گزارش/
از صدور مجوز فعالیت تا رسیدگی به پرونده جراید توقیفی
بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات نظارت بر مطبوعات به منظور نظارت بر عملکرد مطبوعات به موجب مواد 10 و 11 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که رسیدگی به پرونده تخلفات مطبوعاتی و رسانه‌ای را در دستور کار خود دارد.
*ویژگی‌های هیات نظارت بر مطبوعات
هیات نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته که دبيرخانه اين هيات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.
هيات نظارت بر مطبوعات متشکل از يک قاضی به انتخاب رئيس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی، يک نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، تحقیقات و فناوری، يک مدير مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه علميه قم و يک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب اين شورا است.
اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، طبق قانون مطبوعات باید "از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی باشند."
بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود.
هيات نظارت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره‌هاي بعد، طی يك ماه پیش از پایان مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و تصميمات هيات نظارت قطعي بوده و اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي‌نفع در محاكم نخواهد بود، همین‌طور دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و زير نظر آن هيات انجام وظيفه مي‌کند.
*چگونگی انتخاب اعضاء
طبق ماده 36 قانون مطبوعات، "هر دو سال یکبار در مهر ماه جلسه‌ای جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت نماینده رئیس قوه قضاییه و با حضور وی، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت رئیس کل دادگستری استان و با حضور وی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود".
هيات مذکور در تهران(21) نفر و در سایر استان‌ها(14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان)به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می‌کند.
اعضای هیات منصفه مطبوعات باید دارای شرایطی از جمله، داشتن حداقل سی سال سن و تاهل، نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، اشتهار به امانت صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی باشند.
گفتنی است؛ اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند که طی این دو سال به پرونده‌های مختلفی رسیدگی می‌کنند.
*اعضای فعلی هیات منصفه مطبوعات
"حبيب‌الله عسگر‌اولادي"،"علي‌اكبر كسائيان"،"عباس شكري"، "يوسف قروي‌قوچاني"، "احمد مومني‌راد"، "عليرضا سربخش"، "نصير نيك‌نژاد"، "سيد‌احمد زرهاني"، "سيدمحمدرضا آقاميري"، "نادر قدياني"، "محمود خسروي‌وفا"، "شهاب مرادي"، "پروين سليحي"، "حسين ميرمحمدصادقي"، "علي‌اكبر اشعري"، "مهري سويزي"، "محمد‌مهدي حيدريان"، "جمال شورجه"، "ايرج سبقتي"، "عفت شريعتي"، "محمد‌حسين رحيميان" اعضای کنونی هیئت منصفه مطبوعات هستند.
*مهمترین اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات طی سال‌های اخیر
توقیف روزنامه شرق
به دنبال انتشار کاریکاتوری توهین‌آمیز در روزنامه شرق طی مهرماه 91 اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس بند 8 ماده 6 و تبصره ماده 12 قانون مطبوعات تصمیم به توقیف انتشار روزنامه شرق گرفتند و پرونده آن را به دادگاه ارسال کردند.
البته روزنامه شرق از ابتدای تولد خود در دوران اصلاحات تاکنون چندین بار به خاطر پیشبرد اهداف جنگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمنان ایران محکوم به توقف انتشار شده بود.
توقیف روزنامه مغرب
از دیگر اقداماتی که اخیرا توسط هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته، توقیف روزنامه مغرب در تاریخ ٧ آذر ماه ١٣٩١ بود که پس از جریان طرح سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این که طرح سوال از رئیس جمهور متوقف شود، بود.
روزنامه مغرب با انتشار کاریکاتوری در صفحه اول خود که چهره محمود احمدی نژاد را در صحن مجلس در حال پاره کردن نامه‌ای نشان می‌داد، خبر لغو سوال نمایندگان را با تیتر "ختم سوال" منعکس کرد، کاریکاتوری که منجر به شکایت وزارت ارشاد از روزنامه مغرب و در نهایت توقف انتشار آن شد. امیر موسی کاظمی پس از انعکاس خبر شکایت وزارت ارشاد، در اعتراض به برداشت نادرست آن وزارتخانه، اعلام کرد که روزنامه مغرب تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد، این روزنامه انتشار دوباره خود را از پنجم اسفند ١٣٩١ از سر گرفت.
