رحماندوست در نطق ميان دستور:
وزرا دارايي‌هاي خود را به قوه قضائيه اعلام کنند
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در نطق ميان دستور خود گفت: از وزرايي که تاکنون دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائيه اعلام نکرده‌اند مي‌خواهم به اجراي اصل 142 قانون اساسي عمل کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده، روز بسیج دانش آموزی، روز مباهله و همچنین شهدای بانه و سراوان اظهار داشت: در ابتدا از رئیس‌جمهور برای تاکید بر ارزش‌های انقلاب خصوصا حضور در منازل شهدا و جانبازان تشکر و از وی و رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر انتصاب فرد واحد به مسئولیت ریاست بنیاد و نمایندگی ولی فقیه در بنیاد از هردو سپاسگزارم.
وی در ادامه به طرح پیشنهاداتی در مسائل مختلف کشوری پرداخت و اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم که خیرین مبارزه با موادمخدر تشکیل شود و با همکاری بسیج و ناجا این ام الفساد ایران را از کشور ریشه‌کن کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنم استانداران موظف شوند حداقل یک شهر از استان خود ولو شهرهای کوچک را از معتاد و موادمخدر پاک کنند تا بتوان به تدریج این پدیده را توسعه داد.
رحماندوست اظهار داش: پیشنهاد می‌کنم خیرین اشتغال ایجاد شود تا با همکاری بسیج، وزارت کار و توسعه مشاغل خانگی به این مهم اقدام کنند.
نماینده مردم تهران در ادامه خطاب به دادستان کل کشور درخواست کرد از دادستان کل کشور به عنوان مسئول شکایات در مواردی که حقوق عامه به مخاطره می‌افتد یا تضییع می‌شود درخواست می‌کنم برای موارد ذیل پا به میدان می‌گذارند.
وی ادامه داد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خصوصا تردد خودرو و عابر از غیر محل خود و تردد موتورسیکلت از جاهای غیرمجاز و عدم رعایت محیط زیست آلوده به سموم و آلوده به صوت ناهنجار خصوصا د ساعات شب و همچنین محیط زیست از لحاظ بی‌عفتی و بی‌حجابی است.
رحماندوست تصریح کرد: لازم است دادستان کشور به عنوان مدافع عموم و مدعی‌العموم در این موارد ورود پیدا کند.
این نماینده همچنین اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم استانداران موظف شوند حداقل یک شهر خود و یا شهر کوچک را با رعایت جمیع قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور عابران پیاده از خطوط عابر و سایر مقررات تردد شهری و مناسب سازی جمیع معابر برای عبور معلولان و جانبازان مناسب‌سازی کنند تا بتواند الگوی سایر شهرها باشد.
وی در ادامه اظهارات خود خطاب به وزرا گفت: از وزرایی که تاکنون دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام نکرده‌اند می‌خواهم به اجرای اصل 142 قانون اساسی عمل کرده و مجلس را به سوی وضع قوانین محدود کننده برای تحقق اجرای این اصل از قانون اساسی سوق ندهند.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين پيشنهاد کرد؛ هر وزير دولت جلسات ادواري با کليه وزراي قبلي آن وزارتخانه برقرار کند تا در اين جلسه تمامي وزرا بتوانند آزادانه نظر خود را ابراز کنند تا آقاي روحاني به جاي اينکه رئيس دولت يازدهم باشد، رئيس يازده دولت شود.
رحماندوست همچنين اظهار داشت: از رئيس جمهور مي‌خواهم که از وزراي اقتصاد، صنعت و رئيس کل بانک مرکزي بخواهد که آتش بس بدهند و از دميدن در قيمت دلار و گراني‌هاي جديد بپرهيزند و کمتر مصاحبه کنند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه اعتدال از عدالت و عدل ريشه مي‌گيرد و عدل يعني هرچيزي در جاي خود قرار گيرد، گفت: اگر به مشاهدات عيني خودمان در مرام امام و رهبري در شعار "مرگ بر آمريکا" ثابت قدم بمانيم و با بي‌توجهي به يک خاطره غير مستند و لبخند منافقانه سران کفر و شرک دنيا دست از اين شعار استراتژيک برداريم خلاف اعتدال است؟ لذا از مردم خصوصا مسئولان درخواست مي‌کنم که در مراسم مرگ بر آمريکاي روز 13 آبان با شور بيشتري شرکت کنند و به درخواست بعضي‌ها که درخواست کردند شرکت نکنيد که ناآگاهانه و جاهلانه بود توجهي نکنند.
وي ادامه داد: آيا اگر به شيطان بزرگ بگوييم اموال بلوکه شده ما را پس بده تحريم‌هاي غير انساني را بردار، از جنايات قبلي خود عذرخواهي کند، از توطئه عليه ملت بزرگ ايران دست بردارد تا صداقتت را باور کنيم، اين خلاف اعتدال است؟
رحماندوست اظهار داشت: آمريکا با موضع گيري‌هاي جديدش بعد از اجلاس نيويورک و تهديد ايران به حمله نظامي و حمله اتمي و متقلب دانستن ايرانيان و تضمين امنيت کامل رژيم صهيونيستي صداقت آمريکايي‌اش را به اثبات رساند، خوشبختانه کشف لانه‌هاي جاسوسي در اروپا حقانيت ايران را در نامگذاري سفارت آمريکا به لانه جاسوسي به اثبات رساند.
