"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تشریح چگونگی مصونیت قضایی دیپلمات‌ها و مقامات خارجی در کشورمان، اظهارداشت: از گذشته تاكنون، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت‌ها بوده است.
 
وی ادامه داد: وجود ماموریت سیاسی ایجاب می‌كند كه ماموران سیاسی خارجی، مصون از تعقیب و توقیف بوده و حتی خانه، خانواده و محل كار آن‌ها نیز از تعرض در امان باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فرضیه‌ای كه امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیك است، نظریه "مصلحت خدمت" است؛ بدین معنا كه سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و تمام حقوقی كه برای پیشرفت كار وی لازم است برخوردار خواهد بود.

اسدی افزود: نظریه ذکر شده به طور صریح، مورد پذیرش عهدنامه وین ۱۹۶۱ است که در مقدّمه این عهدنامه آمده: "با اطمینان به اینكه مصونیت‌ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلكه به منظور انجام وظایف مأموریت‌های دیپلماتیك به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است...".
 
وی در ادامه افزود: مصونیت دیپلماتیك به دو نوع كلی تقسیم می‌‍شود؛ یكی مصونیت از تعرض و دیگری مصونیت قضائی، که منظور از "مصونیت تعرّض" غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفیر است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: عدم ورود بدون اجازه به محل سكونت و كار، عدم نقض حقوق و آزادی‌، حرمت سفارت‌خانه و شخص دیپلمات و منزل وی به وسیله قانون داخلی قابل نقض نیست که این امر در ماده ۲۲ عهدنامه وین ۱۹۶۱ به طور مطلق پذیرفته شده است.

اسدی ادامه داد: براساس این عهدنامه اماكن محل ماموریت مصونیت دارند و ماموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماكن را نخواهند داشت، همچنین دولت پذیرنده وظیفه دارد تمام تدابیر لازم را برای تأمین امنیت اماكن مأموریت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگیری از تزلزل آن اتخاذ کند.
 
وی افزود: اماكن ماموریت، اسباب،اثاث و دیگر اشیای موجود در آن و همچنین وسایل نقلیه ماموریت از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی مصون خواهد بود و مصونیت از تعرض شامل مصونیت محل كار دیپلمات و مصونیت شخص وی و خانواده اش و دیگر مأموران دیپلماتیك می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مصونیت قضائی شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی است که البته مصونیت مدنی به طور كامل و مطلق پذیرفته نیست و دعاوی مربوط به فعالیت آزاد دیپلماتیك مثل اشتغال به كارهای بازرگانی در محل ماموریت از دایره مصونیت قضائی خارج است که با این حال مصونیت جزایی به صورت مطلق پذیرفته شده و مقامات پلیسی و قضائی داخلی حق تعقیب و محاكمه دیپلمات را ندارند.

اسدی ادامه داد: علاوه بر دیپلمات، بستگان وی نیز به شرط آنكه تبعه دولت پذیرنده نباشند، از مصونیت قضائی و مصونیت از تعرض برخوردارند، بنابراین مصونیت جزایی دارند؛ منظور از "بستگان دیپلمات" كسانی هستند كه داخل خانه دیپلمات باشند.
 
این وکیل دادگستری اظهار داشت: تعقیب و مجازات مامور سیاسی تنها از سوی دولت متبوع وی امكان پذیر است و دولت محلی تنها حق شكایت به دولت متبوع سیاسی را دارد که در این صورت، مقامات قضائی یا پلیس، موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام می‌كنند تا به اطلاع سفیر برسد و از تكرار اقدامات مشابه جلوگیری شود، و در صورتی كه جرم شدید باشد متهم را به كشور خود می‌فرستند. 

وی همچنین گفت: مصونیت دیپلمات‌ها تمامی جرائم از هر نوع را در برمی‌گیرد، حتی در صورت ارائه اوراق هویت توسط دیپلمات، پلیس حق اخذ جریمه و ابلاغ اخطار به وی را نیز ندارد، البته باید توجه داشت دولت پذیرنده می‌تواند اقدامات احتیاطی به عمل آورد.

