گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی را میتوانید از اینجا بخوانید:
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
مرزهاي شرقي ايران به ويژه سيستان و بلوچستان طي سال هاي گذشته عرصه فعاليت برخي گروه هاي تروريستي و اشرار مسلح بوده است. گروه هايي که به واسطه منافع و اهداف خود خاستگاه هاي متفاوتي را نيز دارند اگرچه همواره در عرصه عمل ايجاد ناامني نتيجه فعاليت اين گروه هاي جنايتکار بوده است.
در ابتدا به ستون سرمقاله روزنامه کیهان میپردازیم که به مطلبی با عنوان«آرزوهای برباد رفته!»از حسین شمسیان اختصاص یافت:
پایبندی به مرزهای اعتقادی و فرهنگی کشور، امری است که به حق از رئیس‌جمهور محترم، با سوابقی که از ایشان سراغ داریم انتظار می‌رود و مواضع ایشان در پاسداری و حراست از مرزهای عقیده و فرهنگ، نیز موید همین انتظار است. هدایت دولت توسط شخصی در کسوت روحانیت این انتظار را مضاعف و وعده‌های ایشان بخصوص در مجلس شورای اسلامی در جریان معرفی وزرا با تذکر ایشان در خصوص پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی امیدهایی را در این عرصه به وجود آورد. اما ظاهرا عده‌ای تغییر دولت را با تغییر نظام و یا عقاید مردم برابر می‌دانند و علی‌رغم پافشاری دولت بر ارزش‌های مصرح قانونی و دینی، ساز ناکوک خود را می‌زنند و درد دل خود را می‌‌گویند! مشکل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که با سکوت و انفعال دولت این سخنان به عنوان مواضع دولت به خورد جامعه داده می‌شود و این خود آغاز مشکلاتی بزرگ برای دولت است.
فارغ از نتایج حرکت پرشتاب دولت در ماه‌های نخست کارش در عرصه‌های مختلف و رضایت‌مندی یا عدم رضایت مردم، عده دیگری بصورت پرشتاب و با احساس انرژی حاصل از تغییر دولت، سخنانی را در سطح عمومی جامعه مطرح می‌کنند که یقیناً آثار و تبعاتی در پی خواهد داشت و لازم است نسبت به آن از سر دلسوزی و دقت نگریسته شود. این اقدامات که بهتر است نام آن را «سرعت در شکستن مرزها» نامید، شاید بصورت پراکنده از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشند اما وقتی آنها را به صورت یک کل واحد و یک مجموعه به هم پیوسته در نظر می‌گیریم خواهیم دید که مرزهای اخلاقی و عقیدتی و فرهنگی جامعه، بصورت جدی از سوی افرادی- که دانسته یا نادانسته در این الگو حرکت می‌کنند- شکسته می‌شود. به این چند نمونه دقت کنید:
1- چند روز قبل، در جلسه‌ای که معاون وزیر ارشاد هم در آن حضور داشت، شخصی که سواد و دانشی درباره مسائل دینی و احکام آن ندارد، با جسارت نسبت به احکام فقهی ادعا کرد که اسلام درباره خوانندگی زن، مخالفتی ندارد! و فقها باید به وی پاسخ بدهند که چرا با خوانندگی زنان مخالفند! وی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی جوانی 23 ساله بوده و عملاً همه شهرت و اسم و رسم خود را مدیون دوران انقلاب است مدعی شد که در طول دوره انقلاب موسیقی در زمستان بوده است! واکنش معاون حاضر در جلسه سکوت بود! اما واکنش وزیر بگونه‌ای بود که استقبال گوینده آن سخنان را در برداشت و عملاً در جهت همسویی با آن قلمداد شد. این رویه واکنش هشدارآمیز حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی را به همراه داشت.
2- در همان ایام، یکی از منسوبان امام راحل(ره) با انتشار مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود، ضمن انتساب امری دروغ به امام راحل احساسات جمع کثیری از خانواده شهدا و مردم حزب‌الله را جریحه‌دار کرد.
با اینکه این نخستین بار نبود که از این شخص- و خواهرش- قول و فعلی خلاف راه نورانی آن عزیز سفر کرده صادر می‌شد، اما این بار و در این مقطع، معنا و مفهوم خاصی پیدا می‌کرد. از خنثی بودن دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت امام که بگذریم واکنش سیدحسن خمینی در بحث حجاب و موسیقی و بیان تقیدات حضرت امام به احکام و آموزه‌های دینی ستودنی و حرکتی ارزشی بود.
3- ماجرای نقل خاطره از حضرت امام هم که نیازی به شرح و تکرار ندارد! در حالی که جهان امام را به استکبارستیزی و جدیت و ایستادگی بر آرمان‌ها و محکمات انقلاب می‌شناسد نسبت دادن اموری که در قاموس آن عزیز سفر کرده جایی نداشت و تا آخرین روزهای عمر نورانیشان بر آن مواضع اصرار و پافشاری داشتند، جفایی نابخشودنی و ظلمی آشکار به انقلاب و آرمانهای آن بود.
4- و بالاخره مقاله یک نویسنده بدسابقه در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای صبح که در آستانه عید سعید غدیر منتشر شد، توهینی آشکار به ساحت مقدس امیرالمؤمنین(ع) بود و زنگ خطر جدی در گوش هر بیدار دلی نواخت. نوشته توهین‌آمیزی که قلم از تکرار آن شرم دارد و یادآور مقالات دوران اصلاحات در توهین به مقدسات و ارزشها بود.
آنچه که ذکر شد گوشه‌ای از بیش فعالی کسانی است که به اشتباه و در عالم خیال بوی کباب به مشامشان رسیده و آنچه در سینه دارند را بی‌پروا بیرون می‌ریزند! اما به راستی چه شده که این حجم وسیع از تخریب ارزشها و باورها را در این مدت کوتاه شاهدیم؟!
