وی با تاکید بر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محرک پیشرفت و توسعه گفت: پیاده‌سازی نظام پیشنهادها در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با محوریت فناوری اطلاعات عملکردی مثبت بود که رشد سازمان‌های اجراکننده این طرح را به همراه داشت.

بزرگیان پیگیری مهارت‌های فردی برای شناسایی استعدادها و نیز پرورش خلاقیت و نوآوری‌ها را بسیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود صندوقی تحت عنوان صندوق سهام فکری کارکنان در سازمان‌ها و نهادها تشکیل شود تا ایده‌های خلاق در جهت تعالی سازمان‌ها مورد حمایت قرار گیرند.

وی یکی از چالش‌های جدی سازمان‌ها را مقاومت آن‌ها در مقابل تغییرات دانست و گفت: شفافیت و جلب اعتماد دیگران از مشخصات یک سازمان متعالی است چرا که یکی از سموم مدیریت، انحصار در اطلاعات است که باید به این نکته توجه شود.

همچنين سعید سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران نیز در این همایش یکی از مهم‌ترین شاخص‌های میزان توسعه یافتگی در کشور را بحث اشتغال عنوان کرد که حتی در انتخاب روسای دولت‌ها نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد و گفت: شرط اول شکوفایی هر جامعه آن است که از نظر اقتصادی تامین باشد و اگر به آبادانی و بالندگی کشور می اندیشیم ابتدا باید بحث اشتغال و کارآفرینی را در جامعه دنبال کنیم و این در حالی است که متاسفانه هرم اشتغال در کشور ما وارونه است.

وی با اشاره به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار مبنی بر اینکه در کشور ما آمار بیکاران زیر دیپلم کمتر از افراد تحصیلکرده است اظهار داشت: متاسفانه آنچه در دانشگاه‌های ما آموزش داده می‌شود بر اساس نیاز جامعه نیست و با توجه به تغییرات سریع حوزه فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها چابکی لازم را برای به روز کردن اطلاعات خود ندارند.

سعادت با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما بانک اطلاعاتی دقیقی در حوزه مشاغل وجود ندارد، گفت: کارآفرینی مساله‌ای است که باید در مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود و برای خروج از اقتصاد تک محصولی و رسیدن به توسعه پایدار باید آموزش‌های مستمر در جامعه نهادینه شود.

مدیرعامل مجمتع فنی تهران با بیان اینکه در سند چشم انداز 20ساله دیده شده اقتصاد کشور ما اقتصادی دانش محور یا دانایی محور است که رکن اساسی آن آموزش مستمر است، افزود: امروزه یکی از حوزه‌های موثر در توسعه اشتغال، گذراندن دوره‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ شکی نیست که فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و شفافیت و سرعت و چابکی سازمان می‌شود.

وی از تعدد دستگاه‌های متولی آموزش‌های مهارتی در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها کارهای موازی زیادی انجام می‌دهند و هزینه زیادی در این تشکیلات صرف می‌شود که استانداردهای آن‌های متفاوت است و هیچ کدام از استانداردهای ملی تبعیت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در سازمان‌های دولتی با توجه به تغییرات شتابانی که در حوزه فناروی اطلاعات انجام می‌شود چابکی لازم برای نوشتن استاندارهای لازم مشاغل جدید وجود ندارد افزود: این درحالی است که بسیاری از کارفرمایان ما از نداشتن نیروی متخصص در عذاب هستند.

براین اساس پیشنهاد می‌شود مرکزی تشکیل شود که سیاست‌های کلی آموزش‌های مهارتی و مستمر را دنبال کند که این نیاز واقعی جامعه محسوب می‌شود.

در این مراسم همچنین دکتر محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی از همکاری با مجتمع فنی تهران خبر داد که در این راستا تفاهمنامه مشترک برای برگزاری مشترک دوره های آموزشی، دانش اجتماعی و دانش فنی کار، مهارت های کسب و کار و کارآفرینی منعقد شد.

انتهای پیام/