به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از بي‌بي‌سي، بانک "جي‌پي‌مورگان"
آمريکا 5 ميليارد و 100 ميليون دلار غرامت
براي رهايي از بخشي از پيگردهاي قضايي که دولت آمريکا بر ضد اين نهاد مالي مقرر کرده،
پرداخت خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، اين بانک به علت عملکرد خود
در بازار وام‌هاي رهني پيش از آغاز بحران مالي در آمريکا از سوي دولت و شاکيان خصوصي
متعدد تحت پيگرد قضايي قرار دارد و 23 ميليارد دلار
براي حل و فصل اختلافات قضايي متعددش در نظر گرفته است.
بانک "جي‌پي‌مورگان" بر اساس نخستين
توافق با شاکيان خود 4 ميليارد دلار غرامت پرداخت خواهد کرد که بر اساس آن، پرونده اتهامات
اين نهاد مالي مبني بر کلاهبرداري در فروش سهام‌هاي مرتبط با وام‌هاي رهني پرخطر به
سازمان‌هاي نيمه دولتي "فاني مائه" و "فردي مک" مختومه مي‌شود.
به موجب اين توافق‌ها، به بزرگترين مشاجره بانکي
مرتبط با سهام‌هاي وام‌هاي رهني که در آن سخن از 33 ميليارد و
800 ميليون دلار سهام در ميان است پايان داده مي‌شود.
به نوشته مطبوعات آمريکا، بانک "جي‌پي‌مورگان"
سرگرم مذاکره درباره توافقي 13 ميليارد دلاري با وزارت دادگستري و ايالت‌هاي
"نيويورک" و "کاليفرنيا" است.
انتهاي پيام/