توقیف روزنامه بهار
توقیف روزنامه "بهار" طی روزهای اخیر از سوی هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت و پرونده آن برای رسيدگی به دادگاه فرستاده شده است.
*ویژگی‌های هیات نظارت بر مطبوعات
هیات نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته که دبيرخانه اين هيات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.
هيات نظارت بر مطبوعات متشکل از يک قاضی به انتخاب رئيس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی، يک نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، يک استاد دانشگاه به انتخاب وزير علوم، تحقیقات و فناوری، يک مدير مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه علميه قم و يک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب اين شورا است.
اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، طبق قانون مطبوعات باید "از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی باشند."
بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود.
هيات نظارت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره‌هاي بعد، طی يك ماه پیش از پایان مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و تصميمات هيات نظارت قطعي بوده و اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي‌نفع در محاكم نخواهد بود، همین‌طور دبيرخانه هيات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و زير نظر آن هيات انجام وظيفه مي‌کند.
*چگونگی انتخاب اعضاء
طبق ماده 36 قانون مطبوعات، "هر دو سال یکبار در مهر ماه جلسه‌ای جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت نماینده رئیس قوه قضاییه و با حضور وی، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت رئیس کل دادگستری استان و با حضور وی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود".
هيات مذکور در تهران(21) نفر و در سایر استان‌ها(14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان)به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می‌کند.
اعضای هیات منصفه مطبوعات باید دارای شرایطی از جمله، داشتن حداقل سی سال سن و تاهل، نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، اشتهار به امانت صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی باشند.
گفتنی است؛ اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند که طی این دو سال به پرونده‌های مختلفی رسیدگی می‌کنند.
*اعضای فعلی هیات منصفه مطبوعات
"حبيب‌الله عسگر‌اولادي"،"علي‌اكبر كسائيان"،"عباس شكري"، "يوسف قروي‌قوچاني"، "احمد مومني‌راد"، "عليرضا سربخش"، "نصير نيك‌نژاد"، "سيد‌احمد زرهاني"، "سيدمحمدرضا آقاميري"، "نادر قدياني"، "محمود خسروي‌وفا"، "شهاب مرادي"، "پروين سليحي"، "حسين ميرمحمدصادقي"، "علي‌اكبر اشعري"، "مهري سويزي"، "محمد‌مهدي حيدريان"، "جمال شورجه"، "ايرج سبقتي"، "عفت شريعتي"، "محمد‌حسين رحيميان" اعضای کنونی هیئت منصفه مطبوعات هستند.
*مهمترین اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات طی سال‌های اخیر
توقیف روزنامه شرق
به دنبال انتشار کاریکاتوری توهین‌آمیز در روزنامه شرق طی مهرماه 91 اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس بند 8 ماده 6 و تبصره ماده 12 قانون مطبوعات تصمیم به توقیف انتشار روزنامه شرق گرفتند و پرونده آن را به دادگاه ارسال کردند.
البته روزنامه شرق از ابتدای تولد خود در دوران اصلاحات تاکنون چندین بار به خاطر پیشبرد اهداف جنگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمنان ایران محکوم به توقف انتشار شده بود.
توقیف روزنامه مغرب
از دیگر اقداماتی که اخیرا توسط هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفته، توقیف روزنامه مغرب در تاریخ ٧ آذر ماه ١٣٩١ بود که پس از جریان طرح سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این که طرح سوال از رئیس جمهور متوقف شود، بود.
