به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در برنامه مناظره اين هفته که با موضوع پرداخت يارانه نقدي برگزار شد کارشناسان و نماينده سخنگوي دولت به ارائه راهکارها و مواضع خود در خصوص پرداخت نقدي يارانه‌ها پرداختند.

جمشيد پژويان در اين رابطه تصريح کرد: تصور نمي‌کنم کسي معتقد به پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان باشد. در اين رابطه متأسفانه دو مورد بايد در نظر گرفته شود يکي آنکه در بحث پرداخت يارانه چه کساني بايد حذف شوند و دوم آنکه يارانه به چه کساني بايد داده شود و اين گروه نبايد از ليست پرداخت يارانه حذف شوند.

در اين برنامه حسين راهور کارشناس مسائل اقتصادي با بيان آنکه اگر دولت نهم و دهم اقدام به پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار نمي کردند در شرايط کنوني اقشار ثروتمند توقع دريافت يارانه نقدي را نداشتند، تصريح کرد: يکي از ظلم هايي که در اين رابطه به مردم شد اين بود که پول حاصل از فروش نفت به صورت پول نان  وگوشت و ....تبديل شد.

راهور ادامه داد: در رابطه با بحث شناسايي دهک ها به صورت تقريبي روش هايي وجود دارد. دوم آنکه روش شناسايي گروه هاي پايين بسيار ساده تر از روش شناسايي دهک هاي بالاي جامعه است. بطوري که 40 درصد مردم جزو 4 دهک پايين با 15 درصد مصرف و سه دهک مياني با 20 درصد مصرف جزو هفت دهک نيازمند به دريافت يارانه هستند.
 
***به هيچ عنوان بحث کسري منابع مطرح نيست

جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس به عنوان سومين شرکت کننده در مناظره تصريح کرد: در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها به ويژه پرداخت يارانه نقدي در کنار بحث کسري منابع مالي موضوع فرصت ها نيز مطرح است زيرا دولت فرصت هاي زيادي را در اين رابطه از دست داده و براي 126 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي پرداخت نقدي يارانه ها اين روند غيرممکن است.

جعفر قادري ادامه داد: اگر دولت بخواهد همين روند فعلي پرداخت يارانه نقدي ادامه دهد به طور حتم با مشکلات جدي برخورد خواهد کرد.مشکلاتي که يکي از مهمترين مواردآن کسري منابع مالي است.

محمدحسين قديري ابيانه کارشناس مسائل اقتصادي و داراي دکتري مديريت استراتژيک با بيان آنکه بودجه و منابع طبيعي کاملا متعلق به مردم است گفت: يارانه دو نوع يکي يارانه نقدي و ديگري يارانه مخفي است. در رابطه پرداخت يارانه به ثروتمندان بايد بگويم که قبل از پرداخت يارانه نقدي 7 ميليون ثروتمند موجود ميزان دريافتي مخفي شان 30 برابر ساير اقشار بوده که بعد از اجراي طرح هدفمندي به ويژه ارائه سهميه بنزين 60 ليتري به قيمت هر ليتر 400 تومان در هر ماه ميزان دريافتي يارانه مخفي آنها به طور چشم گيري افزايش يافته است.

***دولت دنبال اصلاح پرداخت يارانه نقدي است

احمد ميدري نماينده سخنگوي دولت عنوان کرد: دولت هنوز به جمع بندي مشخصي در رابطه با حذف برخي از دهک ها نرسيده ضمن آنکه در هيچ کشوري همانند ايران يارانه به صورت يکسان پرداخت نشده است.

وي ادامه داد: در کشورهاي پيشرفته 8 درصد منابع مالي آنها براساس بانک هاي اطلاعاتي به گروه هاي شناسايي شده پرداخت مي شود. 

وي افزود: در ايران طبق آمار 34 هزار نفر پزشک متخصص  وجود دارد که هيچگونه کد شناسايي در اين رابطه موجود نيست. در کنار اين موضوع از مجموع 4 ميليون و 200 هزار معدي مالياتي 800 هزارنفر آنها داراي کد غيرمجاز هستند.
 
در ادامه برنامه قديري ابيانه تصريح کرد: روزانه معادل يک تن طلا به صورت بنزين در باک خودروها ريخته مي شود در حالي که ظرف مدت يک سال اخير قيمت نفت سفيد و گازوئيل بيشتر از بنزين بوده است. ضمن آنکه هر 5 روز و نيم بالغ بر 160 هزار تومان يارانه به اقشار ثروتمند داده مي شود که بايد اين رقم حذف شود.

راهور تأکيد کرد: دولت نهم ودهم با اجراي اين کار باعث افزايش قيمت ارز و ساير محصولات شد، ضمن آنکه اين کار دور باطلي بر روي بحث قاچاق ايجاد نکرد و باعث افزايش پديده قاچاق سوخت در کشور شد.

