به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب نيا وزير اقتصاد در همايش بين المللي صندوق توسعه ملي، ثروت ملي، دارايي ها و مديريت ريسک با بيان اين مطلب گفت: در رابطه با بودجه دولت بايد بگويم سهم بالايي از منابع درآمدي دولت ناشي از فروش نفت است که باعث ايجاد تورم درکشور بوده است.

وي ادامه داد: تفاوت عمده درآمد نفتي با ماليات اين است که وقتي دولت اقدام به اخذ ماليات مي کند بخشي از درآمد مردم تصرف مي شود که آثار تورمي چنداني ندارد اما در رابطه با درآمدهاي نفتي اين موضوع به معني تزريق منابع ارزي از بيرون به اقتصاد کشور است که افزايش نرخ تورم را در پي دارد.

وي افزود: اين پديده در نهايت باعث افزايش نرخ رسمي ارز و واردات بيشتر و لطمه زدن به رونق فعاليت هاي صادراتي کشور مي شود ضمن آنکه درآمدهاي نفتي به دليل نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني مهمترين منشأ بي ثباتي درآمد است. 

طيب نيا تصريح کرد: همانطور که در گذشته شاهد بوديم درآمدهاي نفتي به طور قابل توجهي کاهش يتقيم درآمد نفتي برسر سفره مردم بود.در کنار اين موضوع بايد در نظر داشت که تبديل وجوه ارزي به منابع ريالي از طريق بانک مرکزي افزايش چشم گيري يافت که اين موضوع نهايتا منجر به افزايش نرخ تورم در کشور شد.

طيب نيا با بيان آنکه دولت به منظور جبران گراني هاي سالهاي اخير صرفا به واردات کالا روي آورد عنوان کرد: توسعه واردات يعني سرکوب توليد ملي بنابراين بايد در نظر داشت که درآمدهاي نفتي چه به صورت ثابت و حتي بالا منشأ رکود و تورم است که اين موضوع همواره از سالهاي قبل از پيروزي انقلاب توسط کارشناسان به دول