دولت‌های عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی، سوریه با یک مخاصمه منطقهای مواجه نیست. در عین حال وقایع سوریه بسیاری از رازهای منطقهای را افشا کرده است.
وقایع سوریه به خوبی نشان داد که عربستان سعودی به دلیل عملکرد ضدانسانی‌اش در شرایط رو به شکست و انزوا قرار گرفته است. سعودی‌ها ضمن اینکه از هر حرکتی که به سقوط دولت دمشق منجر شود، حمایت می‌کند در عین حال بطور خاص بعنوان مهمترین حامی «جبهه النصره» نیز شناخته می‌شود. جبهه النصره یک جریان تکفیری وهابی است که در عین برخورداری مالی، سیاسی و اطلاعاتی از عربستان، تحت امر رهبری القاعده ایمن الظواهری قرار دارد. «الجولانی» فرمانده این گروه حدود 4 ماه پیش در بیانیه‌ای رسمی و در واکنش به مواضع «ابوبکر البغدادی» رهبر شاخه عراقی القاعده اعلام کرد که تحت بیعت الظواهری قرار دارد و نمی‌تواند به «داعش» - دولت اسلامی عراق و شام - بپیوندد پس از آن ما شاهد شدت گرفتن درگیری‌ها میان داعش و النصره بودیم و خبرها بیانگر آن است که در طول این چند ماه دست کم هزار نفر از طرفین در منطقه حلب به دست یکدیگر کشته شده‌اند.
از آن طرف حمایت سعودی از یک شاخه القاعده در عراق سبب نگرانی‌هایی در ترکیه، قطر، آمریکا، انگلیس و فرانسه گردید چرا که این حمایت به معنای بر هم زدن بازی و نادیده گرفتن و محوریت شورای مخالفین سوریه و شاخه نظامی آن - ارتش آزاد- به حساب می‌آید.
درگیری داعش و النصره با یکدیگر از یک سو و درگیری این دو با عناصر ارتش آزاد به خوبی نشان داد که شکاف‌های عمده‌ای میان کشورهای مخالف اسد وجود دارد و در واقع جز درباره سرنگونی دولت دمشق، توافق دیگری میان آنان وجود ندارد و در اینجا بود که برگزاری نشست ژنو 2 در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و خود به یک نقطه اختلافی تبدیل گردید. ژنو 2 و ژنو 1 اساساً یک ابتکار آمریکایی و انگلیسی بود و دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. هدف اول آن این بود که به اختلافات رو به افزایش مخالفان خاتمه داده و بار دیگر آنان را ذیل یک فرمول معین و فرماندهی واحد قرار دهد و نقطه فرمان این فرماندهی هم پنتاگون باشد.
هدف دوم این بود که جدی بودن تغییر رژیم در سوریه که پس از پیروزی‌های وسیع ارتش سوریه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود را یادآوری نماید.
در حالی که زمان برگزاری اجلاس ژنو 2 آبان‌ماه اعلام شده اما هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلافات و درگیری‌ها میان مخالفان مسلح دولت سوریه دیده نمی‌شود. اختلاف نظر سعودی‌ها و آمریکایی‌ها هم به اوج رسیده و مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی به نتیجه‌ای نرسیده و دولت ریاض برای اولین‌بار و بطور رسمی از کاهش سطح روابط عربستان و آمریکا خبر داده است. سعودی‌ها معتقدند از یک سو محوریت شورای مخالفین و ارتش آزاد در مذاکرات ژنو 2 به محوریت آینده ترکیه در سوریه منجر می‌شود و محوریت یک کشور غیرعرب در سوریه با منافع عربی سازگاری ندارد. بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان که بطور کلی هدایت پرونده سوریه را از سوی ریاض در دست دارد به کری گفته است ما به همان دلایلی که نفوذ گسترده ایران در سوریه را نمی‌پذیریم، زیر بار نفوذ ترکیه در سوریه هم نخواهیم رفت.
از سوی دیگر سعودی‌ها می‌گویند مذاکرات ژنو 2 مذاکره برای حل و فصل بحران سوریه به نفع جانشینان اسد نیست بلکه مذاکراتی است برای بازسازی وجهه مخالفان و این می‌تواند موفقیت دولت اسد و ایران را تحکیم بیشتری ببخشد چرا که در نتیجه این بازسازی چهره و مشروعیت، مخالفان متعهد می‌شوند که در روش‌های مواجهه با هواداران دولت سوریه، اقدامات خشن را کنار بگذارند. سعودی‌ها در یک جمعبندی معتقدند که آمریکایی‌ها هیچ طرح واقعی منسجمی برای آینده سوریه ندارند و نمی‌توانند برنده بحران سوریه باشند از این رو به مرور و در چند گام، دولت کنونی سوریه را بار دیگر می‌پذیرند و مخالفان آن را در میانه میدان رها می‌کنند.