پژويان با بيان آنکه کاهش ارزش ريال هيچ ربطي به يارانه ها ندارد در پاسخ به راهور گفت: بحث مربوط به کاهش ارزش ريال موضوع افزايش نرخ دلار و تشديد تحريم ها برمي گردد. در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها اين موضوع را بايد در نظر داشته باشيم که اولا اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بهترين راهکار بوده دوم آنکه متأسفانه در ايران نرخ حامل هاي انرژي ثابت نگه داشته شده که اين به ضرر اقتصاد است.

جعفر قادري عنوان کرد: اين افزايش هزينه هاي توليد به صورت يکباره باعث شد که منابع نقديندگي به سمت بازار سکه و طلا و ارز حرکت کند.

***تورم درسال اول هدفمندي بين 11 تا 12 درصد بود

جمشيد پژويان تأثيرمنفي افزايش نرخ تورم از طريق اجراي هدفمندي يارانه ها را اينگونه عنوان کرد: تورم درسال اول اجراي قانون هدفمندي فقط 11 تا 12 درصد آن مربوط به هدفمندي يارانه ها است.

راهور با بيان اينکه به هيچ عنوان دريافت هزينه از افراد ضعيف و پرداخت آن به ثروتمندمان به هيچ عنوان منطقي نيست گفت: بايد يارانه پرداختي به ثروتمندان هرچه سريعتر حذف شود. 

جعفر قادري نماينده مجلس تصريح کرد: قرار بود براساس قانون پرداخت هاي نقدي به مرور به پرداخت هاي کالايي تبديل شود که متأسفانه اين کار انجام نشد و ما الآن در شرايطي قرار گرفتيم که بايد بحث هدفمندي را اصلاح کنيم.

وي عنوان کرد: در اين رابطه موضوع پرداخت يارانه نقدي ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مطرح است که در اين مورد بايد موضوع مربوط به اين دسته از ايرانيان به طور کامل تفکيک شود زيرا در اين گروه دانشجويان مقيم خارج و کارگران نيز وجود دارند که عمدتا از شرايط مالي خوبي برخوردار نيستند. 

نماينده مردم شيراز افزود: بحث واردات از طريق استفاده از مجوزهاي مربوط به افراد تحت پوشش کميته امداد امام و يا 150 هزار ميليارد تومان سهام که تعدادي از آن سهام بي نام است بايد مورد توجه قرار بگيرد.

در ادامه برنامه ميدري نماينده سخنگوي دولت عنوان کرد: در اين رابطه بايد بانک اطلاعات اقتصادي خانوارها درست شود تا ما قادر به جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها گرديم که اين کار در مدت سه ماه به هيچ عنوان امکان پذير نيست.

***اشکالات قانون هدفمندي يارانه ها بايد رفع شود

قديري ابيانه با بيان اينکه اين قانون هدفمندي يارانه ها بايد ظرف 5 سال اجرا شود عنوان کرد طبق قانون هدفمندي يارانه ها هرسال بايد 20 درصد به قيمت حامل هاي انرژي اضافه شود و اين کار بايد به صورت تدريجي انجام شود.

جمشيد پژويان عنوان کرد: درست است که قيمت ها بالا رفته و برخي از اقشار آسيب پذير آسيب پذيرتر و فقرا فقيرتر شده اند وحتي لبه مرزي ها به سمت فقر رفته است در اينجا مجلس هم پيگير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود موضوع اينکه آقاي ميدري مطرح کردند بسيار حساس و کليدي است و اين موضوع بحث ماليات مجموع بردرآمد است ضمن آنکه اين نگراني ها بايد به ده درصد برسد.
 
قديري ابيانه با طرح اين سوال که چرا دولت بايد دو ميليارد دلار بابت واردات بنزين پرداخت کند تصريح کرد: اگر قانون هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا گذاشته نمي شد به طور حتم ميزان مصرف بنزين در کشور روزانه 140 ميليون ليتر مي رسيد. 

پژويان با رد اين موضوع که مي گويند به دولت نهم و دهم در رابطه با بحث هدفمندي يارانه ها مشورت داده است گفت نه مشورت داده ام و نه در هيچ يک از جلسات مربوط به کارگوره هاي هدفمندي يارانه ها شرکت نکردم.

حسين راهور گفت: چرا مي خواهيم نفت که سهم همه مردم است قطع کنيد راهکار درست مصرف بنزين بين بخشي آن است.
قديري ابيانه در ادامه برنامه گفت: بهتر است به جاي حذف يارانه دنبال افزايش اخذ ماليات از ثروتمندان باشيم متأسفانه ما دنبال روند عکس اين موضوع هستيم.