روزنامه مغرب با انتشار کاریکاتوری در صفحه اول خود که چهره محمود احمدی نژاد را در صحن مجلس در حال پاره کردن نامه‌ای نشان می‌داد، خبر لغو سوال نمایندگان را با تیتر "ختم سوال" منعکس کرد، کاریکاتوری که منجر به شکایت وزارت ارشاد از روزنامه مغرب و در نهایت توقف انتشار آن شد. امیر موسی کاظمی پس از انعکاس خبر شکایت وزارت ارشاد، در اعتراض به برداشت نادرست آن وزارتخانه، اعلام کرد که روزنامه مغرب تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد، این روزنامه انتشار دوباره خود را از پنجم اسفند ١٣٩١ از سر گرفت.
توقیف روزنامه بهار
توقیف روزنامه "بهار" طی روزهای اخیر از سوی هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت و پرونده آن برای رسيدگی به دادگاه فرستاده شده است.
این روزنامه روز چهارشنبه، يکم آبان سال جاری، مقاله‌ای با عنوان "امام، پيشوای سياسی يا الگوی ايمانی؟" به چاپ رساند که نويسنده آن، با زير سوال بردن واقعه "غدير خم" به عنوان روز تعيين علی ابن ابيطالب به عنوان "جانشين پيامبر اسلام" نوشته بود که کلمات امام اول شيعيان در کتاب نهج البلاغه، "آشکارا بيانگر اين حقيقت است که خلافت، امری انتصابی از جانب خداوند نيست و جانشين سياسی رسول خدا بايد توسط مردم انتخاب شود."
باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان و کارشناسان در ارتباط با بررسی فرآیند فعالیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات به گفتگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
پیشگیری از جرائم نشر اکاذیب با هیات نظارت بر مطبوعات/رسیدگی به توقیف نشریات از طریق مراجع قضایی
"محسن بزرگی" در ارتباط با روند فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات، به باشگاه خبرنگاران گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به موجب ماده 10 و 11 قانون مطبوعات تشکیل شده و مطابق قانون وظایفی برای این هیات پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: هیات نظارت بر مطبوعات وظیفه رسیدگی به عملکرد مطبوعات را برعهده دارد، اما این در حالی است که این وظیفه نباید موجب شود امکان و اختیار لغو امتیازات از نشریات موجود را نیز داشته باشد.
بزرگی افزود: فعالیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات از حیث تذکر و پیشگیری به منظور جلوگیری از نشر اکاذیب می‌تواند موثر واقع شود، اما این هیات ترکیب قضایی ندارد و نباید نشریات متخلف را توقیف و یا سلب امتیاز کند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اعمال مجازات بر نشریات متخلف از طریق دادگاه مطبوعات، با ترکیب تعیین شده توسط قانونگذار و با حضور هیات منصفه جرائم مطبوعاتی صورت می‌گیرد.
ضروت واگذاری اعمال مجازات تخلفات مطبوعاتی به مراجع قضایی
"بهمن کشاورز" در ارتباط با روند فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات به باشگاه خبرنگاران، گفت: وجود تشکیلات و هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل ایجاد شرایطی برای روان کردن جریان کار، حل مشکلات و در عین حال نظارت عالیه بر عملکرد مطبوعات، در صورت حفظ متعادل حقوق مردم و مطبوعات مورد تائید است، اما این در حالی است که برخی برخوردهای حذفی شدید با مطبوعات مناسب نیست.
وی ادامه داد: چنانچه مطلبی مشتمل بر افترا، توهین یا اشاعه اکاذیب در نشریه‌ای درج شود، طبعا باید با فرد مرتکب آن، به طور قانونی برخورد شود و این اقدام یکی از وظایف هیات نظارت بر مطبوعات است.
کشاورز افزود: در صورت امکان باید سعی شود از توقیف و انجام برخوردهای حذفی با مطبوعات جلوگیری شود، زیرا نشریه به عنوان یک شخصیت حقوقی، شخصیتی جدا از نویسندگان و مدیران خود دارد و این در حالی است که نشریات محل ارتزاق افرادی است که خانواده‌های آنها به شغل آنها وابسته‌اند.