مواضع سعودی در مورد بحران سوریه نه فقط سبب نارضایتی غرب بلکه نارضایتی ترکیه و قطر را هم در پیش داشته و در داخل سوریه نیز با واکنش اکثر مخالفان اسد مواجه شده است این در حالی است که جدیت و اصرار عربستان بر حمله آمریکا به سوریه و اعلام رسمی پذیرش هزینه‌های آن نارضایتی شدیدی را در میان مسلمانان منطقه و حتی طیف‌هایی نظیر طالبان که از متحدان عربستان به حساب می‌آمدند، پدیدآورده است. امروز می‌توان زمزمه مخالفت با سعودی از بلندگوهای مساجد تحت حمایت سعودی در منطقه و از زبان ائمه‌جمعه و جماعت این مساجد شنید. این موارد بخوبی نشان می‌دهند که سعودی‌ها رو به انزوا هستند.
از یک منظر دیگر تحولات سوریه حقانیت مواضع جبهه مقاومت را نشان داد. تا پیش از این از یک سو گمان می‌شد که ایران و حزب‌الله در مقابل «تغییر مسالمت‌آمیز» در سوریه قرار داشته و بر ادامه حیات دولت سوریه بر مبنای حفظ منافع خود تأکید دارند. بر این اساس وقتی حزب‌الله لبنان در یک نبرد جانانه و در طی 4 هفته هزاران عنصر ورزیده جبهه النصره و داعش را در شمال استان حمص- منطقه استراتژیک القصیر- شکست داد، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از آن به عبور حزب‌الله از خط قرمزهای خود- عدم ورود به درگیری‌های داخلی- تعبیر کرده و با خوشحالی از پایان یافتن اقتدار آن خبر دادند. امروز از سیطره این دو جریان تروریستی در حمص خبری نیست و ارتش سوریه با سیطره بر این منطقه مانع پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی سعودی‌ها از طریق آب‌های مدیترانه و خاک لبنان می‌شوند.
درگیری‌های داخلی مخالفان در سوریه و کشته شدن شمار زیادی از عناصر تکفیری سعودی نشان داد که ورود حزب‌الله به صحنه امنیتی سوریه برای مهار حرکت جریانی است که اگر بر سوریه حاکم شود، امنیتی برای ملت‌های منطقه و بخصوص مردم سوریه باقی نمی‌گذارد. یک نظرسنجی بیان کننده آن است که طی هفته‌های گذشته بر میزان محبوبیت اسد و نصرالله در منطقه افزوده شده است. سنی‌های منطقه در این نظرسنجی‌ها به نصرالله حق داده‌اند که برای مهار النصره و داعش وارد عمل شود. در همین هفته‌های گذشته گروه‌های زیادی از ارتش آزاد به ارتش سوریه پیوسته‌اند. اگر سران امنیتی تل‌آویو امروز به جمعبندی بنشینند حتماً جمعبندی مرداد خود را کنار می‌گذارند و خواهند گفت که حزب‌الله از خطوط قرمز خود عبور نکرد و وارد درگیری‌های داخلی نشد بلکه وارد یک درگیری شد که طرف مقابل آن به هیچ وجه معرف و نماینده یک جریان داخلی به حساب نمی‌آید.
نه جبهه النصره مواضع سنی‌های سوریه را پشتیبانی می‌کنند و نه «داعش» معرف ملت‌های منطقه است و در این میان مقابله حزب‌الله با جریانهای محلی و منطقهای القاعده نه تنها از محبوبیت آن نمی‌کاهد بلکه بر محبوبیت داخلی و منطقهای آنان می‌افزاید و از این رو وقتی حزب‌الله در القصیر بر هزاران عنصر کارکشته القاعده پیروز شد، بسیاری از مخالفان نصرالله، اهمیت آن را از پیروزی تاریخی حزب‌الله در جنگ 33 روزه بزرگتر دانستند. آنان گفتند حزب‌الله با پیروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه بر چریک‌هایی که از عناصر ارتش اسرائیل قوی‌تر می‌باشند، نشان داد که به راحتی می‌تواند مناطق شمالی فلسطین را آزاد کند و به تل‌آویو برسد.
