در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد؛
آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
رئیس قوه قضاییه آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان را ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شد.
متن کامل آيين نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
مقدمه
مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان كه بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتياد خود ننموده و بنابر حكم قانون به درمان مكلف شده با تعيين تكاليف مراقبتي بعد از خروج، امري ضروري در فرآيند مبارزه با اعتياد و مواد مخدر و روان گردان‌‌ها مي‌باشد. لذا در اجراي تبصره(1) ماده(16) اصلاحي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 9/5/89، اين آيين نامه با مشاركت دستگاههاي ذيربط توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به شرح مواد آتي به تصويب مي‌رسد:
ماده 1 - معاني اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
1. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و اصلاحات و الحاقيه‌هاي بعدي آن.
2. معتاد: فردي كه به يك يا چند ماده مخدر يا روان گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون، اعتياد داشته و فاقد گواهي موضوع ماده 15 قانون يا متجاهر به اعتياد باشد.
3. اعتياد: وابستگي به مصرف يك يا چند ماده مخدر يا روان گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون كه عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمي يا رواني و يا هر دو شود.
4. تجاهر به اعتياد: شرايط معتادي كه رفتار، گفتار يا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتياد وي نمايد. تشخيص اين امر با مقام قضايي است. مقام قضايي در صورت ترديد مي‌تواند جهت احراز اعتياد نسبت به اخذ نظريه كارشناس اقدام نمايد.
5. مركز: حسب مورد مراكز موضوع مواد (15) و (16) قانون.
6. مدير مركز: فردي كه براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدير مركز موضوع ماده (16) قانون شناخته مي‌شود.
7. مسئول فني: فردي كه بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و كاهش آسيب مركز موضوع ماده (16) قانون شناخته مي‌شود.
8 . گروه درمانگر: شامل پزشك، روان پزشك، روان شناس، مددكار اجتماعي و يا ساير متخصصيني كه براساس ضوابط و مقررات مربوطه ، حسب مورد وظيفه اقدامات درماني و كاهش آسيب را در مركز بر عهده دارند.
9. مراقبت بعد از خروج: تكليف يا تكاليفي كه با دستور مقام قضايي وفق اين آيين نامه نسبت به فردي كه پس از طي مدت مقرر مركز را ترك مي‌نمايد، تعيين مي‌شود.
10. مدت مقرر: دوره زماني‌‌اي كه در اجراي ماده‌ي (16) قانون توسط مقام قضايي براي نگهداري و درمان معتاد تعيين مي‌شود.
11. مددكار اجتماعي (مراقبت): فرد آموزش ديده و واجد شرايط كه طبق ضوابط و مقررات صلاحيت وي به تأييد رسيده و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج فرد و يا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعيت را به طور مستمر به مدير مركز گزارش دهد.
12. مقام قضايي: دادستان يا ساير مقامات قضايي ذي صلاح در حوزه قضايي ذيربط.
ماده 2 - فردي كــه پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضايي موضوع ماده‌ي (16) قانون و تبصره‌ي (2) آن از مركز خارج مي‌شود، مكلف است يك يا چند تكليف از تكاليف ذيل كه به پيشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فني و تقاضاي مدير مركز نوع و مدت آن توسط مقام قضايي با توجه به پيشنهاد مذكور و سوابق شخص تعيين مي‌شود را رعايت نمايد:
1. مراجعه به مراكز موضوع ماده‌ي (15) قانون جهت شركت در برنامه‌هاي درمان، بازتواني و كاهش آسيب از قبيل: درمان‌‌هاي دارويي و جلسات مشاوره‌اي و آموزشي.
2. شركت در جلسات گرو‌ه‌هاي خودياري كه بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعاليت دارند.
3. مراجعه به مراكز درماني در دورههاي زماني مشخص و اخذ گواهي سلامت و تسليم آن به نماينده مقام قضايي موضوع اين آيين نامه.
4. گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزشي و يادگيري مهارتهاي زندگي يا شركت در دورههاي مذهبي، تربيتي، اخلاقي يا ورزشي و غيره.
5. حرفه‌آموزي.
6. انجام خدمات عمومي و يا اجتماعي.
7. منع يا محدوديت ارتباط و يا معاشرت با شخص و يا اشخاص معين.
8. منع يا محدوديت رفت و آمد به محل يا محل‌هاي معين.
9. اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين.
10. منع يا محدوديت رانندگي با وسيله نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري.
11. ارائه خدمت در مراكز موضوع مواد (15) و يا (16) قانون.
12. در صورت بي‌خانمان بودن و يا وجود شرايط مربوطه، الزام به اقامت در مراكز اقامتي از قبيل: خانه‌‌هاي ميان‌راهي، گرمخانه‌هاي شهرداري‌ها و يا مراكز متولي امور بي‌خانمان‌ها و يا معلولين و غيره كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ايجاد شده‌اند حسب مورد.