اين نماينده مجلس نهم در ادامه به مشکلات قوه قضائيه که در ديدارهاي مردمي به وي منتقل شده اشاره کرد و گفت: اينجانب در ديدارهاي مردمي به مشکلاتي در قوه قضائيه برخوردم که به نظر مي‌رسد براي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي قابل پيگيري و پژوهش باشد تا قضات شريف، نيروي انتظامي، قوه قضائيه، وکلا و حقوقدانان با بررسي اينها اگر وجود داشته باشد و اين اشکالات مورد تائيدشان بود با رفع آنها از حيثيت جمهوري اسلامي دفاع کنند و نگذارند اين نظام که حاصل خون شهدا و رشادت‌هاي جانبازان و رزمندگان است، آسیبي وارد شود.
وي تصريح کرد: گاهي ادعا مي‌شود حقوق متهمين در جرايم عمومي و ... مطابق با قوانين رعايت نمي‌شود و ممکن است رفتارهاي خلاف حقوق اساسي و شان متهم صورت گيرد، مانند ادعاي استفاده از چشم بند و موارد ديگر که در بازجويي‌ها توسط ضابطين گفته مي‌شود.
رحماندوست ادامه داد: همچنين گاهي ادعا مي‌شود غالبا زمان رسيدگي به پرونده‌ها به قدري طولاني است و يا ابهام در عادلانه بودن نتايج در دادسراها به نحوي است که گاهي ذي نفع از اصل پرونده در محاکم قضايي صرف‌نظر مي‌کند و عطايش را به لقايش مي‌بخشد.
اين نماينده اظهار داشت: گاهي نيز ادعا مي‌شود برخي از ضابطين قضايي از تخصص لازم در بازجويي از متهمين برخوردار نيستند و وقت زيادي براي دقت در تکميل پرونده نمي‌گذارند و با روش‌هاي غير صحيح مي‌خواهند پرونده را سريعا به سوي نتيجه گيري‌هاي صحيح يا غلط سوق دهند.
وي همچنين اظهار داشت: گاهي ادعا مي‌شود برخي از وکلاي دادگستري از گرفتن وکالت در پرونده‌هاي حساس و خاص خودداري مي‌کنند و نگران آينده شغلي خود هستند. همچنين گاهي ادعا مي‌شود که مردم از قوه قضائيه نسبت به ساير نهادها بيشتر گله مند هستند و اين قوه نتوانسته رضايتمندي مردم را جلب کند، لذا با يک نظرسنجي رسمي و قابل اعتماد که قوه قضائيه مي‌تواند خود آن را طراحي کند، مي‌تواند نسبت به رفع نقايص احتمالي اقدام کند.
انتهای پیام/
وی در ادامه به طرح پیشنهاداتی در مسائل مختلف کشوری پرداخت و اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم که خیرین مبارزه با موادمخدر تشکیل شود و با همکاری بسیج و ناجا این ام الفساد ایران را از کشور ریشه‌کن کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنم استانداران موظف شوند حداقل یک شهر از استان خود ولو شهرهای کوچک را از معتاد و موادمخدر پاک کنند تا بتوان به تدریج این پدیده را توسعه داد.
رحماندوست اظهار داش: پیشنهاد می‌کنم خیرین اشتغال ایجاد شود تا با همکاری بسیج، وزارت کار و توسعه مشاغل خانگی به این مهم اقدام کنند.
نماینده مردم تهران در ادامه خطاب به دادستان کل کشور درخواست کرد از دادستان کل کشور به عنوان مسئول شکایات در مواردی که حقوق عامه به مخاطره می‌افتد یا تضییع می‌شود درخواست می‌کنم برای موارد ذیل پا به میدان می‌گذارند.
وی ادامه داد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خصوصا تردد خودرو و عابر از غیر محل خود و تردد موتورسیکلت از جاهای غیرمجاز و عدم رعایت محیط زیست آلوده به سموم و آلوده به صوت ناهنجار خصوصا د ساعات شب و همچنین محیط زیست از لحاظ بی‌عفتی و بی‌حجابی است.
رحماندوست تصریح کرد: لازم است دادستان کشور به عنوان مدافع عموم و مدعی‌العموم در این موارد ورود پیدا کند.
این نماینده همچنین اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم استانداران موظف شوند حداقل یک شهر خود و یا شهر کوچک را با رعایت جمیع قوانین راهنمایی و رانندگی و عبور عابران پیاده از خطوط عابر و سایر مقررات تردد شهری و مناسب سازی جمیع معابر برای عبور معلولان و جانبازان مناسب‌سازی کنند تا بتواند الگوی سایر شهرها باشد.