از یک منظر دیگر، بحران سوریه آینده مقاومت را روایت کرد. حتماً شنیده‌اید که دولت‌های سطح سوم و دوم اتحادیه اروپا گفتگوهایی را با دولت دمشق برای احیاء روابط سیاسی و دیپلماتیک انجام داده و اعلام کرده‌اند که به زودی دیپلمات‌های خود را به سوریه اعزام می‌نمایند و احیانا شنیده‌اید که همه کشورهای اروپایی، تماس‌های امنیتی را با دولت سوریه برقرار کرده و مخالفت خود را با تغییرات سیاسی در سوریه از طریق توسل به شیوه‌های قهرآمیز و یا با محوریت سیاسی کشورهای خارجی اعلام کرده‌اند و حتما از تماس‌های دولت‌های قطر و ترکیه با دمشق به بهانه کمک به آزادی گروگان‌های لبنانی و خلبان‌های ترکیه‌ای خبر دارید. این مسائل به خوبی سرنوشت بحران سوریه را به تصویر می‌کشند. در واقع این‌ها اعتراف عملی غرب به این است که قدرت تغییر حتی در یک چارچوب توافق شده بین‌المللی و منطقهای را هم ندارد و در نهایت پس از حدود 30 ماه هزینه و البته تحمیل خسارت و درد به ملت مظلوم سوریه، ناچار است به عقب برگردد. این صحنه تا حد زیادی در جریان تهدیدات نظامی شهریورماه علیه سوریه به تصویر درآمد در آن مقطع آمریکایی‌ها نتوانستند درستی منطق و روش خود را حتی برای شرکای خود جا بیاندازند.
این موضوع بعدا نه به صورت مخالفت با حمله نظامی بلکه به صورت موافقت با ادامه حیات دولت بشار اسد خود را نشان داد و البته سوریه و جبهه مقاومت حالا می‌تواند و باید برای برقراری روابط مجدد و بازسازی مناسبات شرایطی را تعیین کنند.البته بحران سوریه طبعا در ماه‌های آینده هم به نوعی تداوم پیدا می‌کند ولی دیگر از این حرف که بشار اسد به سقوط نزدیک شده خبری نیست. تابلو سوریه برای ما هم حامل درس‌هایی است: مقاومت هزینه دارد ولی میوه آن بسیار شیرین و عزت‌آفرین است در حالی که سازش هزینه‌های بسیار بیشتری دارد و میوه آن هم نوعا بسیار تلخ خواهد بود. کسانی که در مقابل ما قرار دارند با مقاومت ما قطعا عقب می‌نشینند ولی با کم آوردن ما حتما جری‌تر می‌شوند و به استدلال‌ها و التماس‌ها و... ما توجه نخواهند کرد و شرایط را برای ذلت بیشتر ما پیچیده‌تر می‌کنند، پس بایستیم تا از میوه‌های شیرین پیروزی استفاده کنیم.
روزنامه ی رسالت در مطلبی با عنوان«واکنش ديرهنگام اما بجاي توليت آستان امام خميني(ره)» پیرامون سخنان سید حسن خمینی که به برخی ویژگی های اخلاقی امام که به قلم صالح اسکندری به چاپ رسید اینطور نوشت:
اظهارات روز پنج شنبه توليت آستان بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي(ره) در خصوص سلوک اخلاقي و رفتاري آن پير و مراد ملت ايران به خصوص در حريم خصوصي و داخل منزل گوشه کوچکي از عظمت اين شخصيت الهي را به نمايش گذاشت. حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني با اشاره به برخي ويژگي هاي اخلاقي امام خميني(ره) مثل حساسيتزايد الوصف ايشان نسبت به غيبت، عدم اختلاط نامحرم در داخل منزل، حجاب، موسيقي و التزام به ساير ظواهر و بواطن ديني گفت: قدم به قدم زندگي امام آميخته به تقيدات کامل و بدون تسامح نسبت به احکام ديني است.بيان اين واقعيات توسط نوه و يادگار حضرت امام(ره) در زماني کهعده اي دانسته يا نادانسته با برخي اظهارات سخيف به دنبال تقدس زدايي از مقام ولايت هستند اگر چه کمي دير هنگام رخ داد و انتظار اين بود که توليت اين آستان شريف بلافاصله در برابر برخي اکاذيبي که جنبه وهن آلود هم داشت موضع بگيرد اما ضمن تنبه اين دسته مي تواند به بازنمايي بخشي از ابعاد گسترده شان و جايگاه شخصيتي، اخلاقي و سياسي ولي فقيه بيانجامد.
تقدس زدايي از ولايت از صدر اسلام تا به امروز همواره در دستور کار دشمنان بوده و همه حقد و بغضشان به خاطر اين است که چرا امت مسلمان سر در اشارت ولي زمان خود دارند. در زمان رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به عناوين مختلف و از طريق اخبار و روايت هاي صحيح و سقيم که بعضا حتي از بيوت اولياء الله منتشر مي شد سعي مي کردند اين تقدس را از بين ببرند. نظير اخباري که در خصوص ريزه کاري ها و خصوصيات جسمي پيامبر (ص) و يا ساير اهل بيت(ع) توسط برخي همسران و نزديکان آنها به ميان مردم درز مي کرد که هدفي جز شکستن حرمت ها و تقدس ها نداشت و کنکاشي در دلايل انتشار اين اخبار نشان مي دهد که توطئه از بيوت دشمنان ولايت سرچشمه مي گرفت.