تبصره 1: مدير مركز موظف است يك هفته پيش از پايان مدت مقرر، نظريه گروه درمانگر و مسئول فني را كه با توجه به وضعيت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تكليف يا تكاليف به همراه مدت پيشنهادي كه حداقل سه ماه تا حداكثر يك سال مي‌باشد را بطور كتبي و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضايي تسليم نمايد. در هر حال تعيين نوع و ميزان مدت تا دو برابر مدت پيشنهادي با مقام قضايي مي‌باشد.
تبصره 2: انواع خدمات عمومي و يا اجتماعي موضوع بند (6) اين ماده، در دستگاههاي و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده و نحوه‌‌ي همكاري آنان پس از تبادل توافق‌نامه‌هايي كه حسب مورد توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظايف آنها منعقد مي‌شود، با مقام قضايي خواهد بود.
تبصره 3 : دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري دستگاههاي ذيربط تدابير لازم را براي اعمال و اجراي تكاليف اين آيين نامه در مراكز موضوع ماده‌ي (15) قانون با هدف پذيرش افراد اتخاذ خواهد نمود.
تبصره 4: دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضايي بطور كتبي صادر و به شخص و مركز و ساير مراجع مورد نياز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ مي‌شود. مركز موظف است از طريق واحد مددكاري اجتماعي تدابير لازم براي حسن اجراي دستور و نحوه‌‌ي ارائه گزارش به مقام قضايي را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع اين ماده را بطور كتبي ظرف 24 ساعت به مقام قضايي يا نماينده وي تقديم خواهد داشت.
ماده 3 – مقام قضايي مي‌تواند به منظور تقويت اقدامات نظارتي بر حسن اجراي تكاليف موضوع ماده (2) اين آيين نامه، توسط شخص و يا مركز و يا مجري ذيربط؛ نماينده‌اي از قبيل ضابطين دادگستري تعيين نمايد. نماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مكتوب طبق نظر مقام قضايي است.
تبصره: به منظور حسن اجراي مراقبت بعد از خروج، مقام قضايي مي‌تواند تأمين و يا تعهد مناسب و معتبر از فرد مكلف و يا اشخاص ثالث معتبر معرفي شده از طرف وي اخذ نمايد. چناچه فرد از اعطاي تأمين و يا تعهد خودداري نمايد، مقام قضايي متناسب با وضعيت وي نسبت به جايگزيني تكليف از قبيل: بندهاي (11) و (12) ماده (2) اين آيين نامه كه امكان نظارت بر حسن اجراي آن توسط مقامات دولتي و يا معتمد مقام قضايي ميسر باشد، اقدام خواهد كرد.
با نظر مقام قضايي استفاده از تجهيزات مراقبت و نظارت الكترونيكي باهماهنگي مراجع ذيربط بلامانع است.
ماده 4 – در صــورتي كه فــرد از مراقبت بعد از خــروج، بدون عذر موجه تخلف يا سـرپـيچي نمايد، بنابر تشخيص و دستور مقام قضايي يك يا چند مورد از اقدامات ذيل، نسبت به وي اعمال خواهد شد:
1. تغيير نوع تكليف و يا افزايش مدت متناسب با وضعيت شخص.
2. دستور به نگهداري در مركز موضوع ماده (16) قانون.
ماده 5 – مدير مركز مكلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره‌ي (1) ماده (2) اين آيين نامه، از طريق واحد مددكاري اجتماعي نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را براي استمرار يا تغيير نوع تكليف به مقام قضايي گزارش نمايد.
مقام قضايي با عنايت به گزارش مذكور نسبت به تمديد مهلت يا تغيير نوع تكليف و يا اتمام مراقبت بعد از خروج بر اساس اين آيين نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 6 – در صورتي كه مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبيل بيماري يا دستگيري فرد ميسر نگردد و امكان اجراي دستورات مقام قضايي در اين فاصله نباشد، استمرار تكليف مراقبتي؛ بعد از رفع علت به ميزان باقيمانده مدت يا 6 ماه – هركدام بيشتر باشد – خواهد بود.
ماده 7 – فرد تحت مراقبت در صورت تغيير محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف يك هفته به مقام قضايي و مركز اطلاع دهد و مقام قضايي تمهيدات لازم را جهت اجراي تكاليف از طريق مراجع ذي‌صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.
تبصره: عدم رعايت مفاد اين ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تكاليف مقرر تلقي خواهد شد.
گفتنی است؛ ماده8 – اين آيين نامه در 8 ماده و 6 تبصره در تاريخ 11/8/92 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم الاجرا مي‌باشد.