وی در ادامه اظهارات خود خطاب به وزرا گفت: از وزرایی که تاکنون دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام نکرده‌اند می‌خواهم به اجرای اصل 142 قانون اساسی عمل کرده و مجلس را به سوی وضع قوانین محدود کننده برای تحقق اجرای این اصل از قانون اساسی سوق ندهند.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس همچنين پيشنهاد کرد؛ هر وزير دولت جلسات ادواري با کليه وزراي قبلي آن وزارتخانه برقرار کند تا در اين جلسه تمامي وزرا بتوانند آزادانه نظر خود را ابراز کنند تا آقاي روحاني به جاي اينکه رئيس دولت يازدهم باشد، رئيس يازده دولت شود.
رحماندوست همچنين اظهار داشت: از رئيس جمهور مي‌خواهم که از وزراي اقتصاد، صنعت و رئيس کل بانک مرکزي بخواهد که آتش بس بدهند و از دميدن در قيمت دلار و گراني‌هاي جديد بپرهيزند و کمتر مصاحبه کنند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه اعتدال از عدالت و عدل ريشه مي‌گيرد و عدل يعني هرچيزي در جاي خود قرار گيرد، گفت: اگر به مشاهدات عيني خودمان در مرام امام و رهبري در شعار "مرگ بر آمريکا" ثابت قدم بمانيم و با بي‌توجهي به يک خاطره غير مستند و لبخند منافقانه سران کفر و شرک دنيا دست از اين شعار استراتژيک برداريم خلاف اعتدال است؟ لذا از مردم خصوصا مسئولان درخواست مي‌کنم که در مراسم مرگ بر آمريکاي روز 13 آبان با شور بيشتري شرکت کنند و به درخواست بعضي‌ها که درخواست کردند شرکت نکنيد که ناآگاهانه و جاهلانه بود توجهي نکنند.
وي ادامه داد: آيا اگر به شيطان بزرگ بگوييم اموال بلوکه شده ما را پس بده تحريم‌هاي غير انساني را بردار، از جنايات قبلي خود عذرخواهي کند، از توطئه عليه ملت بزرگ ايران دست بردارد تا صداقتت را باور کنيم، اين خلاف اعتدال است؟
رحماندوست اظهار داشت: آمريکا با موضع گيري‌هاي جديدش بعد از اجلاس نيويورک و تهديد ايران به حمله نظامي و حمله اتمي و متقلب دانستن ايرانيان و تضمين امنيت کامل رژيم صهيونيستي صداقت آمريکايي‌اش را به اثبات رساند، خوشبختانه کشف لانه‌هاي جاسوسي در اروپا حقانيت ايران را در نامگذاري سفارت آمريکا به لانه جاسوسي به اثبات رساند.
اين نماينده مجلس نهم در ادامه به مشکلات قوه قضائيه که در ديدارهاي مردمي به وي منتقل شده اشاره کرد و گفت: اينجانب در ديدارهاي مردمي به مشکلاتي در قوه قضائيه برخوردم که به نظر مي‌رسد براي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي قابل پيگيري و پژوهش باشد تا قضات شريف، نيروي انتظامي، قوه قضائيه، وکلا و حقوقدانان با بررسي اينها اگر وجود داشته باشد و اين اشکالات مورد تائيدشان بود با رفع آنها از حيثيت جمهوري اسلامي دفاع کنند و نگذارند اين نظام که حاصل خون شهدا و رشادت‌هاي جانبازان و رزمندگان است، آسیبي وارد شود.
وي تصريح کرد: گاهي ادعا مي‌شود حقوق متهمين در جرايم عمومي و ... مطابق با قوانين رعايت نمي‌شود و ممکن است رفتارهاي خلاف حقوق اساسي و شان متهم صورت گيرد، مانند ادعاي استفاده از چشم بند و موارد ديگر که در بازجويي‌ها توسط ضابطين گفته مي‌شود.
رحماندوست ادامه داد: همچنين گاهي ادعا مي‌شود غالبا زمان رسيدگي به پرونده‌ها به قدري طولاني است و يا ابهام در عادلانه بودن نتايج در دادسراها به نحوي است که گاهي ذي نفع از اصل پرونده در محاکم قضايي صرف‌نظر مي‌کند و عطايش را به لقايش مي‌بخشد.
اين نماينده اظهار داشت: گاهي نيز ادعا مي‌شود برخي از ضابطين قضايي از تخصص لازم در بازجويي از متهمين برخوردار نيستند و وقت زيادي براي دقت در تکميل پرونده نمي‌گذارند و با روش‌هاي غير صحيح مي‌خواهند پرونده را سريعا به سوي نتيجه گيري‌هاي صحيح يا غلط سوق دهند.
وي همچنين اظهار داشت: گاهي ادعا مي‌شود برخي از وکلاي دادگستري از گرفتن وکالت در پرونده‌هاي حساس و خاص خودداري مي‌کنند و نگران آينده شغلي خود هستند. همچنين گاهي ادعا مي‌شود که مردم از قوه قضائيه نسبت به ساير نهادها بيشتر گله مند هستند و اين قوه نتوانسته رضايتمندي مردم را جلب کند، لذا با يک نظرسنجي رسمي و قابل اعتماد که قوه قضائيه مي‌تواند خود آن را طراحي کند، مي‌تواند نسبت به رفع نقايص احتمالي اقدام کند.
انتهای پیام/