به نظر می‌رسد یک جریان سیاسی که سابقه سیاهی در همراهی با دشمنان بیرونی را در کارنامه خود دارد در یک دستور کار حساب شده، قرار است، با سرعت هرچه بیشتر نسبت به بنیانهای اعتقادی مردم حمله کند و اما، نه آن که به تاثیر این حملات در اعتقادات راسخ مردم امیدی داشته باشد، بلکه با این منظور که در سایه آن، ابتدا مروج حاکمیت نوعی «پلورالیزم» در حوزه اندیشه و تبلیغ «دین‌زدایی» در عرصه مدیریت و عمل باشد! اینکه هرکس بتواند هر عقیده ضددینی را بی‌پروا و بی‌محابا در مجامع عمومی و بعنوان نظریه قطعی بیان کند، آرزوی بارها بر باد رفته جریان مزبور برای جاسازی پلورالیزم و سپس دین‌زدایی است؟ در حالیکه جای مباحث اندیشه‌ای و نظری در مراکز علمی و فکری است، تمسک به آزادی بیان و طرح مباحث نظری در هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغی، نامی جز نیرنگ و خدعه و سوءاستفاده از آزادی دارد؟!
این رویه غلط ممکن است از اتاق فکر واحدی به عاملان آن دیکته نشود اما قطعا طراحی حساب شده دارد و نتیجه واحدی در بر خواهد داشت. یقینا تبدیل امام امت که محور وحدت جامعه بود به موضوعی برای کشمکش و منازعه در جامعه و یا گشودن باب اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در امور دینی و نیز تمسک به خاطره در جهت تغییر عقیده و نگاه مردم، امری بی‌حساب نیست و نباید ساده‌‌انگارانه از مکر شیادان غافل ماند.
شاید مهمترین هدف این سناریو ایجاد دو دستگی و چند دستگی در جامعه - آن هم در یکی از حساس‌ترین شرایط کشور - باشد که یقینا یکی از آثار آن، دور شدن توجهات از مسائل اصلی و محوری و درگیری در مباحث و موضوعات خلق‌الساعه و حاشیه‌ای است.
فراموش نکنیم که غرب سالها قبل «امام‌زدایی» و «عرفی کردن دین» را 2 روش مهم و اساسی برای به زانو در آوردن انقلاب معرفی کرده بود. با این همه و با آنکه نباید از این توطئه حساب شده غافل بود، سابقه تاریخی ملت ما نشان داده که با این امور صبورانه اما مقتدر برخورد خواهد کرد. تجربه تاریخی سالهای نه چندان دور در دولت‌های مختلف بر این واقعیت گواهی می‌دهد. و اگر آنها که چنین نقشه‌ای را دنبال می‌کنند این داعیه را باور ندارند، چند روزی صبر کنند!
13 آبان نزدیک است می‌توانند واکنش مردم به تلاششان برای امام‌زدایی و فراموشی مرگ بر آمریکا را در فریادهای مردم ببینند و آنها که دین مردم را هدف گرفته‌اند هم کمی تا محرم صبر کنند! تا شور حسینی را ببینند و این که مردم در مقابل هر حمله به آموزه‌های انقلابی و به ازای هر تبلیغ ضد آمریکایی که از دیوارهای شهر پایین کشیده شود پرچم حسینی را بر در و دیوار شهر و خانه‌هایشان می‌آویزند و بار دیگر پرچم سیاه حسین را علم مبارزه می‌کنند و باز هم مثل همیشه و برای چندمین بار به جریان یاد شده نشان می‌دهند که چگونه آرزوهایشان بر باد رفته است.
سید حمید حسینی در مطلبی که با عنوان«فرصت خشکاندن ريشه ناامني در مرزهاي شرقي»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
طي چند روز گذشته پس از جنايت تروريستي در سراوان که به شهادت ۱۴ مرزبان رشيد ايران زمين انجاميد تحليل ها و اظهارنظرهاي مختلفي درباره چرايي، ريشه ها و پيامدهاي اين حادثه تلخ مطرح شد، اما آن چه مي توان به آن توجه ويژه داشت فرصت مهمي است که انتخابات رياست جمهوري يازدهم براي خشکاندن ريشه ناامني در اين منطقه ايجاد کرده است .مرزهاي شرقي ايران به ويژه سيستان و بلوچستان طي سال هاي گذشته عرصه فعاليت برخي گروه هاي تروريستي و اشرار مسلح بوده است. گروه هايي که به واسطه منافع و اهداف خود خاستگاه هاي متفاوتي را نيز دارند اگرچه همواره در عرصه عمل ايجاد ناامني نتيجه فعاليت اين گروه هاي جنايتکار بوده است.
۱- گروه هاي قاچاقچي که به طور مسلحانه به قاچاق مواد مخدر در اين منطقه و انتقال آن به سمت مرزهاي آبي جنوب و همچنين مرزهاي غربي کشور مي پردازند.
۲- گروه هايي که اهداف صرف سياسي و امنيتي دارند و با هدف مقابله با جمهوري اسلامي، ايجاد ناامني و توليد نارضايتي به فعاليت در اين منطقه مي پردازند. اگرچه همين گروه ها نيز عمدتا براي تامين مالي خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند. فعاليت اين گروه ها به فراخور عوامل متعددي از جمله حمايت هاي خارجي و تنش ميان جمهوري اسلامي و برخي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي، اوضاع اقتصادي، سياست هاي دولت هاي وقت در اين مناطق، عمليات انسداد فيزيکي مرزها و ميزان همگرايي اقوام و طوايف مختلف با حاکميت در طي سال هاي گذشته فراز و فرود بسياري داشته است.