صادق آملي لاريجاني
رئیس قوه قضاییه
انتهای پیام/
متن کامل آيين نامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
مقدمه
مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان كه بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتياد خود ننموده و بنابر حكم قانون به درمان مكلف شده با تعيين تكاليف مراقبتي بعد از خروج، امري ضروري در فرآيند مبارزه با اعتياد و مواد مخدر و روان گردان‌‌ها مي‌باشد. لذا در اجراي تبصره(1) ماده(16) اصلاحي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 9/5/89، اين آيين نامه با مشاركت دستگاههاي ذيربط توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به شرح مواد آتي به تصويب مي‌رسد:
ماده 1 - معاني اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
1. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و اصلاحات و الحاقيه‌هاي بعدي آن.
2. معتاد: فردي كه به يك يا چند ماده مخدر يا روان گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون، اعتياد داشته و فاقد گواهي موضوع ماده 15 قانون يا متجاهر به اعتياد باشد.
3. اعتياد: وابستگي به مصرف يك يا چند ماده مخدر يا روان گردان موضوع مواد (4) يا (8) قانون كه عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمي يا رواني و يا هر دو شود.
4. تجاهر به اعتياد: شرايط معتادي كه رفتار، گفتار يا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتياد وي نمايد. تشخيص اين امر با مقام قضايي است. مقام قضايي در صورت ترديد مي‌تواند جهت احراز اعتياد نسبت به اخذ نظريه كارشناس اقدام نمايد.
5. مركز: حسب مورد مراكز موضوع مواد (15) و (16) قانون.
6. مدير مركز: فردي كه براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدير مركز موضوع ماده (16) قانون شناخته مي‌شود.
7. مسئول فني: فردي كه بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و كاهش آسيب مركز موضوع ماده (16) قانون شناخته مي‌شود.
8 . گروه درمانگر: شامل پزشك، روان پزشك، روان شناس، مددكار اجتماعي و يا ساير متخصصيني كه براساس ضوابط و مقررات مربوطه ، حسب مورد وظيفه اقدامات درماني و كاهش آسيب را در مركز بر عهده دارند.
9. مراقبت بعد از خروج: تكليف يا تكاليفي كه با دستور مقام قضايي وفق اين آيين نامه نسبت به فردي كه پس از طي مدت مقرر مركز را ترك مي‌نمايد، تعيين مي‌شود.
10. مدت مقرر: دوره زماني‌‌اي كه در اجراي ماده‌ي (16) قانون توسط مقام قضايي براي نگهداري و درمان معتاد تعيين مي‌شود.
11. مددكار اجتماعي (مراقبت): فرد آموزش ديده و واجد شرايط كه طبق ضوابط و مقررات صلاحيت وي به تأييد رسيده و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج فرد و يا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعيت را به طور مستمر به مدير مركز گزارش دهد.
12. مقام قضايي: دادستان يا ساير مقامات قضايي ذي صلاح در حوزه قضايي ذيربط.
ماده 2 - فردي كــه پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضايي موضوع ماده‌ي (16) قانون و تبصره‌ي (2) آن از مركز خارج مي‌شود، مكلف است يك يا چند تكليف از تكاليف ذيل كه به پيشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فني و تقاضاي مدير مركز نوع و مدت آن توسط مقام قضايي با توجه به پيشنهاد مذكور و سوابق شخص تعيين مي‌شود را رعايت نمايد:
1. مراجعه به مراكز موضوع ماده‌ي (15) قانون جهت شركت در برنامه‌هاي درمان، بازتواني و كاهش آسيب از قبيل: درمان‌‌هاي دارويي و جلسات مشاوره‌اي و آموزشي.
2. شركت در جلسات گرو‌ه‌هاي خودياري كه بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعاليت دارند.
3. مراجعه به مراكز درماني در دورههاي زماني مشخص و اخذ گواهي سلامت و تسليم آن به نماينده مقام قضايي موضوع اين آيين نامه.
4. گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزشي و يادگيري مهارتهاي زندگي يا شركت در دورههاي مذهبي، تربيتي، اخلاقي يا ورزشي و غيره.
5. حرفه‌آموزي.
6. انجام خدمات عمومي و يا اجتماعي.
7. منع يا محدوديت ارتباط و يا معاشرت با شخص و يا اشخاص معين.
8. منع يا محدوديت رفت و آمد به محل يا محل‌هاي معين.
9. اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين.
10. منع يا محدوديت رانندگي با وسيله نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري.
11. ارائه خدمت در مراكز موضوع مواد (15) و يا (16) قانون.
12. در صورت بي‌خانمان بودن و يا وجود شرايط مربوطه، الزام به اقامت در مراكز اقامتي از قبيل: خانه‌‌هاي ميان‌راهي، گرمخانه‌هاي شهرداري‌ها و يا مراكز متولي امور بي‌خانمان‌ها و يا معلولين و غيره كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ايجاد شده‌اند حسب مورد.