در اينکه ولايت فقيه از تقدس ولايت معصومين برخوردار نيست و بارها امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تاکيد کرده اند که خاک پاي ائمه اطهار (ع) هم حساب نمي شوند شکي نيست و کسي قصد ندارد زبان به گزافه گويي و غلو بي جا بگشايد و مثلا رهبران جمهوري اسلامي را با امير المومنين(ع) و ساير ائمه معصوم مقايسه کند. اما آيا ولايت فقيه که به گفته بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي استمرار همان ولايت رسول الله و اهل بيت (ع) با همان اختيارات و مسئوليت ها است و نايب بر حق حضرت بقيه الله الاعظم (عج) در عصر غيبت محسوب مي شود و در قانون اساسي شرايط شخصيتي ويژه اي نظير عدالت، شجاعت، تدبير، اجتهاد و ...براي تصدي اين مقام در نظام مردمسالاري ديني در نظر گرفته شده است داراي حريم، شان و جايگاه خاصي نيست! آيا در جامعه اي که نظام آن بر اساس ايمان، اعتقادات و عواطف مردم استوار شده است مي توان جايگاه متعالي ولايت را ناديده گرفت؟
در نظامي که علاوه بر چگونه حکومت کردن اينکه چه کسي حکومت مي کند داراي اهميت است آيا مي توان حرمت هاي حاکم را زير پا گذاشت؟ آيا اين که حاکم جامعه اسلامي به تعبير امام صادق(ع) حتما مي بايست از فقهايي باشد که " صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه” باشد تقدس ويژه اي به مقام ولايت نمي بخشد. اين تقدس به معناي معصوم بودن يا ممکن الخطا بودن و يا نقد ناپذيري ولايت فقيه نيست اما از جنس حرمتي است که بيش از هزار سال مردم ايران براي علما و روحانيون مذهبي قائل بوده و هستند. از جنس همان باور و ارادتي است که در جريان تحريم تنباکو بيني استعمار را به خاک ماليد. از جنس همان ايماني است که در مشروطيت مردم را براي عدالت خواهي پشت سر علما و روحانيون بزرگي چون مرحوم نائيني، بهبهاني، طباطبايي، شيخ فضل الله نوري در مقابل استبداد بسيج کرد
. از جنس همان اعتقادي است که در 30 تير سال 1331 مردم به دعوت مرحوم آيت الله کاشاني به خيابان ها آمدند و در حمايت از مصدق مقابل گلوله سربازان رژيم پهلوي سينه سپر کردند و شعار دادند "يا مرگ يا مصدق” و يا اينکه شعار دادند "ما ملتي مسلمانيم، پيرو قرآنيم، ما شاه نمي خواهيم” و ... .اين تقدس از جنس همان ارادت و محبتي است که يک ملت را عاشق امام خميني کرد که در راه حمايت از او و مسيري که در پي گرفته است حتي حاضر بودند عزيزترين کسان خود را فدا کنند و استکبار را زمينگير کنند. مادري وقتي چهار فرزندش در جبهه هاي جنگ عليه دشمن بعثي شهيد مي شد مي گفت جان خودم و همه فرزندانم فداي امام.
پشت پرده تقدس زدايي از ولايت فقيه توطئه براي زوال نظام اسلامي است. ولايت فقيه عمود خيمه انقلاب است. در نظامي که مبناي آن ايمان، عواطف مذهبي و عقلانيت انقلابي است وقتي دشمن پايه هاي ارادت به ولايت را سست کرد در واقع انقلاب و نظام را پي کرده است. نيم نگاهي به تحليل ها و گزارشهايي که رسانه ها و سايت هاي ضد انقلاب پس از درج اظهارات سخيف در اهانت به امام راحل در يکي از شبکه هاي اجتماعي صورت دادند به خوبي نيمه پنهان اين توطئه خطرناک را رسوا و عيان مي کند. نوک تيز پيکان تمام حملات اين رسانه ها به ساحت مقدس و شخصيت محبوب امام خميني(ره) بود. رسانه هاي دشمن ذوق زده با استناد به اين اظهارات سخيف که متاسفانه منتسب به يکي از بيوت صالحه در جمهوري اسلامي نيز بود تمام تلاش خود را براي تقدس زدايي از جلوه بنيان گذار کبير انقلاب(ره) انجام دادند.
اين رسانه ها که گردانندگان آن مشتي دائم الخمر و افسرده رواني مورد حمايت صهيونيست ها هستند به امام راحل و عظيم الشأني اهانت مي کردند که در همه دقايق زندگي پربركت خويش، فقط درصدد جلب رضايت پروردگار بودند و عالم را محضر خداوند متعال مي دانستند. امامي که قيام کرد، زنداني شد، تبعيد شد و سختي ها و مصيبت هاي بسياري کشيد تا تفکر ديني و ارزش‌هاي اسلامي را مجددا در ايران احيا کند.امامي که زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي اش کلمه طيبه اي است که به ملت ايران عظمت بخشيد و دشمن امروز مي خواهد با تقدس زدايي از ولايت اين عظمت را از ملت ايران بستاند.
