به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‎الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خصوص اینکه آیا لیست بدهکاران بانکی به شما ارائه شده است یا خیر گفت: دادستانی کل کشور در این خصوص چندین کار انجام داده است در ابتدا خود مدیران عامل بانک‌ها را دعوت کرده و از آن‌ها خواسته‌ایم که از این به بعد معوقه‌ای که نمی‌توانید آن را وصول کنید نداشته باشید و همچنین اگر معوقات به تسهیلات طبق روال قانونی نیست خود شما مقصرید شما بانک‌ها هستید که باید اقدام کنید و اگر نتوانستید این معوقات را پرداخت کنید قوه قضاییه به کمک شما آمده.

وی ادامه داد: در مرحله دوم لیست تعداد زیادی از معوقات سنگین را به دست آورده و از آن‌ها دعوت کردیم و در مرحله سوم به همه بانک‌ها اعلام کردیم که معوقات خود را اعلام کنند که با کمال تاسف همکاری لازم در این زمینه صورت نگرفت و این کار به طول انجامید و لیست‌هایی که از بانک مرکزی، بانک‌ها و برخی مشتریان دریافت کردیم با هم نمی‌خوانیم در این مرحله لیستی تهیه کردیم آن را برای دادستانی تهران فرستاده که اگر در این لیست افرادی بودند که جرمی مرتکب شده بودند مجازات شده و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: در حال حاضر در فصل دوم گزارشی به دادستان کل کشور نیامده و معوقات یا کم شده یا پرداخت نشده و یا برخی تسویه کرده‌اند.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: در مرحله چهارم این امر دادستانی کل در حال بررسی این موضوع که افراد بدهی را تسویه کردند یا خیر طبق گزارش اولیه مرحله چهارمیزان پرداخت معوقات به طور واقعی خیلی کم نشده است و عدد اولیه همچنان در حال بررسی است.

حجت‎الاسلام والملسمین محسنی‌اژه‌ای در خصوص فتنه 88 گفت: این افراد معترض نبودند بلکه این‌ها مرتکب یک جرم و ضرر و زیاد برای کشور و مردم شدند و مصوبین اصلی این امر باید خسارت آن را پرداخته و آن‌ها دست به اقداماتی زدند که مجرمانه بود و تصمیم در خصوص آن‌ها به قوت خود باقی است.

وی در خصوص پرونده "مرتضوی" اظهار داشت: این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و هنوز بازنگشته است همچنین پالیزدار شکایت کرده از وی تحقیقاتی صورت گرفته و پرونده در مجرای رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد قاچاقچیان سوخت گفت: قاچاق مسلما جرم است و این امر به تولید داخلی و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد و این افراد باید تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند که در این راستا ستادی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شده که این ستاد زیر نظر دولت است و این در حالی است که دولت می‌داند که قاچاق چه ضررهایی برای جامعه و کشور دارد و باید جلوی این امر گرفته شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: بخشی از مسائل به عهده تعزیرات است که این بخش نیز زیرنظر دولت است و ما نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضاییه نباید در این خصوص کاری انجام دهد ما نیز تکلیف داریم چراکه قاچاق کالا به منافع عمومی لطمه خواهد زد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: دادستان‌های ما در خصوص قاچاق کالا به شدت فعال هستند و شما رسانه‌ها هستید که نسبت به این مسئله حساس نیستید و در این خصوص باید دستگاه قضا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هر دستگاه ذیربطی اهتمام بیشتری انجام دهند.

انتهای پیام/