به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران  ، علي طيب نيا وزير اقتصاد در حاشيه همايش بهبود فضاي كسب و كار در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: به هيچ عنوان موضوع افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي در دستور کار شوراي پول و اعتبار نيست.

وزير اقتصاد گفت: شواي پول و اعتبار امروز جلسه دارد اما اين جلسه در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي نيست.

***واگذاري 150 هزار ميليارد تومان سهام دولت به بخش خصوصي

وي در رابطه با روند اجراي خصوصي سازي در کشور گفت: در واگذاري هاي انجام شده در دهه 80 مجموعا 150 هزار ميليارد تومان از سهام دولت به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي ادامه داد: توسعه بخش خصوصي و فعاليت بنگاه هاي اقتصادي خصوصي يکي از برنامه هاي مهم دولت يازدهم است اما متأسفانه تا کنون از مجموع واگذاري هاي انجام شده فقط 17 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.

طيب نيا ادامه داد: در رابطه با بخش خصوصي توانمند سازي اين بخش مورد توجه مسئولان است ضمن آنکه در حال حاضر درحال انجام يک آسيب شناسي اجراي سياست هاي اصل 44 هستيم. 

طيب نيا با بيان آنکه دولت مصمم است که واگذاري ها کاملا به بخش خصوصي انجام شود، تصريح کرد: بخش عمده واگذاري هاي انجام شده در قالب سهام عدالت با هدف گسترش مالکيت در بين مردم انجام شده که بالغ بر حدود 41 ميليون نفر داراي سهام عدالت شدند.

وزير اقتصاد ادامه داد: متأسفانه اين 41 ميليون نفر هيچگونه اعمال حق مديريت در رابطه با سهام خود ندارند.

***دولت در تعيين نرخ ارز آزاد دخالت نمي کند

وي در رابطه با بحث نرخ ارز طي روزهاي گذشته در مجلس انجام داده گفت: من به هيچ عنوان چنين اظهار نظري در خصوص تعيين نرخ 2600 توماني براي ارز نکرده ام بحث من اين است که سيستم تعيين نرخ ارز بايد سيستم شناور مديريت شده باشد. 

طيب نيا تأکيد کرد: اتفاقي در رابطه با بازار ارز افتاد كه ما به شدت با اين موضوع مخالف هستيم چرا كه افزايش نرخ ارز اگرچه در مقطعي کوتاه به سود برخي از مردم بوده اما ارز بلند مدت به نفع هيچ کس نيست.

وي افزود: دولت به هيچ عنوان در تعيين نرخ ارز بازار ارز آزاد دخالت نمي کند. 

***تأکيد بانک مرکزي در اجراي گشايش ال سي با حداکثر 30 درصد

وزير اقتصاد در ادامه بحث گشايش ال سي هاي بانک مرکزي تأکيد کرد: مبلغ ريالي تعيين شده از سوي بانک مرکزي حداکثر 30 درصد نظر گرفته شده و بخش عمده بانک ها در حال حاضر در حال اجراي گشايش اعتبار براساس دستورالعمل بانک مرکزي هستند و اين بانک به طور حتم با بانک هاي متخلف برخورد مي کند که اگر مشکلي در رابطه با گشايش ال سي ها وجود داشته باشد عموما اين موضوع مربوط به ساير راه کارهاي بانکي غير از ال سي است.

وي در پايان در خصوص بحث برگزاري جلسه درباره ايران کد گفت: مقرر شد که موضوع حذف ايران کد يا تغيير در آن در يک جلسه بررسي شود که هنوز اين جلسه برگزار نشده است.

انتهاي پيام/