کساني به ساحت امام ما با توسل به اين اظهارات موهن جسارت کردند که مصداق اين آيه شريه هستند که”ختم الله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم (بقره/7)” کساني که قهر خدا بر دل ها و گوش هاي ايشان مهر نهاده و بر
ديده هاشان پرده افکنده که فهم حقايق و معارف الهي را نمي کنند و ايشان را عذابي سخت در پيش است.امروز انتظار از توليت آستان مقدس بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي (ره) جناب حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني(ره)اين است که بيش از گذشته نسبت به اين توطئه خطرناک حساس باشد و اجازه ندهد برخي دانسته يا نادانسته زمينه سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامي و تقدس زدايي از ولايت را فراهم کنند. يادگار امام به واسطه اشرافي که بر خانواده معظم بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي (ره) دارد عملا به گنجينه عظيمي از خاطرات، سيره و سبک زندگي آن پير و مراد ملت ايران دسترسي داشته و مي تواند به مناسبت هاي مختلف بخشهايي از اين سبک زندگي طيبه را براي مردم ما بنماياند.
همين چند نکته کوتاهي که يادگار امام در خصوص اهتمام ايشان به حق الناس، يا اصرار ايشان بر عدم اختلاط نوه هاي دختري و پسري سر سفره غذا و يا نحوه استفاده امام از رسانه هاي بيگانه براي کسب اطلاع و در عين پرهيز از مفسده هاي آنها مثل پخش موسيقي متذکر شدند مي تواند راهگشاي بسياري از ابهامات سبک زندگي معاصر باشد. اينکه چطور مي توادر عين پايبندي به کليه ظواهر و بواطن ديني کاملا به روز و مترقي زندگي کرد. مهمترين رسالت توليت آستان امام خميني (ره) در برابر توطئه تقدس زدايي از ولايت به شکل آفندي و فعال، زنده نگه داشتن راه و مرام و خط سياسي و اجتماعي و سبک زندگي بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي است.
مطلبی که با عنوان«جوانان بيكار را دريابيد»از مهدی تقوی در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رسید را در زیر میخوانید که به شرح زیر است:
گزارش نرخ بيكاري كه به تازگي از سوي مركز آمار انتشار يافت نشان داد كه وضعيت اشتغال و به كلي وضعيت اقتصادي كشور در چه شرایط دشوار و در عين حال حساسي قرار دارد. در اين گزارش آمده بود كه نرخ بيكاري جوانان 26 درصد است كه اين نرخ دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. به بيان بهتر بيكاري در ميان جوانان، كه بايد از بالاترين ميزان اشتغال و اشتغالزايي برخوردار باشند به‌عكس در بحراني‌ترين و تاسف‌برانگيزترين وضعيت قرار دارد.
آن هم درست در شرايطي كه ما با موج جديد جوانان جوياي كار روبه‌روييم و بايد به فكر ساماندهي اشتغال براي جوان‌هاي كشورمان باشيم. اولين سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا وضعيت اشتغال جوانان به اين روز افتاده و پس از پاسخ به اين سوال بايد به راه‌ها و برنامه‌هايي كه دولت براي بر آمدن از پس اين مشكل پيش رو دارد پرداخته شود.
نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي گذشته كشور با مشكل ركود تورمي روبه‌رو بوده‌است. همانطور كه برخي از اعضاي دولت يازدهم هم به آن اشاره كرده‌اند، ركود تورمي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد كه توانسته حوزه‌هاي اقتصادي ديگر را هم تحت تاثير خود قرار دهد. زماني كه ما با مشكل ركود تورمي مواجه باشيم يعني در بخش توليد و صنعت هيچ تحركي نداريم و در پي آن نمي‌توانيم به رشد اقتصادي مناسب دست پيدا كنيم. همانطور كه آمارها و مقامات دولت مي‌گويند نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 91 منفي 5 درصد بوده‌است. اين يعني ما در سال 91 پنج درصد كمتر از سال 90 توليد و پيشرفت اقتصادي داشته‌ايم.
از همين‌رو آنچنان دور از ذهن نيست كه بيكاري جوانان در سال 91 رشد بسياري پيدا كرده‌است. زيرا در اين سال به دليل ركود تورمي و كاهش شديد رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي، توليدي‌هاي بزرگ و كوچك و شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي اقتصادي نتوانسته‌اند به جذب نيروي كار جوان و جوياي كار بپردازند. چرا كه تورم از يكسو موجب رشد هزينه‌هاي توليد آنها شده و واحدهاي توليدي و صنعتي را به ركود كشانده و جلوي فعاليت اين مراكز اشتغالزا را گرفته‌است.