تبصره 1: مدير مركز موظف است يك هفته پيش از پايان مدت مقرر، نظريه گروه درمانگر و مسئول فني را كه با توجه به وضعيت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تكليف يا تكاليف به همراه مدت پيشنهادي كه حداقل سه ماه تا حداكثر يك سال مي‌باشد را بطور كتبي و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضايي تسليم نمايد. در هر حال تعيين نوع و ميزان مدت تا دو برابر مدت پيشنهادي با مقام قضايي مي‌باشد.
تبصره 2: انواع خدمات عمومي و يا اجتماعي موضوع بند (6) اين ماده، در دستگاههاي و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده و نحوه‌‌ي همكاري آنان پس از تبادل توافق‌نامه‌هايي كه حسب مورد توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظايف آنها منعقد مي‌شود، با مقام قضايي خواهد بود.
تبصره 3 : دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري دستگاههاي ذيربط تدابير لازم را براي اعمال و اجراي تكاليف اين آيين نامه در مراكز موضوع ماده‌ي (15) قانون با هدف پذيرش افراد اتخاذ خواهد نمود.
تبصره 4: دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضايي بطور كتبي صادر و به شخص و مركز و ساير مراجع مورد نياز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ مي‌شود. مركز موظف است از طريق واحد مددكاري اجتماعي تدابير لازم براي حسن اجراي دستور و نحوه‌‌ي ارائه گزارش به مقام قضايي را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع اين ماده را بطور كتبي ظرف 24 ساعت به مقام قضايي يا نماينده وي تقديم خواهد داشت.
ماده 3 – مقام قضايي مي‌تواند به منظور تقويت اقدامات نظارتي بر حسن اجراي تكاليف موضوع ماده (2) اين آيين نامه، توسط شخص و يا مركز و يا مجري ذيربط؛ نماينده‌اي از قبيل ضابطين دادگستري تعيين نمايد. نماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مكتوب طبق نظر مقام قضايي است.
تبصره: به منظور حسن اجراي مراقبت بعد از خروج، مقام قضايي مي‌تواند تأمين و يا تعهد مناسب و معتبر از فرد مكلف و يا اشخاص ثالث معتبر معرفي شده از طرف وي اخذ نمايد. چناچه فرد از اعطاي تأمين و يا تعهد خودداري نمايد، مقام قضايي متناسب با وضعيت وي نسبت به جايگزيني تكليف از قبيل: بندهاي (11) و (12) ماده (2) اين آيين نامه كه امكان نظارت بر حسن اجراي آن توسط مقامات دولتي و يا معتمد مقام قضايي ميسر باشد، اقدام خواهد كرد.
با نظر مقام قضايي استفاده از تجهيزات مراقبت و نظارت الكترونيكي باهماهنگي مراجع ذيربط بلامانع است.
ماده 4 – در صــورتي كه فــرد از مراقبت بعد از خــروج، بدون عذر موجه تخلف يا سـرپـيچي نمايد، بنابر تشخيص و دستور مقام قضايي يك يا چند مورد از اقدامات ذيل، نسبت به وي اعمال خواهد شد:
1. تغيير نوع تكليف و يا افزايش مدت متناسب با وضعيت شخص.
2. دستور به نگهداري در مركز موضوع ماده (16) قانون.
ماده 5 – مدير مركز مكلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره‌ي (1) ماده (2) اين آيين نامه، از طريق واحد مددكاري اجتماعي نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را براي استمرار يا تغيير نوع تكليف به مقام قضايي گزارش نمايد.
مقام قضايي با عنايت به گزارش مذكور نسبت به تمديد مهلت يا تغيير نوع تكليف و يا اتمام مراقبت بعد از خروج بر اساس اين آيين نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 6 – در صورتي كه مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبيل بيماري يا دستگيري فرد ميسر نگردد و امكان اجراي دستورات مقام قضايي در اين فاصله نباشد، استمرار تكليف مراقبتي؛ بعد از رفع علت به ميزان باقيمانده مدت يا 6 ماه – هركدام بيشتر باشد – خواهد بود.
ماده 7 – فرد تحت مراقبت در صورت تغيير محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف يك هفته به مقام قضايي و مركز اطلاع دهد و مقام قضايي تمهيدات لازم را جهت اجراي تكاليف از طريق مراجع ذي‌صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.
تبصره: عدم رعايت مفاد اين ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تكاليف مقرر تلقي خواهد شد.
گفتنی است؛ ماده8 – اين آيين نامه در 8 ماده و 6 تبصره در تاريخ 11/8/92 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم الاجرا مي‌باشد.
صادق آملي لاريجاني
رئیس قوه قضاییه
انتهای پیام/