به طور مشخص فعاليت عبدالمالک ريگي و برخي گروه هاي ديگر شرارت و تروريسم در سال هاي گذشته نمونه اي از اين فراز و فرود مي باشد با اوج گرفتن تنش ميان ايران و غرب و به ويژه آمريکا در حوزه هاي مختلف از جمله مسئله هسته اي فعاليت عبدالمالک ريگي نيز که به اذعان اسناد و اعترافات بعدي وي به طور مستقيم از سوي آمريکا و اسرائيل حمايت مي شد گسترش يافت و طي چند اقدام تروريستي از جمله تاسوکي، دارزين و ... تعدادي از هموطنان و نيروهاي انتظامي و نظامي کشورمان را به شهادت رساند و عملا با کمک رسانه هاي خارجي در جهت ايجاد حس ناامني در منطقه گام هايي را برداشت. با دستگيري عبدالمالک ريگي در عملياتي بي سابقه توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي کشورمان و همچنين اتخاذ رويکردهاي مبتني بر امنيت بومي محور و توجه ويژه به توسعه اقتصادي منطقه و مرزنشينان طي حدود ۲ سال گذشته شاهد افزايش آرامش و ثبات در منطقه بوده ايم که حتي به اذعان بسياري از کارشناسان اقتصادي زمينه هاي توسعه منطقه تا حدودي فراهم شده است.
در اين ميان حادثه تروريستي اخير در سراوان را نمي توان يک مسئله اتفاقي دانست. اظهارات فرمانده مرزباني درباره حمايت مالي، اطلاعاتي و حتي لجستيکي 5 کشور منطقه اي و فرامنطقه اي از تروريست هاي حادثه سراوان و اين بخش از گفته وي که «اطلاعاتي در اختيار داريم که نشان مي دهد روند آينده اقدام عليه امنيت کشور از ناحيه تجهيز و پشتيباني گروه هاي معاند است» نشان مي دهد بايد به طور جدي براي مقابله با اين روند تدابير و تمهيداتي را انديشيد. کاملا قابل پيش بيني بود که پس از مذاکرات اخير ايران و آمريکا (حتي اگر نتوان چشم انداز روشني نيز براي آن متصور بود) تحرکاتي از سوي مخالفان اين روند در بين برخي کشور هاي منطقه آغاز شود .
اما به رغم اين تحرکات آن چه مي تواند به عنوان فرصت و نکته اي مثبت به کمک دولت براي مقابله ريشه اي و اساسي با تحرکات گرو هک هاي تروريستي دراين منطقه بيايد همراهي و مخالفت شديد افکار عمومي و سران منطقه با اين تحرکات است .حضور ۷۳ درصدي مردم سيستان و بلوچستان در انتخابات رياست جمهوري و راي حدود ۸۰ درصدي مردم اين استان ( مثلا سراوان ۸۴ درصد- زاهدان ۶۶ درصد- خاش ۸۴- سرباز ۸۶- ايرانشهر ۷۷ درصدو ...) در انتخابات رياست جمهوري به دکتر روحاني و به عبارتي به دولت مستقر حداقل اين شائبه غلط که برخي در گذشته از نوعي پايگاه اجتماعي براي اين گروهک ها سخن به ميان مي آوردند را کاملا بلاموضوع مي کند.در نگاهي به موضع گيري علما، بزرگان و روساي قبايل و طوايف منطقه پس از اين حادثه تروريستي و به ويژه بيانيه شديداللحن مولوي عبدالحميد در محکوميت اين اقدام تروريستي و تاکيد وي بر اين که «از آن جايي که اخيرا امنيت و وحدت استان سيستان و بلوچستان مثال زدني بوده است و علماي دلسوز جامعه هشدار داده اند که ايجاد هر نوع ناامني در شرايط کنوني و به ويژه پس از انتخابات بزرگ ترين خيانت محسوب مي شود.» اين مسئله به خوبي مشهود است .
اين فرصت و همراهي مردم منطقه براي مقابله با اين تحرکات البته اقتضائات ووظايفي را نيز براي دولتمردان در پي دارد.گذشته از به کار گرفتن تمام توان سياسي و ديپلماتيک براي مقابله با ريشه هاي خارجي اين تحرکات ،دولتمردان بايد با تمرکز بر مسائل اقتصادي و توسعه اين مناطق اکنون که زمينه هاي پذيرش اجتماعي اين گروهک ها در منطقه به حد صفر رسيده پاسخي مناسب به اين اعتماد بدهند تا همانگونه که در مرزهاي غربي کشور و کردستان شاهدبوديم ريشه فعاليت اين گروهک ها به طور اساسي خشکانده شود. مردم محروم و نجيب اين منطقه و ديگر مناطق در معرض، بايد شاهد فعاليت هاي مشهود و قابل لمس دولت در بهبود وضعيت معيشتي خود باشند تا با باوري عميق تر به صورتي عمومي اعم از شيعه و سني با هر گونه تعرضي مقابله کنند و زماني که مردم به مقابله مستقيم با دشمنان برخيزند موفقيت مسئولان براي ايجاد امنيت تضمين مي شود.
امنيت پايه هرگونه توسعه اقتصادي و اجتماعي است و اين ويژگي يعني ثبات و امنيت ايران که حاصل و ثمره خون هاي بسياري از غيور مردان اين سرزمين است در حالي که خيلي از همسايگان کشورمان و همچنين منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در آتش اين ناامني ها مي سوزند نبايد با تحرکات برخي گروه ها وکشورهاي منطقه مخدوش شود.
روزنامه رسالت مطلبی را از محمد کاظم انبار لویی با عنوان«درآمد عمومي در سه خزانه»به چاپ رساند که در این مطلب به این نکته که كسري بودجه دولت منشاء اصلي تورم در جامعه و كاهش ارزش پول ملي بوده است اشاره کرده است:
چندي پيش به بهانه سخن رئيس جمهور محترم درباره اينكه «خزانه كشور خالي است»، مطالبي را در مورد خزانه و خزانه‌داري گفتم. امروز به بهانه روايت‌هاي گوناگون از موجودي صندوق توسعه ملي قدري در اين باره سخن مي‌گويم.
بي‌انضباطي در بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب به دليل عدم اهليت كارشناسان سازمان برنامه و بودجه باعث شد همه ساله بودجه ساليانه با كسري بسته شود. كسري بودجه دولت منشاء اصلي تورم در جامعه و كاهش ارزش پول ملي بوده است. عدم احصاء همه درآمدهاي نفتي، نه بخشي يا قسمتي از درآمد عمومي وفق اصول 44، 45 و 51 قانون اساسي و خروج از ممشاي اصل 52 قانون اساسي در تدوين بودجه و نقض مكرر اصل 52 قانون اساسي باعث شد امروز هيچ نهاد نظارتي نتواند دقيقا بگويد در آمدي كه منابع بودجه كل كشور ناميده مي‌شود چقدر است و نيز هزينه‌هاي با وصف منابع كل بودجه كشور چه مبلغ مي‌باشد.