وی تصریح کرد: با توجه به حق پاسخگویی که در قانون پیش‌بینی شده است، چنانچه مطالب شبهه‌ناک علمی و تاریخی در مطبوعات درج شود، باید راه بحث و تحقیق به منظور برطرف شدن شبهه و روشن شدن اذهان باز باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: برخورد حذفی با مطبوعات باعث بروز برخی شبهات می‌شود، بنابراین هیات نظارت بر مطبوعات نظارت باید مسایل مربوط به محدود کردن حق و اعمال مجازات تخلفات را به مراجع قضایی واگذار کند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان و کارشناسان در ارتباط با بررسی فرآیند فعالیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات به گفتگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
پیشگیری از جرائم نشر اکاذیب با هیات نظارت بر مطبوعات/رسیدگی به توقیف نشریات از طریق مراجع قضایی
"محسن بزرگی" در ارتباط با روند فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات، به باشگاه خبرنگاران گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به موجب ماده 10 و 11 قانون مطبوعات تشکیل شده و مطابق قانون وظایفی برای این هیات پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: هیات نظارت بر مطبوعات وظیفه رسیدگی به عملکرد مطبوعات را برعهده دارد، اما این در حالی است که این وظیفه نباید موجب شود امکان و اختیار لغو امتیازات از نشریات موجود را نیز داشته باشد.
بزرگی افزود: فعالیت‌های هیات نظارت بر مطبوعات از حیث تذکر و پیشگیری به منظور جلوگیری از نشر اکاذیب می‌تواند موثر واقع شود، اما این هیات ترکیب قضایی ندارد و نباید نشریات متخلف را توقیف و یا سلب امتیاز کند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اعمال مجازات بر نشریات متخلف از طریق دادگاه مطبوعات، با ترکیب تعیین شده توسط قانونگذار و با حضور هیات منصفه جرائم مطبوعاتی صورت می‌گیرد.
ضروت واگذاری اعمال مجازات تخلفات مطبوعاتی به مراجع قضایی
"بهمن کشاورز" در ارتباط با روند فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات به باشگاه خبرنگاران، گفت: وجود تشکیلات و هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل ایجاد شرایطی برای روان کردن جریان کار، حل مشکلات و در عین حال نظارت عالیه بر عملکرد مطبوعات، در صورت حفظ متعادل حقوق مردم و مطبوعات مورد تائید است، اما این در حالی است که برخی برخوردهای حذفی شدید با مطبوعات مناسب نیست.
وی ادامه داد: چنانچه مطلبی مشتمل بر افترا، توهین یا اشاعه اکاذیب در نشریه‌ای درج شود، طبعا باید با فرد مرتکب آن، به طور قانونی برخورد شود و این اقدام یکی از وظایف هیات نظارت بر مطبوعات است.
کشاورز افزود: در صورت امکان باید سعی شود از توقیف و انجام برخوردهای حذفی با مطبوعات جلوگیری شود، زیرا نشریه به عنوان یک شخصیت حقوقی، شخصیتی جدا از نویسندگان و مدیران خود دارد و این در حالی است که نشریات محل ارتزاق افرادی است که خانواده‌های آنها به شغل آنها وابسته‌اند.
وی تصریح کرد: با توجه به حق پاسخگویی که در قانون پیش‌بینی شده است، چنانچه مطالب شبهه‌ناک علمی و تاریخی در مطبوعات درج شود، باید راه بحث و تحقیق به منظور برطرف شدن شبهه و روشن شدن اذهان باز باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: برخورد حذفی با مطبوعات باعث بروز برخی شبهات می‌شود، بنابراین هیات نظارت بر مطبوعات نظارت باید مسایل مربوط به محدود کردن حق و اعمال مجازات تخلفات را به مراجع قضایی واگذار کند.
انتهای پیام/
