به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از جلسه قبل شروع شده بود، پيگيري شد و پنج بند ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.

در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير اقتصادي و دارايي و رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز حضور داشتند، پس از طرح موارد پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام و بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.

- اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي.

- سهم‌بري عادلانه‌ي عوامل در زنجيره‌ي توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، با تأكيد بر افزايش سهم سرمايه‌ي انساني از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به‌ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.

- تأمين نيازمندي‌هاي ضروري و حياتي كشور به‌ويژه امنيت غذايي و درماني و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد.

- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي.

ادامه تدوين اين سياست‌ها به جلسات آتي مجمع موكول شد.

در همين راستا صبح امروز محسن رضايي نشست خبري خود را به منظور ارائه محتويات جلسه مذکور با خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها داشت.(اينجا)

انتهاي پيام/