ماده 10 قانون محاسبات عمومي در تعريف درآمد عمومي مي‌گويد؛ در آمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي، درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. ماده 11 قانون محاسبات عمومي نيز دريافت‌هاي دولت را تعريف مي‌كند و درآمدعمومي را بخشي از دريافت‌هاي دولت مي‌داند.
در مجلس پنجم به دليل افزايش قيمت نفت، صندوق ذخيره ارزي تاسيس شد تا همه درآمد نفت كه درآمد عمومي تلقي مي‌شود در بودجه‌ريزي دولت منظور نشود.
اين تدبير به تقليد از دولتهاي روسيه و نروژ انجام شد. آنها هم بخشي از درآمد نفت خود را در يك صندوق ذخيره كردند تا براي كارهاي زيربنايي و دراز مدت و نيز انباشت ثروت براي روزهاي مبادا باشد.
دولتهاي نروژ و روسيه دچار كسري نبودند و فلسفه پيدايش صندوق ذخيره ارزي هم به همين دليل بود. اما ما در ايران دچار كسري بودجه بوديم و بيرون كشيدن بخشي از درآمد عمومي از خزانه كشور و تاسيس يك خزانه جديد به مصلحت نبود. وقتي بودجه كل كشور دچار كسري است چه دليل عقلاني وجود دارد كه بخشي از درآمدهاي كشور را در جبران كسري به كار نگيريم و ببريم در صندوقي بريزيم كه فارغ از حساب و كتاب خزانه به مفهوم حقوقي اصل 53 قانون اساسي باشد. از ديگر بي‌تدبيري هاي بودجه‌ريزان و بودجه‌بندان كشور اين بود كه بخشي از درآمد نفت و گاز را كه درآمد عمومي محسوب مي‌شد بدون حساب و كتاب درآمد شركت ملي نفت محسوب مي‌كردند.
اين بي‌انضباطي در شركت ملي نفت به دليل نقض تبصره 38 قانون بودجه تا سال 83 ادامه داشت. مجلس هفتم به اين بي‌انضباطي رسميت داد و بدون مجازات مديران نفتي در بي‌انضباطي مالي كه در تفريغ نفت سال 83 به عنوان يك سند ملي به مجلس ارائه شد، گزارش تفريغ نفت را ناديده گرفت. منابع عظيم ريالي و ارزي از خزانه كشور بيرون آورده شده و به عنوان درآمد شركت ملي نفت شناخته شد.
از جمله اين منابع فروش نفت در داخل، محروم كردن خزانه از سود بزرگ‌ترين شركت دولتي يعني شركت ملي نفت و نيز اختصاص درصدي از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم شركت ملي نفت بود. مجلس شركت ملي نفت را از ملي بودن خارج كرد و سهامي كرد و نقطه پاياني بر نهضت ملي شدن نفت گذاشت.
بدين ترتيب درآمد عمومي كشور در سه خزانه: 1- خزانه‌داري كل كه بودجه عمومي دولت در آن متمركز بود 2- خزانه شركت ملي نفت 3- خزانه صندوق ذخيره ارزي نگهداري مي‌شد.
لذا ما يك مملكت داريم با سه خزانه. بحمدالله تا به امروز هيچ يك از سه خزانه كشور خالي نبوده تا موجب تكدر خاطر رئيس جمهور محترم باشد.
ظاهرا براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي تاسيس شد و به عمر صندوق ذخيره ارزي پايان داده شد.
قرار شد 20 درصد درآمدهاي نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي به اين صندوق واريز شود تا به بخش‌هاي غيردولتي شامل خصوصي، تعاوني و عمومي به صورت تسهيلات پرداخت شود.
اين روزها سخني متفاوت در مورد موجودي صندوق توسعه ملي به گوش مي‌رسد. آقاي فرزين مديرعامل سابق صندوق توسعه ملي درآغاز سال گفت؛ «منابع صندوق توسعه ملي به 49 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 91 افزايش يافته است.» (خبرگزاري‌ها 15 ارديبهشت 92)
اخيراً معاون اول رئيس جمهور موجودي صندوق را 32 ميليارد دلار و رئيس دفتر رئيس جمهور اين رقم را 40 ميليارد دلار ذكر كرد. (فارس 4 آبان 92)
ديروز وزير اقتصاد موجودي صندوق را بيش از 50 ميليارد دلار اعلام كرد.اين درحاليست كه فرزين مديرعامل سابق صندوق كه رقم موجودي صندوق را در ارديبهشت امسال49 ميليارد و 600ميليون دلار ذكر كرده بود در 15 مهر 92 اين رقم را 54 ميليارد و 600 ميليون دلار در مراسم توديع و معارفه خود اعلام كرد.
سرانجام خروج از ممشاي قانون اساسي و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي در تاسيس سه خزانه به جاي يك خزانه وفق اصل 53 قانون اساسي همين مي‌شود كه ملاحظه مي‌كنيم.
مسئولين طوري از صندوق توسعه ملي حرف مي‌زنند كه گويي صندوق جاي ارائه تسهيلات بلاعوض است وپولي درآن برگشت داده نمي شود حال آنكه اين چنين نيست.
امروز صندوق ذخيره ارزي در نروژ و روسيه بالاي هزاران ميليارد دلار ذخيره دارند و وقتي گفتند ذخيره، به مفهوم آن پايبند بودند. اما در ايران وضع اين چنين است.
حالا بايد ديد چه بايد كرد؟ اولا ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي بايد تفريغ صندوق ذخيره ارزي و تفريغ صندوق توسعه ملي را از ابتداي تشكيل تاكنون بدهد تا معلوم شود چه بر سر ذخاير ما در اين دو صندوق آمده است.
