سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با دليل حذف 30 درصد از يارانه بگيران به خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: حذف سه دهک بالاي درآمدي يا 30 درصد از يارانه بگيران تنها به دليل کسري بودجه دولتي نيست و دليل اصلي آن تحقق و توجيه قانون هدفمندي است.

وي گفت: دولت مي بايست با دقت اين سه دهک را شناسايي کند و براي شناسايي دقيق تر لازم است تا سيستم مالياتي کشور بهبود يابد و اگر افراد با درآمد بالاتر ماليات بيشتري بپردازند و شناسايي براساس ماليات بردرآمد باشد اين کار و شناسايي فقير از غني آسانتر مي شود هر چند که شناسايي از روي حساب هاي بانکي نيز روشي ديگر است.

اين نماينده مجلس در ادامه بيان کرد: طبق قانونمندي هدفمندي يارانه ها بايد پرداخت غير نقدي نيز در مراحل بعدي لحاظ شود و پرداخت نقدي صرف دهک هايي باشد که قشر آسيب پذير جامعه هستند تا يارانه نقدي بتواند جبران ضرر و زيان هاي حاصل از تورم برايشان باشد و باقي پرداخت ها به صورت تامين اجتماعي و کارها و کمک هاي رفاهي باشد، اقدامي که در فاز اول به طور کلي ناديده گرفته شد.

موسوي لارگاني ضمن تاکيد بر اين که نبايد بخش صنعت و توليد در فاز دوم ناديده گرفته شود گفت: پرداخت ها بايد بگونه اي باشد تا توليد کنندگان متضرر نشوند و يارانه توليد هم پرداخت شو و دولت نيز بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي را مي بايد صرف زير ساخت ها، بهبود حمل و نقل عمومي و دولت الکترونيک کند.

وي در پايان نيز ضمن اشاره مجدد به پرداخت يارانه غير نقدي گفت: اگر قرار است در فاز دوم اين نوع پرداخت به صورت دادن بن هاي کالايي به مردم باشد بايد حق انتخاب مردم نيز لحاظ شود و چند نوع کالا مد نظر باشد تا مردم از ميان آن ها انتخاب کنند نه اين که مجبور به استفاده تنها از يک کالا و بعضا از نوع بي کيفيت باشند و اميد است با اقدامات نامبرده و دقت در اين مباحث اين طرح به صورت صحيح و علمي و به نحو احسنت اجرا شود.
انتهاي پيام/