بخش گسترده‌اي از اين ركود به دليل اجراي ضعيف و غلط هدفمندي يارانه‌ها بوده‌است. بر همگان واضح است كه در هدفمندي يارانه‌ها هيچ سهمي به واحدهاي توليدي داده نشد و اتفاقا هزينه توليد واحدهاي توليدي و صنعتي هم به شدت افزايش پيدا كرد. عدم پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها مضاف بر اينكه باعث ركود شد، به اخراج نيروي كار جوان و همچنين تعطيلي واحدهاي توليدي هم انجاميد كه اين امر سهم بسزايي در بيكاري جوانان دارد.
بنابراين مي‌توان فهميد كه ركود تورمي يكي از اصلي‌ترين متهمان بيكاري 26 درصدي جوانان است. از همين‌رو دولت براي رفع اين مشكل به سرعت بايد فكري به حال ركود تورمي، كه اقتصاد كشور را به بند كشيده بكند. ما بدون توجه به اين دست‌انداز بزرگ نمي‌توانيم به نرخ رشد اقتصادي قابل‌قبولي دست پيدا كنيم.
زماني كه ما نرخ رشد پاييني هم داشته باشيم يعني ركود و تورم هنوز و همچنان به قوت خود باقي هستند و نمي‌توان اميدي به رفع معضل بيكاري جوانان داشت. از همين‌رو دولت بايد برنامه‌اي دقيق و حساب‌شده براي بيرون كشيدن اقتصاد از ركود تورمي روي ميز داشته باشد تا با اتكا بر آن واحدهاي صنعتي، توليدي و اقتصادي تكاني دوباره به خود دهند. از سوي ديگر دولت بايد مراقب تصميم خود براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. چرا كه اين تصميم اگر بدون احتياط عملي شود مي‌تواند ركود تورمي و وضعيت فعلي را باز توليد كند و اين امر مساوي با تداوم بيكاري جوانان خواهد بود.
روزنامه ی دنیای اقتصاد ستون سرمقاله را به مطلبی با عنوان« روز غدير خم، روز تكامل دين است! » اختصاص داد که در زیر میخوانید:
این روز‌ها باز هم عده‌اي کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست‌های دهه 1370 یا سیاست‌های تعدیل ازسر گرفته‌اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می‌شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراين دام می‌افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم.
در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟
گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را كه در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...)
و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما.
چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود.
در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی‌کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیات‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد.
این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.
این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.
اینکه قیمت‌گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه‌ای از نظام اقتصادی کشور می‌شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگتر را با آن جایگزین می‌کردند.
یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگتر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!
در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری‌های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت‌های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت‌ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می‌رود و بسیار شکایت می‌کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می‌گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در‌های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می‌شود و به شما تحویل می‌دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره‌جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو‌سازی را براساس پیگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح پی می‌گرفت.
در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه‌رو بود لیکن قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.
در آن زمان اخباری در روزنامه‌ها درج می‌شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان‌هایی دفن شده‌اند و مواردي این خبرها مکرر می‌شد. موضوع چنین بود که مرغداری‌ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می‌کردند. البته تحلیل برخی روزنامه‌ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت‌های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه‌های گزاف تغذیه جوجه‌ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی‌ها و مسوولان توزیع به قیمت‌های اداري که پوشش هزینه‌ها را نمی‌داد، بود. برای یک تولید‌کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست‌های اقتصادی نام ناسب به او تحمیل می‌کرد.
کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی‌های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری‌های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابري قیمت‌های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست‌های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می‌کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه‌ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده‌اند چون ریشه جای دیگری بوده است).
در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌المللی تعیین می‌شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می‌یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند. بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر‌کننده خواست که دلار‌های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می‌شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است.
حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه‌ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی‌دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ‌های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می‌شود.
در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه‌ای بود به نام موافقتنامه برتون وودز(مفاد این موافقتنامه کشورها را مکلف می‌کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند).
این موافقتنامه در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم‌های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی‌امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد‌های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ‌های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می‌کند.
در سال‌های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین‌المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این‌ایده به سال 1354 برمی‌گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین‌المللی است.
با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم‌های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می‌شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می‌شد و هرگاه ارزهای داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می‌شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می‌شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن‌ها اصولا دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد. بنا بر این در یک روز می‌دیدید که در روزنامه‌ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می‌کردند(به روزنامه‌های سال‌های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال‌ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی.
این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره‌برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر‌های ذی‌نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی‌ارتباط بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث تعجب می‌شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار‌های حاصل از صادرات نفت ریال‌های کمتری دریافت می‌کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود. آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی‌مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می‌بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می‌داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان‌تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد‌های ارزی واقع می‌شد و درآمد‌های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر‌های ارزی را افزایش می‌داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار‌گذارده شد.
برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش‌ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری‌ها را بر بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می‌کشد. از جمله می‌توانم به فساد ناشی از قیمت‌های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می‌گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می‌شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست‌ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت‌های فلج‌کننده اداری بود.
به نظر می‌رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست‌های تعدیل مطرح می‌کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست‌های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلي از این دست را مطرح می‌کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه‌رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.
افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو‌سازی شروع کرده‌اند به چند نکته اشاره می‌کنند و در اطراف آنها بحر طویل می‌نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه‌ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی‌دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید.
اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشورهای در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده‌ایم. دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو‌سازی‌های جناح‌های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین‌المللی، در سال‌هایی که کشور نیاز به بازسازی داشت، بی‌بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی‌های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود.
دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچيزي در مقايسه با توليد نا خالص داخلي است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشورهای جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد. در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت‌ها، صنایع و واحد‌های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه‌ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال‌های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها و افزوده شدن میلیون‌ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت‌ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام‌ها فراهم شد.
به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال‌های آخر نیز می‌توانستیم با نهاد‌های بین‌المللی که برای همین امور ایجاد شده‌اند ترتیب‌های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو‌سازی و سایر اقدامات جناح‌های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده‌اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است).
از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح‌ها با پیوستن کشور به ترتیب‌های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده‌اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو‌سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب‌های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه‌ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه‌ها و بحث‌هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده‌اند) موجود است و امید می‌رود نسل جدید اقتصاد خوانده‌ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.
شوك درماني
موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می‌دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می‌خواهند مطرح کنند فکر می‌کردند چنین سخنان بی‌پایه‌ای را مطرح نمی‌کردند. دلیل آن را هم در اینجا می‌آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که به ناگهان تمام قیمت‌ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید‌ها و روش‌های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست‌های مالی و پولی نیز با سخت‌گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.
اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال‌های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی و نرخ‌های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های متعدد بود که نهایتا طی سال‌ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چیني در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه‌ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده‌اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه‌مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می‌شود شوک درمانی؟
دوم در مورد کنترل اداری قیمت‌ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالاها و سهمیه بندی و رانت‌های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست‌های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می‌شود؟
سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می‌شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام‌های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.
سیاست حذف سوبسید‌ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده‌ترین سوبسید‌ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.
با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می‌برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده‌اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست‌های دهه 1370 می‌گذارند؟
برخی از این افراد سعی می‌کنند با بحث‌های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت‌های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده‌اند. دهان این افراد را نمی‌توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت‌ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می‌کنند انجام شده و آنچه فکر می‌کنند باید انجام می‌شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی‌شود.
آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث‌ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث‌ها را این افراد با انگیزه‌های خاص خود مطرح می‌کنند. عده‌ای دچار گرفتاری ایدئولوژی هستند و به‌رغم شکست‌های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی‌دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه‌های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم‌گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست‌هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند.
حال هر انگیزه‌ای که این گروه‌ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده‌ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام‌کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست‌هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله‌ها و علامت‌های فریبنده و گمراه‌کننده‌ای نیز اجتناب كنند.
در آخر به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که در مطلبی با عنوان«درد دلي با دولت تدبير و اميد»به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد این چنین نوشت:
بيش از 60 روز از فعاليت دولت اعتدال و تدبير و اميد سپري شد و خداي را شکر که دو نمود اميد بخش از دولت در عالم واقع و عينيت جامعه رخ نمود. اولين نمود در روابط بين‌المللي بود که شايستگي بحث و بررسي مفصل در داخل و خارج از کشور را کسب کرد و هويتي متفاوت از گذشته و متقابل با هويت دولت مهر‌ورز را به نمايش گذاشت. دومين نمود اهتمام به نوعي واقع‌گرايي و پيگيري آرمان‌ها با توجه به واقعيت‌ها است که در مباحث مختلف از جمله اصلاح قانون بودجه سال 92 جلوه کرد.
اين دو نمود آنقدر انرژي مثبت به بدنه جامعه منتقل کرده و خواهد کرد که کمبودها و نقص‌ها براي مدتي آزاردهنده نباشند، ولي به هيچ عنوان انتظار نخبگان و احزاب را براي تعيين تکليف که در «پوزسيون» قرار گيرند يا «اپوزسيون» بر آورده نمي‌کند. البته خواننده واقف است که «پوزسيون» يا «اپوزسيون» به معناي موافقت يا مخالفت با بخشي از سيستم که دولت را در دست دارد، منظور است نه کل سيستم نظام، بحث ما موافقت يا مخالفت با نهادهاي رقابتي منظور است و نه نهادهاي اجماعي که محصول انقلاب اسلامي است. تلاش‌هاي دولت براي حاکميت اعتدال و بازگشت به استفاده از تکنوکرات‌هاي دوران سازندگي و اصلاح‌طلبان معتدل و عقلاي اصولگرايان تلاش‌هاي ارزنده و قابل تقدير است اما عدم شفافيت در معيارهاي انتخاب نگران‌کننده است.