ثانيا دولت يازدهم هم كه اكنون دست‌اندركار بودجه 93 است بايد به نقض اصل 53 قانون اساسي پايان دهد و وجوه درآمدي خود را فقط در يك خزانه متمركز كند تا امكان نظارت و كنترل آن وجود داشته باشد و وقتي مي‌خواهد رقم آن را ذكر كند يك قول واحد وجود داشته باشد. اگر دولتهاي پيشين ماده 32 قانون برنامه و بودجه را نقص نمي‌كردند، اين اتفاقات نمي افتاد. در ماده 32 قانون برنامه و بودجه فلسفه تشكيل صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي لحاظ شده بود و نيازي به تاسيس اين دو صندوق نبود.
منابع موجود در خزانه شركت ملي نفت و خزانه صندوق توسعه ملي ماهيتا درآمد عمومي كشور است. بايد در يك خزانه وفق اصل 53 قانون اساسي متمركز باشد. حساب خزانه يك سرش در بانك مركزي است، سر ديگرش در وزارت اقتصاد و دارايي. فقط مقامات مسئول در اين دو نهاد صلاحيت اعلام موجودي آن را دارند.
وقتي هر دو نهاد ساكت هستند معلوم مي‌شود حساب و كتابي در كار نيست. اين ادعايي نيست كه توسط يك روزنامه‌نگار مطرح مي‌شود، يك حقيقت تلخ است كه بخشي از آن در گزارشات تفريغ بودجه سنواتي آمده اما دولت‌ها و مجالس وقت اهميت آن را در نيافته‌اند. به نظر مي‌رسد اكنون نيز دولت اهميت آن را نمي‌داند. ده سال پيش نگارنده با طرح موضوع نقض اصل 53 قانون اساسي و عدم رعايت تبصره 38 قانون اساسي بودجه سال 58 اين مهم را كه همه درآمدهاي نفتي (نه بخشي از آن) كه به هر نحو وصول مي‌شود در خزانه متمركز نيست مطرح كرد. وزير وقت آن سال كه خوشبختانه امسال نيز وزير نفت است اهميت آن را در نيافت. امروز نگارنده از همان وزير مي‌پرسد آيا مي‌داند عوايد حاصل از فروش نفت و گاز ميدان مبارك و ميدان گازي رام در كجاي خزانه متمركز است؟ اصلا آيا مي‌داند ميدان رام كجاست و سهم ايران از عوايد آن چقدر است؟
«اروپا و تاوان همراهي با آمريكا»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
هر روز كه مي‌گذرد نكات جديدي از برنامه جاسوسي آمريكا آشكار مي‌شود و اين افتضاح جديد، ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. اگرچه اقدامات جاسوسي آمريكا موضوع جديدي نيست و اين كشور در اين زمينه سابقه طولاني مدت و دامنه‌داري دارد ولي افشاي جاسوسي واشنگتن از متحدان غربي اش، آنهم با اين گستردگي، مسئله جديدي است.
اكنون مشخص شده است كه اهداف طرح‌هاي جاسوسي آمريكا دوست و دشمن نمي‌شناسد و آمريكا براي پيگيري اهداف استعماريش در سطح جهان هيچگونه ملاحظه اي، حتي با نزديكترين متحدانش ندارد و به هيچ معيار و خط قرمزي پايبند نيست.
حكومت آمريكا در اين راستا حتي به شهروندان خود نيز رحم نمي‌كند و افشاي شنود مكالمات ميليون‌ها آمريكايي كه چندي پيش مطرح گرديد موجي از اعتراضات را در داخل آمريكا برانگيخت و محافل اجتماعي آمريكا اين رفتار دولت را تجاوز به حقوق فردي مردم آمريكا دانستند و سروصداي زيادي پيرامون آن به وجود آمد ولي اين باعث نشد دولتمردان آمريكائي از عملكرد خود ابراز پشيماني كنند و از تكرار آن خودداري نمايند.
جاسوسي‌هاي گسترده آمريكا براي اولين بار چند سال قبل توسط فردي به نام "جوليان آسانژ" كه مدعي دستيابي به اسناد محرمانه آمريكا شده بود مطرح گرديد. آسانژ، يك سايت اينترنتي راه اندازي كرد و ميليون‌ها سند محرمانه را در اين سايت انتشار داد كه بخش عمده آن مربوط به اقدامات جاسوسي و شنود مكالمات بود.
ادوارد اسنودن، پيمانكار آمريكايي نيز سال گذشته مدارك محرمانه ديگري را منتشر ساخت كه با واكنش شديد و خشم مقامات آمريكا روبرو شد به گونه‌اي كه اين فرد مجبور شد به روسيه پناهنده شود.
اسنادي كه به تازگي درباره جاسوسي آمريكا از رهبران كشورهاي اروپايي منتشر شده است مربوط به اطلاعات افشا شده توسط "ادوارد اسنودن" مي‌باشد.
چندين كشور اروپايي به اين اقدام اعتراض كرده اند، آلمان، اسپانيا و فرانسه سفراي آمريكا را احضار كرده‌اند و اتحاديه اروپا نيز درصدد تهيه مصوبه‌هايي برآمده است كه در آينده از اين جاسوسي‌ها جلوگيري شود.
با اينحال، بعيد است كه اروپايي‌ها بتوانند آمريكا را مقيد سازند از رفتارش عليه دولتهاي اروپايي دست بردارد چرا كه واقعيت اين است كه پاي منافع در ميان است. آمريكا و اروپا اگرچه در مواجهه با بسياري از مسائل از جمله در چپاول ثروتهاي جهان با هم وحدت نظر و موضع دارند ولي در تقسيم غنائم و بهره‌برداري از ثروتهاي غارت شده قطعاً با هم نظر واحد ندارند بلكه رقيب همديگر تلقي مي‌شوند و اين نكته‌اي است كه سران كشورهاي اروپايي نيز به آن واقف هستند و برخورد نه چندان جدي مقامات اروپايي با افشاي جاسوسي عليه آنها، مويد همين نكته است.
