به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حميد رضا سواري مدير عامل شركت سيمان نهاوند در جمع خبرنگاران در مورد برنامه اين شرکت براي ورود به فرابورس  گفت : برنامه مدوني براي حضور در فرابورس و بورس اوراق بها دار داريم  ولي هزينه هاي تامين مالي شركت بسيار قابل توجه است.
 
وي ادامه داد: با سياست هاي  فعلي مالي و پولي براي تامين سرمايه مورد نياز ، بازپرداخت وام هاي ارزي و نرخ تسعير  با بهره هاي سنگين اختصاص يافته از سوي بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي به نظر مي رسد هيچ كارخانه اي جديدي با شرايط فعلي در عمر مفيد خود به سوددهي  مورد انتظار نخواهد رسيد.
 
سواري با اشاره به اينکه  بانك ها به دليل  اطمينان  از باز پرداخت تسهيلات شركت هاي سيماني اشتياق خاصي به تمديد اعتبار معوق دارند افزود :بانکها نرخ بهره  26درصدي خود را با 4درصد افزايش به 30درصد مي رسانند در حالي كه حاشيه سود  توليد كنندگان سيمان  با توجه به حجم سرمايه گذاري و گردش مالي ماهانه متوازن  نيست .

سواري در ادامه  نرخ سيمان در روسيه را حدود 250تا 400 دلار  به ازاي هر تن و در عراق حدود 120تا 130 دلار  عنوان كرد و  گفت متاسفانه  علاوه بر نقش ناعادلانه تحريم ها براي انتقال پول به داخل كشور ، ساز و كاري براي حمايت از اين صادرات پايدار  وجود ندارد .

 وي ادامه داد: در حال حاضر  دسترسي  مستقيم به  بازار هاي  روسيه و كشور هاي  همسايه بدون دخالت واسطه ها  عملا كاري بسيار مشكل  است ونياز به حمايت هاي حاكميتي و صنفي دارد كه البته خبر هاي خوبي در زمينه تفاهمنامه انجمن صنفي در اين زمينه رسيده كه اميدوارم به زودي اجرايي شود.

سواري ضمن گلايه از ناديده گرفتن نقش معادل صنعت سيمان در اشتغال زايي و توسعه اقتصادي كشور در مقايسه با صنعت خودرو سازي  گفت : در حال حاضر 400نفر در شركت سيمان نهاوند  به صورت مستقيم و حدود 4هزار نفر به صورت غير مستقيم  اشتغال دارند  كه  اين نقش اشتغال زايي در سرتاسر كشور بسيار حايز اهميت است.

 وي در ادامه افزود:  از سال گذشته تا كنون شاهد افزايش 25درصد ي قيمت پاكت سيمان به عنوا ن جزيي ترين مواد اوليه براي توليد بوديم ولي متاسفانه   تجربه نشان داده كه افزايش قيمت سيمان  هيچ تقارن و توازني با ساير عوامل توليد ندارد.

 وي درخصوص نقش  قيمت سيمان براي كنترل  بازار مسكن اظهار داشت:  هزينه مصرف سيمان استاندارد  فقط شامل 6درصد كل هزينه ساخت  سازه هاي عمراني مي شود  وبايد قيمت سيمان واقعي شود تا  پس از تنش احتمالي  با توازن عرضه و تقاضا و اصل مهم توزيع در اصول آميخته بازاريابي دست واسطه ها و حتي جوسازي آنها از صنعت سيمان كوتاه شود.

مدير عامل سيمان نهاوند در ادامه  رسيدن شش ماهه به ظرفيت توليد اسمي كارخانه در بدو  شروع توليد را يكي ديگر از ظرفيت هاي فني و تخصصي شركت نهاوند عنوان كرد و افزود:  از سال گذشته تا كنون  طبق رصد شاخص هاي بهره وري  ما با 9.2% افزايش ظرفيت توليد ، 7.5درصد افزايش توليد سيمان، 13درصد افزايش صادرات محصول به خارج كشور ، و كاهش 18 درصدي توقفات توليد مواجه بوديم  كه در نوع خود بي سابقه است.

انتهاي پيام/