ضروت واگذاری اعمال مجازات تخلفات مطبوعاتی به مراجع قضایی

"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با روند فعالیت هیات نظارت بر مطبوعات، اظهار داشت: وجود تشکیلات و هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل ایجاد شرایطی برای روان کردن جریان کار، حل مشکلات و در عین حال نظارت عالیه بر عملکرد مطبوعات، در صورت حفظ متعادل حقوق مردم و مطبوعات مورد تائید است، اما این در حالی است که برخی برخوردهای حذفی شدید با مطبوعات مناسب نیست.
 
وی ادامه داد: چنانچه مطلبی مشتمل بر افترا، توهین یا اشاعه اکاذیب در نشریه‌ای درج شود، طبعا باید با فرد مرتکب آن، به طور قانونی برخورد شود و  این اقدام یکی از وظایف هیات نظارت بر مطبوعات است.
 
کشاورز افزود: در صورت امکان باید سعی شود از توقیف و انجام برخوردهای حذفی با مطبوعات جلوگیری شود، زیرا نشریه به عنوان یک شخصیت حقوقی، شخصیتی جدا از نویسندگان و مدیران خود دارد و این در حالی است که نشریات محل ارتزاق افرادی است که خانواده‌های آنها به شغل آنها وابسته‌اند.
 
وی تصریح کرد: با توجه به حق پاسخگویی که در قانون پیش‌بینی شده است، چنانچه مطالب شبهه‌ناک علمی و تاریخی در مطبوعات درج شود، باید راه بحث و تحقیق به منظور برطرف شدن شبهه و روشن شدن اذهان باز باشد.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: برخورد حذفی با مطبوعات باعث بروز برخی شبهات می‌شود، بنابراین هیات نظارت بر مطبوعات نظارت باید مسایل مربوط به محدود کردن حق و اعمال مجازات تخلفات را به مراجع قضایی واگذار کند.

انتهای پیام/