رهبران اروپايي، اگر تحت فشار افكار عمومي خود نبودند حتي همين اندازه انتقاد هم از آمريكا نمي‌كردند. اساساً زماني كه اروپايي‌ها در برابر اعتراض كشورهاي غير اروپايي نسبت به رفتارهاي مداخله‌گرانه و غيرقانوني آمريكا، سكوت كرده و حتي در مقام توجيه آن اقدامات برآمده‌اند حال كه خود گرفتار اين دسيسه آمريكا شده‌اند طبيعي است كه قادر به واكنش موثر و جدي نمي‌توانند باشند.
افشاي گوشه‌اي از جاسوسي‌هاي آمريكا خطري را كه از جانب سياستهاي مداخله گرانه واشنگتن و ديگر قدرتهاي استعماري متوجه امنيت و حريم حاكميت كشورهاست گوشزد مي‌كند و دولتهاي جهان، سازمان‌هاي بين‌المللي و مجامع جهاني را به اتخاذ تدابير ويژه براي مقابله با اين تجاوزات ملزم مي‌سازد. طبيعي است كه چشم پوشي در برابر طرح‌ها و برنامه‌هاي جاسوسي آمريكا تبعات بزرگ و چه بسا غيرقابل جبراني براي صلح و ثبات جهاني دارد چرا كه دولتمردان آمريكايي با توجه به امكانات و تجهيزات گسترده‌اي كه در صنعت مخابرات در اختيار دارند در اين زمينه دست بالا را دارند و اين نكته كه همه كشورها از يكديگر جاسوسي مي‌كنند در حقيقت توجيه رذيلانه‌اي است از سوي آمريكايي‌ها براي ادامه سياستهاي خود در جاسوسي از ديگران.
افشاگري اخير در مورد برنامه‌هاي وسيع جاسوسي در سطح بين المللي، در عين حال دروغ بودن ادعاهاي آمريكايي‌ها در دفاع از حقوق بشر و رعايت حريم افراد و كشورها را ثابت مي‌كند و تأييدي بر اين واقعيت است كه اين شعارها تا زماني قابل قبول قدرتهاي استعماري است كه به منافع آنها خدشه‌اي وارد نسازد و به محض اينكه محدوده منافع نامشروع آنها را تهديد كند به راحتي، اين شعارها زير پا گذاشته مي‌شود.
مقامات آمريكايي در واكنش به افشاي جاسوسي اين كشور از متحدان اروپايي، نه تنها در مقام عذرخواهي بر نيامده‌اند بلكه گستاخانه به توجيه آن پرداخته‌اند. در اين باره مشاور اوباما، جاسوسي‌هاي آمريكا را اقدام مشروع دانسته كه هر كشور ديگري آن را انجام مي‌دهد. اوباما نيز در توجيهي مضحك به كشورهاي اروپايي توصيه مي‌كند سيستم‌هاي امنيتي خود را ارتقاء بخشند! اوباما توضيح نمي‌دهد كه چرا آمريكا اين حق را براي خود قائل است كه عليه كشورهاي ديگر جاسوسي كند و درصدد باشد تا به محرمانه‌ترين و سري‌ترين بخش از قلمرو سياسي و حاكميت ديگر كشورها سرك بكشد و از آن اطلاعات كسب كند.
نكته قابل تأمل اين است كه اروپا اكنون چوب همراهي با سياستهاي تجاوزكارانه و مداخله‌جويانه آمريكا را مي‌خورد و به دليل حمايت از اقدامات غيرقانوني آمريكا در جهان، مردم اروپا مجبور هستند اقدامات تحقيرآميز آمريكا را تحمل كنند.
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«راهكارهاي مهار سفته‌بازي ملك»از دکتر حسین عبده تبریزی اختصاص داد:
كشور ما طي سال‌هاي اخير با پديده «مالي‌شدن» مواجه بوده است. سرمايه‌گذاران به نرخ بازده بخش واقعي اقتصاد اعتقادي نداشته‌اند. آنان وجوه خود را بين دارايي‌هاي مالي گردش مي‌دادند: از بازار سكه به بازار ارز؛ از بازار ارز به بازار سفته‌بازانه زمين و مسكن و از آن بازار به خريد و فروش روزانه سهام روي مي‌آوردند. ماحصل كار آن بود كه پول به بخش واقعي اقتصاد نمي‌رسيد؛ يعني الگوي انباشت سود بيشتر و بيشتر از كانال‌هاي مالي دنبال مي‌شد تا از مجراي تجارت و توليد كالاها. براي انتقال نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد و توليد، بايد اقتصاد «مالي‌زدايي» شود.
اكنون بعد از روي كار آمدن دولت جديد، بازارهاي طبقات مختلف دارايي‌ها آرام مي‌گيرد. بازار ارز و سكه ديگر نرخ بازده هيجان‌انگيزي ندارد. بازار سفته‌بازانه مسكن آرام گرفته است و پيش‌بيني آن است كه اقدامات دولت صرفا متوجه تقويت بازار مصرف مسكن شود. هيجان‌هاي بازار سهام نيز كمي فروكش كرده و اين بازار به‌سمت منطقي‌شدن پيش مي‌رود. در چنين وضعي، پيش‌بيني آن است كه ظرف 30 روز آينده، اين بازار باز هم به‌سمت آرامش بيشتر حركت كند. اكنون بايد به بخش واقعي اقتصاد امكان داد تا بتواند پس‌اندازها را بهتر برنامه‌ريزي كرده و سرمايه‌گذاري كند. به این منظور، نرخ‌هاي بازده بسيار بالا و هيجان‌انگيز بازارهاي مالي سفته‌بازانه بايد كنترل شود.