اسدی ادامه داد: در موارد قطع رابطه سیاسی بین دو كشور، باید توجه داشت كه مصونیت دیپلماتیك یكباره قطع نمی‌شود و دولت پذیرنده مكلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامه وین را تا زمانی كه دیپلمات‌های خارجی در آن كشور هستند، رعایت کند که البته این مدت نامحدود نیست و تا زمانی كه برای خروج دیپلمات‌ها مقرّر شده یا ممكن باشد، ادامه دارد و این مقررات در خصوص خانواده دیپلمات‌ها نیز جاری است.

این وکیل دادگستری با بررسی این امر که آیا مصونیت سیاسی قابل انصراف است یا خیر، گفت: از آنجا که مصونیت دیپلمات به دلیل سمت وی است، انصراف از مصونیت سیاسی جایز نیست، مگر آنكه موافقت دولت متبوع خود را جلب کند، بنابراین اگر دیپلمات برای دفاع به دادگاه برود باید موافقت دولت خود را، كه توسط سفیر اظهار می‌شود، ارائه دهد و در غیر این صورت، دادگاه توجهی به اظهارات وی نخواهد كرد.
 
وی با اشاره به مصونیت قضائی کنسولی گفت: مصونیت مأموران كنسولی به وسعت و گستردگی ماموران دیپلماتیك نیست، بلكه محدودتر است و ماموران كنسولی تنها در دعاوی مدنی ناشی از اعمال رسمی كنسولی و اماكن كنسولی مصونیت مدنی دارند، حتی اگر دعاوی راجع به قرارداد مامور كنسولی به منظور عملیات مربوط به پست كنسولی بدون ذكر نمایندگان از طرف دولت متبوع وی صورت گرفته باشد و نیز در دعوی خسارت شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله نقلیه مصونیت مدنی ندارند.

اسدی ادامه داد: مصونیت جزائی ماموران كنسولی نیز محدودتر از مصونیت جزائی ماموران دیپلماتیك است و ماموران كنسولی به صورت كامل و مطلق، از تعقیب جزائی مصونیت ندارند، به گونه‌ای كه هنگام تعقیب جزائی، باید نزد مراجع ذی صلاح دولت پذیرنده حاضر شوند.
 
وی افزود: مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی از مصونیت جزائی برخوردارند و در صورت ارتكاب جرم، مشمول اعمال صلاحیت قوانین جزائی و محاكم ایران نخواهند بود و نخستین مستندی كه دارندگان مصونیت سیاسی را از تعقیب جزائی در ایران معاف كرد بخش نامه وزیر دادگستری وقت در سال ۱۳۰۷ خطاب به مراجع قضائی در زمینه رعایت مصونیت اعضای هیأت‌های سیاسی بر اساس نزاكت بین‌المللی بود که براساس این بخش نامه، دادسراها و دادگاه‌ها را از رسیدگی به جرائم مأموران سیاسی منع می‌كرد.

این وکیل دادگستری گفت: در سال ۱۳۱۰ مقنن ایرانی در ماده ۱۸ قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات سیاسی خارجی را از تعقیب جزائی در ایران معاف می‌كرد و تا آن زمان، تنها متن قانونی در مورد مصونیت سیاسی همین ماده بود.

اسدی تصریح کرد: مقنن ایرانی در سال ۱۳۴۳ با تصویب قرارداد ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیك، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلی درآورد و كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ به تصویب مجلس ایران رسید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۴۸ماده واحده قانون "مصونیت سیاسی دبیرخانه همكاری‌های عمران منطقه‌ای و كارمندان آن" به تصویب مقنن ایران رسید و در سال ۱۳۵۴ قانون "الحاق دولت ایران به كنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ماموریت‌های مخصوص" تصویب شد که با توجه به موارد مزبور، مأموران سیاسی خارجی مقیم ایران در صورت ارتكاب جرم در قلمرو حاكمیت ایران، اعم از هوایی، دریایی و زمینی، تابع قوانین جزائی ایران نیستند.
 
اسدی افزود: با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون وین، كه مصوب مقنن ایران است و از قوانین داخلی ما محسوب می‌شود، مصونیت جزائی مأموران سیاسی، حتی در امور خلاف نیز جاری است. 

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تعقیب ماموران سیاسی خارجی در ایران، حتی در امور خلاف جایز نیست. تنها اقدامی كه می‌تواند صورت پذیرد آن است كه ضابطان دادگستری قضیه را به وزارت خارجه اعلام كنند تا از راه‌های دیپلماتیك پی‌گیری شود.

انتهای پیام/