چنین ارقامی این نگرانی را تشدید می‌کند که بالابودن بیکاری،‌ پایین بودن تورم و اختلاف نظر در میان رهبران سیاسی درباره اقدامات هماهنگ کننده بیشتر موجب خواهد شد منطقه یورو با یک دوره طولانی رشد اقتصادی پایین مواجه باشد.

در فرانسه کاهش صادارت و سرمایه‌گذاری تجاری در مقابل افزایش هزینه‌ای مصرفی، دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند را مجبور کرد با کاهش 0.1 درصدی در تولید ناخالص داخلی کنار بیاید.

ایتالیا نیز که با یک دوره طولانی بی‌ثباتی سیاسی مواجه بوده است، با کاهش 0.1 درصدی تولید ناخالص داخلی‌اش چشم‌انداز ناامید کننده‌ای دارد.

اقتصاد آلمان نیروگاه منطقه یورو قلمداد می‌شود، اما رشد اقتصادی این کشور نیز در 3 ماهه دوم سال جاری سقوط داشت.

کندی روند بهبود اقتصاد بدین معنی است که رشد اقتصاد منطقه یورو هنوز 3 درصد کمتر از اوج رشد آن قبل از بحران است.

انتهای پیام/