ارقام نقدينگي شهريورماه گذشته بيانگر آن است كه تورم آرام نگرفته است. اگر رشد نقدينگي سال 1393 را حدود 25 درصد فرض كنيم و نقدينگي كشور را با احتساب نقدينگي موسسات مالي و اعتباري خارج از كنترل بانك مركزي حدود 550 هزار ميليارد بگيريم، آن‌گاه در سال آينده رقمي حدود 140 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد خلق خواهد شد. اگر اين نقدينگي نتواند جذب بخش واقعي اقتصاد شود، آن‌گاه به‌ناچار بايد روي طبقات دارايي‌هاي موجود؛ يعني سكه و ارز، املاك و مستغلات و سهام بنشيند.
البته، اگر قرار باشد نقدينگي جديدي كه در سال 93 خلق مي‌شود روي طبقات يادشده دارايي‌ها بنشيند، كم‌خطرترين آنها سهام است؛ اما روشن نيست بتوانيم اطمينان حاصل كنيم كه اين اتفاق خواهد افتاد. اتفاق محتمل‌تر آن است كه ارز شروع به حركت كند و ما شاهد آن باشيم كه وجوه به‌سمت بازار ارز، يعني ضدتوليدترين اين دارايي‌ها، حركت كند. البته وقتي بازار ارز به‌سمت بالا گرايش پيدا كند، بازار سهام نيز مي‌تواند تا حدي داغ شود و شاخص بالا رود. اگر سرمايه‌گذاران همچنان تغييري اساسي در بخش واقعي اقتصاد احساس نكنند و نسبت به سرمايه‌گذاري در تجارت و توليد مشكوك باشند، سرمايه كماكان در اوراق مالي خواهد چرخيد. پس، بايد فكري كرد كه منابع به لايه‌هاي بخش واقعي اقتصاد برسد.
براي برون‌رفت از اين وضعيت و از آنجا كه بخش واقعي اقتصاد نمي‌تواند در سال 93 نرخ‌هاي بازده بسيار بالا ارائه كند، ناچاريم بازار سفته‌بازانه ملك و سهام را آرام كنيم. بنابراين، بانك مركزي بايد بتواند نرخ ارز را به دامنه محدودي كه بازده نگهداري آن از نرخ تورم بالاتر نباشد، هدايت كند تا سرمايه‌گذاران مايل نشوند در بازار ارز و طلا وارد شوند و آنها را به‌عنوان سرمايه‌گذاري جهت انتقال پس‌اندازهاي خود انتخاب كنند.
تلاش همه سياست‌گذاران اقتصاد آن است كه منابع پس‌اندازكنندگان طولاني‌مدت‌تر سرمايه‌گذاري شود. نگاهي به الگوي صندوق‌هاي بازنشستگي كه پس‌اندازي طولاني است، صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن كه پس‌اندازي طولاني است و نيز الگوي اوراق بهادار بلندمدت بيانگر آن است كه سياست‌گذاران اقتصاد مايل هستند پس‌اندازكنندگان طولاني‌مدت‌تر سرمايه‌گذاري كنند تا امكان تخصيص بهينه منابع آنها فراهم باشد و اقتصاد بتواند به‌شكلي كارآمد وجوه را بين توليدكنندگان و خلق‌كنندگان ارزش توزيع كند.
چنين است كه در همه كشورهاي با نظام مالياتي پيشرفته، براي كساني كه طولاني‌مدت‌تر سرمايه‌گذاري مي‌كنند، معافيت‌هاي مالياتي قائل مي‌شوند. عايدات سرمايه‌اي كوتاه‌مدت بايد مشمول ماليات سنگين شود، تا بازار سفته‌بازي آرام گيرد و سرمايه به بخش‌هاي توليدي قابل‌تخصيص باشد. در همه جاي دنيا، نرخ ماليات عايدات سرمايه‌اي كوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. مثلا، براي كساني كه مسكن را براي دوره طولاني‌تري نگهداري مي‌كنند، نرخ‌هاي مالياتي پايين‌تري درنظر گرفته مي‌شود. در عمده كشورهاي اروپايي، اگر مالكان، مسكن را زير 10 سال بفروشند، بايد ماليات سنگيني بپردازند. يا در مورد سهام، اگر مثلا در آمريكا سهامدار سهام خود را زير شش ماه به فروش برساند، ماليات سنگين‌تري به آن تعلق مي‌گيرد. استفاده از ابزار ماليات براي آن است كه پس‌اندازهاي طولاني‌مدت‌تر تشويق شوند تا وجوه قابل‌برنامه‌ريزي باشد و براي مدت طولاني‌تري به‌شكل سرمايه ثابت درآيند تا بتوان سرمايه را بهينه‌تر تخصيص داد.
بازار سرمايه آنقدر كه به نرخ بازده خود مي‌بالد، نمي‌تواند از وضعيت خود به‌عنوان تامين‌کننده مالي صنايع و بنگاه‌هاي كشور راضي باشد. واقعيت آن است كه بازار اوليه در بورس موقعيت چندان مناسبي ندارد. بازار سرمايه بيش از هر چيزي در مظان اين اتهام است كه نتوانسته براي صنايع به‌قدر كفايت پول تدارك ببیند. چنين است كه مديران بازار سرمايه مايل هستند سياستهاي خود را به‌سمت تقويت بازار اوليه جهت دهند.
از آن طرف، براي اينكه بازار مسكن دستمايه معاملات سفته‌بازانه نباشد و با توجه به اينكه در تهران حدود يك ميليون خانه خالي ظرف دو و نیم سال آينده موجود خواهد شد و اين عامل بنيادي خود به كنترل بازار سفته‌بازانه كمك مي‌كند، معاملات دسته‌دوم مسكن بايد موضوع اخذ ماليات نقل‌وانتقال بالاتري شود. يعني پيشنهاد آن است كه ماليات بيشتري بر معاملات ثانويه واحدهاي مسكوني و اداري تعلق گيرد.