انتصاب‌هاي فاميلي و خانوادگي و نوعي رفيق‌گرايي افراطي و ديده نشدن نيروهاي پرظرفيت و توانمند در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نگاه افراطي مديران کلان فقط به آنها که خود مي‌شناسند از جمله اين نگراني‌هاست. اين نوع انتصاب‌ها نه تنها به جهت هويت‌سازي براي دولت تدبير و اميد مشکل ايجاد خواهد کرد، بلکه تحقق کارآمدي دولت را با ترديد مواجه مي‌سازد. اين نوع انتصاب‌ها، موجب خودشيفتگي مديران خواهد شد و بلايي بر سر سازمان خواهد آورد که خود دولت امروز از نمونه‌اي از مصيبت‌هاي خودشيفتگي در رنج است و ناگزير شده است که مصوباتي را لغو کند و يا از مجلس درخواست اصلاح لايحه بودجه را داشته باشد.
اطرافياني از اين جنس، تصميمات مديران کلان را نقد نمي‌کنند و راه درست را نمي‌توانند نشان دهند و آينده سازمان با توقف يا تخريب همراه مي‌شود. مي‌گويند مديرعامل معروف تويوتا که کمپاني تويوتا را به تراز بزرگترين خودروسازان دنيا رساند، از سمت خود استعفا کرد، مجموعه کارکنان مديران تويوتا به مخالفت برخاستند و ادامه مديريت او را خواستار شدند، او علت استعفاي خود را چنين عنوان کرد:«تا مدتي قبل شما دستورات و تصميمات من را نقد مي‌کرديد و از من دليل تصميم يا رويه و روش را طلب مي‌کرديد، اما از مدتي قبل دستورات من براي شما مقدس شده و هيچ نقدي و نظري بر آنها را جايز نمي‌شمريد و اين خطر بزرگي است براي شرکت، بهتر آن ديدم که کناره گيرم و فرد ديگري بيايد که شما بر تصميمات او نظر و نقد بگذاريد!
در فرصتي ديگر نمونه‌اي از اين رويه را در برخي وزارتخانه‌ها، استانداري‌ها و سازمان‌ها معرفي خواهم کرد تا حجتي باشد بر اين نکته. نکته ديگري که ماندن در«پوزيسيون» با دولتي که خود به وجود آورديم ترديد ايجاد مي‌کند، چگونگي اقتدار در تصميم‌گيري است، عدم معرفي دکتر توفيقي براي راي اعتماد علي‌رغم اعلام چندباره معاونين رئيس‌جمهور و قطعيت بر معرفي به عنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري با دلايلي چون مخالفت برخي از نمايندگان، به شدت نگران‌کننده است تا آن حد که مديران فعلي را هم محافظه‌کار مي‌کند. اگر دکتر توفيقي شرايط لازم براي احراز اين سمت را نداشت، چرا به عنوان سرپرست، برگزيده شد؟
چرا به عنوان نامزد قطعي دولت بارها تاييد و تاکيد شد و اگر بهترين بود، چرا عقب‌نشيني؟ مباني تصميم دولت چيست؟ بحث حاکميت يگانه و حاکميت دوگانه و چندگانه از نوعي که برخي عنوان مي‌کنند و در گذشته هم چه در دولت اصلاحات و چه در دولت‌هاي نهم و دهم تجربه شده است را قبول ندارم، ولي اقتدار دولت و حکمراني با همه اختيارات طبق قانون اساسي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود و طرفداران شناخته شده و احزاب و رسانه‌ها و قدرت چانه‌زني و هويت مستقل از ساير قوا در عين تعامل سازنده به نفع مردم و نظام را انتظار داريم.
بالاخره در حوزه رسانه عدم حضور قدرتمند کنشي دولت، به ويژه وزرا و روساي سازمان‌ها و محدود شدن در اخبار واکنشي نگران‌کننده است. اگر اين راهبرد اصلاح نشود، توپخانه‌هاي اپوزسيون دولت به کار خواهد افتاد و آنگاه است که انفعال تير آخر را خواهد زد. قدرت کمي و کيفي اخبار کنشي و اخبار توسعه در جاي‌جاي دولت تدبير و اميد خنثي‌کننده توپخانه‌هاي افراطيون و مخالفان دولت خواهد بود. به قول شاعر:
گرچه آلوده دنياي غريبم اما
سينه‌اي پاک به پهناي صداقت دارم
دل من عاطفه را مي‌فهمد
و چقدر خوشحالم
با همراهان سبزتر از عشق رفاقت دارم
محمدعلی وکیلی در نوشته ای که با عنوان "" در روزنامه ابتکار به چاپ رسیده است موضوعاتی را بررسی نمود که در ادامه مطالعه می کنید:
