به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه؛ رئیس جمهور تونس که به فرانسه سفر کرده است، روز سه شنبه در پایان دیدار با فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی خود، در پاریس گفت:« ما عزم خود را جزم کرده ایم تا با غلبه کردن بر تمام مشکلات کنونی، روند دموکراتیک در کشورمان را به نتیجه برسانیم. »
"منصف مرزوقی" این مطلب را در واکنش به شکست مذاکرات گروههای سیاسی تونس برای انتصاب نخست وزیر جدید بیان کرد.
"مرزوقی" خاطر نشان کرد:« تونس بدون تردید این مرحله دشوار را پشت سر خواهد گذاشت و من فکر می کنم توانایی آن را داریم که یک حکومت دموکراتیک، شفاف و عاری از فساد که بتواند با تروریسم مقابله کند، در کشورمان برقرار سازیم. روند دموکراسی در تونس به رغم وقفه هایی که در آن ایجاد می شود، همچنان ادامه دارد و ما کاملا مصمم هستیم که این روند را به نتیجه برسانیم.»
"فرانسوا اولاند" نیز به نوبه خود تاکید کرد برای فرانسه و همه آنهایی که برای حقوق بشر و دموکراسی اهمیت قائل می شوند، مسئله مهم این است که روند انتقالی در تونس با موفقیت به پایان برسد. برای این کار باید انتخابات در بهترین زمان و با سازماندهی دقیق و بدون اشکال برگزار شود.
رئیس جمهور فرانسه ادامه داد:« ما از تونس که با تروریسم مبارزه می کند، کاملا حمایت می کنیم. تروریسم تلاش می کند روند دموکراسی را مختل کند و جلو پیشرفت آن را بگیرد به همین علت ما باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا تونس بتواند گذار به دموکراسی را تکمیل کند و از این کشور در مبارزه با تروریسم حمایت کنیم.»
مذاکرات میان اسلام خواهان تونس که قدرت را در این کشور در دست دارند و مخالفان آنها دوشنبه شب به شکست انجامید و به تاریخ نامشخص دیگری موکول شد چرا که طرفهای مذاکره کننده بر سر انتصاب نخست وزیر جدید کشورشان اختلاف نظر داشتند. شکست این مذاکرات، بحران سیاسی تونس را که تحت تاثیر خشونت های افراط گرایان به وجود آمده است، تشدید می کند.
حیات سیاسی تونس به علت زورآزمایی شدیدی که میان جنبش النهضه و مخالفان تونس به وجود آمده، مختل شده است. بحران سیاسی این کشور پس از ترور محمد براهمی، از چهره های سرشناس جناح مخالف تونس در ژوییه گذشته ، تشدید شد. اما مخالفان دولت تونس، جنبش النهضه را به دست داشتن در قتل براهمی و ترور شکری بلعید، یکی دیگر از مسئولان جناح مخالف، که در فوریه کشته شد، متهم می کنند.
طبق نقشه راهی که توسط میانجی گران بحران تونس به منظور حل و فصل بحران سیاسی این کشور تهیه شده است، اعضای دولت مستقل آتی این کشور با موافقت نمایندگان احزاب مختلف و در جریان مذاکرات انتخاب خواهند شد. به موازات این کار، بازیگران صحنه سیاسی تونس باید توافق کنند که مجمع ملی موسسان در مهلتی یک ماهه قانون جدید انتخابات را تصویب کند، کمیسیون انتخابات ملی را تشکیل دهد، جدول زمانی برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند و قانون اساسی جدید کشور را که در حال حاضر کار تدوین آن به بن بست برخورد کرده است، تصویب کند. در حالی که دو سال و نیم از انقلاب مردمی تونس و دو سال از تشکیل مجمع ملی این کشور می گذرد، اختلاف نظر بر سر این مسایل موجب شده است مقامات تونس نتوانند نهادهای دولتی باثباتی در کشورشان ایجاد کنند.