با توجه به نرخ تورم جاري كشور، دوره نگهداري عادي بايد مثلا چهارساله تعريف شود؛ یعنی اگر شخصي خانه يا واحد اداري را خريداري كرده و بخواهد قبل‌از چهار سال به فروش آن اقدام كند، مشمول ماليات بيشتري از ماليات نقل‌وانتقال عادي خواهد شد. البته، اگر فردي واحد مسكوني يا اداري را بخرد و اجاره بدهد و بعد از طي دوره‌اي آن را بفروشد، نبايد ماليات اضافي پرداخت كند. بنابراين، با وضع ماليات، هدف كنترل بازار سفته‌بازانه املاك دنبال مي‌شود تا افراد از خريد و فروش دائمي زمين و ساختمان و نهايتا گران‌كردن آن براي مصرف‌كننده (مالك جديد يا مستاجر) اجتناب كنند. براي تكميل اين سياست مي‌توان به مالكاني كه واحد خود را طولاني‌تر از يك سال اجاره مي‌دهند، تشويق مالياتي داد و مثلا به قراردادهاي طولاني‌تر از سه سال معافيت كامل مالياتي اعطا كرد.
همزمان با اين اقدام، براي طولاني‌كردن دوره سرمايه‌گذاري در بازار سهام بايد اقدام شود. معاملات روزانه معامله‌گران بايد جاي خود را به معاملات با دوره نگهداري بلندمدت‌تر بدهد. مثلا براي معاملات زير سه ماه مي‌توان ماليات بالاتري وضع كرد. به این ترتیب، بازار روزانه معاملات و خريد و فروش‌هاي مستمر و متكي بر تحليل چارت و تكنيكال جاي خود را به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت‌تر و متكي به تحليل بنيادي خواهد داد و اتكا به شاخص بورس كمتر خواهد شد و سطح تحليل سرمايه‌گذاران بالاتر خواهد رفت.
البته، آنچه در اين خلاصه ذكر شد، طرح موضوع است و جزئيات بايد موضوع مطالعاتي گسترده باشد. مثلا حاصل مطالعات ممكن است به اينجا رسد كه در مورد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ابزارها و نهادهاي جديد‌تر از اين قاعده صرف‌نظر كرد و به آنها اجازه داد تا بدون توجه به دوره نگهداري، مشمول ماليات واحدي شوند. به این ترتیب، سرمايه‌گذاري در سبدها نيز تشويق خواهد شد و معاملات بازار سهام از وضعيت هيجاني جاري خارج خواهد شد.
سید جلال ساداتیان در مطلبی که با عنوان«بحران بي‌اعتمادي بر فراز کاخ سفید»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند این چنین نوشت:
امروز معيار روابط بين‌الملل در اقتصاد مي‌چرخد و اقتصاد آمريكا هم نشان داده كه بر اقتصاد تمام دنيا تاثيرگذار است. اگر قرار باشد مسئله جاسوسي‌ها و شنود سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا از متحدان اروپايي اين كشور بر روابط في‌مابين اين كشورها تاثير بگذارد،مطمئنا به دليل پيچيدگي روابط اقتصادي و سياسي اگر روابط ديپلماتيك نيز دچار خدشه‌اي موقتي شود،روابط اقتصادي زياد نمي‌تواند تحت‌تاثير قرار گيرد. اگرخدشه‌اي در روابط بين اتحاديه اروپا و آمريكا به وجود آيد، قاعدتا اين مسئله بر اقتصاداروپا و آسيا تاثير زيادي خواهد داشت. از سوي ديگر ما پيش از اين نيز شاهد ارتباط بين اقتصاد آمريكا با اقتصاد دنيا بوده‌ايم و در ماجراي بحران مسكن و ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي اقتصاد كل دنيا به‌صورت زنجيروار از اين مسائل آسيب ديد.
به همين دليل گمان نمي‌رود كه كشورهاي قرباني در ماجراي جاسوسي بخواهند بحراني ديپلماتيك را در اين خصوص به وجود بياورند.
ماجراي شنودهاي اخير مطمئنا روي روابط ديپلماتيك بين آمريكا و اتحاديه اروپا اثر مي‌گذارد اما اين تاثير مي‌تواند تنها در حد بيان گلايه‌ها و اعتراض‌ها يا احيانا تصويب مواردي براي جلوگيري از ادامه يافتن اين روند در آمريكا باشد. اما اگر بخواهيم بگوييم اين مسئله بحراني عميق بر جاي خواهد گذاشت،بايد گفت غير از بحران بي‌اعتمادي نبايد منتظر وقوع حادثه ديگري در روابط آمريكا با متحدانش باشيم.
آمريكا معتقد است كه تنها در حد جاسوسي و شنود مكالمات تلفني براي جلوگيري از وقوع حوادث تروريستي و مبارزه با تروريسم از امكانات خود در اين باره استفاده كرده است. اما اينكه اين ابعاد به صورت قانوني يا غيرقانوني تا كجا پيش رفته، نمي‌توان تصور دقيقي از آن داشت. طي چند روز گذشته نيز رسانه‌ها و رهبران اتحاديه اروپا براساس تصويري كه از اين اقدامات داشتند، لب به اعتراض گشودند و سفراي آمريكا را در كشورهاي خود احضار كردند تا گله‌گذاري‌هاي خود را انجام دهند اما هنوز مشخص نيست كه ابعاد ديگر اين جاسوسي از جمله جاسوسي اقتصادي از كشورهاي اروپايي يا جاسوسي از رهبران دنيا با چه اهدافي و چگونه انجام شده است.
در مجموع برآورد كلي از اخبار منتشر شده و اسنادي كه اسنودن منتشر كرده نشان مي‌دهد كه بحران در روابط امنيتي و اطلاعاتي بين سيستم‌هاي اطلاعاتي آمريكا و اروپا منجر به قطع روابط نخواهد شد و درنهايت تنها مي‌تواند بحران بي‌اعتمادي به آمريكا را در جهان دامن بزند. در اين‌باره پيش‌بيني مي‌شود كه كارشناسان امنيتي و سياسي اتحاديه اروپا با نشست‌هايي كه با همتايان آمريكايي خود برگزار مي‌كنند، سيستم‌هاي كنترلي جديدي را طراحي كرده و با وجود ادامه همكاري‌ها براي جلوگيري از نفوذ و گسترش تروريسم در دنيا، راه براي سوءاستفاده از اين سيستم‌ها را ببندند.