ميدري که بعنوان نماينده سخنگوي دولت در اين برنامه شرکت داشت تصريح کرد: براي شناسايي گروه هاي درآمدي بانک هاي اطلاعاتي بود مانند بانک اطلاعات املاک، و اطلاعات شغلي و بانک اطلاعات سکونت گاهي و حتي مسافرت ها مطرح است حتي از سال 83 قانون تصويب کرده که اطلاعات خانوارها به صورت دقيق ارائه شود. در اين رابطه به طور حتم براي شناسايي راهکارهايي مي تواند وجود داشته باشد شايد بتوانند 100 هزار خانواده ثروتمند را شناسايي کند اما امکان شناسايي 30 درصد قشر ثروتمند وجود ندارد.
 
در ادامه برنامه سوال مطرح شده در رابطه با تداوم پرداخت ماهانه 3 هزار و500 ميليارد تومان تا پايان سال و يا قطع آن به بحث گذاشته شد که پژويان گفت: بهتر است تعديل شود، راهور تصريح کرد: بايد پرداخت يارانه نقدي به اقشار ثروتمند قطع شود، قادري عنوان کرد: اين کار نياز به سه ماه مهلت دارد، قديري ابيانه خواهان حذف ثروتمندان شد و ميدري عنوان کرد که در شرايط کنوني نمي توان اقدام به حذف کرد و اين کار نياز به بررسي دارد.

در ادامه مناظره دو نفره با حضور پژويان و راهور برگزار شد.

به گفته پژويان اصلاح نسبي قيمت ها راهکار مناسبي در اجراي اصلاحات صحيح در قانون هدفمندي يارانه ها است زيرا اينکار طبق مطالعات انجم شده در سالهاي 1973 و 1974 ميليادي براساس پيشگويي اقتصاددانان غربي در کشوهاي غربي به مرحله اجرا گذاشته شد. 

به گفته پژويان مسئله اساسي در رابطه با اصلاح قيمت هاي نسبي نحوه اجراي آن است زيرا اين کار تأثير عملي و سريع تري نسبست به توسعه زيرساخت ها به خصوص نتايج مربوط به بهبود عملکرد زيرساخت هاي اقتصادي در زندگي مردم دارد.
 
وي تصريح کرد: در بحث توسعه زيرساخت ها که آقاي راهور برآن تأکيد دارند اين موضوع را بايد در نظر داشته باشيم که نتايج اين رونق و توسعه زيرساخت ها سالها طول مي کشد که در زندگي مردم تأثير بگذارد اما اصلاح نسبي قيمت ها تأثيري سريعتر در زندگي مردم به منظور بهره مندي بهتر از يارانه هاي نقدي دارد.

وي تأکيد کرد: اينکه گفته مي شود که من براساس چه آمار و اطلاعاتي اين موضوع را مطرح مي کنم و آيا تا به حال به دنبال جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به شناسايي دهک هاي فقير رفته ام يا نه بايد بگويم که من در سالهاي دهه 60 اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به شناسايي دهک هاي فقير از مرکز آمار ايران با کمک مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم دکتر حبيبي کردم.
 
به گفته پژويان در اين جمع آوري اطلاعات براساس طبقه بندي انجام شده زنان سرپرست خانوار فقرشان کمتر از بخش کاملا فقير بوده ضمن آنکه درصد فقر مالکين نيم درصد بيشتر از اجاره نشين ها و فقر کارفرمايان براساس آمار درسال 74، 4 درصد بوده است.
 
اين کارشناس مسائل اقتصادي عنوان کرد: لاستيک خودروهاي افراد ثروتمند کاملا مشخص است زيرا آنها ردپايي را از خود به جاي مي گذارند اما اقشار فقير لاستيکشان کاملا صاف صاف و هيچ ردپايي را به جا نمي گذارد. اين اشتباهي بود که در دولت نهم و دهم بروز داده شد.

پژويان عنوان کرد: بدون شک نقدينگي عامل اصلي افزايش نرخ تورم است و ما بايد به سمت تعديل حجم نقديندگي در کشور برويم اما بايد در نظر داشته باشيم که با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها وضع 20 درصد خانوارهاي شهري و 80 درصد خانوارهاي روستايي با وجود تورم 40 درصدي نسبت به گذشته بهتر شده است.

حسين راهور کارشناس مسائل اقتصادي تأکيد کرد: موضوع هدفمندي يارانه ها در يک ساختار اقتصادي متفاوت به مرحله اجرا گذاشته شد. 70 درصد پول بنزين اروپاييان پرداخت ماليات است و بهتر است که ما به جاي شناسايي دهک هاي ثروتمند گروه هاي پايين درآمدي را شناسايي کنيم.

به گفته وي اين گروه ها بايد براساس داشتن فرزندان معلول زنان سرپرست خانوار و يا ساير موارد مربوط به خانواده هاي فقير شناسايي مي شوند تا بتوانيم با ارائه کمک هاي بيشتر و بهتر جلوي آسيب پذيير بيشتر آنها را بگيريم.

انتهاي پيام/