بهره وري شاخصي براي "توليد" ناخالص داخلي
با برنامه ريزي در ايجاد تنوع درصادرات در عين حفظ منابع با توجه به درصد ناخالص داخلي مي توان به ارتقا بهره وري در کشور اميدوار بود.
فاطمه آقاميري، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهميت توجه به درصد بهره وري در اقتصاد کشور گفت: بهره وري بالاتر به معناي توليد کالا و خدمات بيشتر با سطح ثابتي از منابع است.
وي گفت: در بررسي بهره وري در اقتصاد ايران بايد توجه کرد که اقتصاد ايران از يک سو متکي به درآمدهاي نفتي است و از سوي ديگر با رشد جمعيت بالا روبه روست که اين امر سرمايه گذاري در امر بهره وري را با مشکل مواجه کرده است.
اين کارشناس با بيان اينکه يکي از راهکارهاي عمده جهت افزايش توليد کالا و خدمات ارتقا سطح بهره وري است ادامه داد: با افزايش ميزان بهره وري مي توان کالاهاي با کيفيت و ارزان توليد کرد و علاوه بر تأمين نياز داخل راه هاي اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش داد.
آقاميري اضافه کرد: درست انجام دادن يک کار کارايي انجام کارهاي درست اثر بخشي و رسيدن به هدف نهايي در اين موضوع بهره وري است که برنامه ريزي براي ارتقا بهره وري در کشور بايد با اين دو عنصر هماهنگ باشد.
وي تأکيد کرد: ظرفيت هاي ساختاري و قانوني براي ارتقا بهره وري در کشور بايد تنظيم شود تا بهره وري به شکل سازماني ارتقا يابد.
آقاميري تصريح کرد: نگاهي به درصد توليد ناخالص داخلي در سطح کشور مي تواند شاخص مناسب افزايش بهره وري در کشور باشد.
وي در پايان گفت: با برنامه ريزي در ايجاد تنوع در صادرات در عين حفظ منابع با توجه به روند ناخالص داخلي مي توان به ارتقا بهره وري در کشور اميدوار بود.
وي گفت: در بررسي بهره وري در اقتصاد ايران بايد توجه کرد که اقتصاد ايران از يک سو متکي به درآمدهاي نفتي است و از سوي ديگر با رشد جمعيت بالا روبه روست که اين امر سرمايه گذاري در امر بهره وري را با مشکل مواجه کرده است.
اين کارشناس با بيان اينکه يکي از راهکارهاي عمده جهت افزايش توليد کالا و خدمات ارتقا سطح بهره وري است ادامه داد: با افزايش ميزان بهره وري مي توان کالاهاي با کيفيت و ارزان توليد کرد و علاوه بر تأمين نياز داخل راه هاي اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش داد.
آقاميري اضافه کرد: درست انجام دادن يک کار کارايي انجام کارهاي درست اثر بخشي و رسيدن به هدف نهايي در اين موضوع بهره وري است که برنامه ريزي براي ارتقا بهره وري در کشور بايد با اين دو عنصر هماهنگ باشد.
وي تأکيد کرد: ظرفيت هاي ساختاري و قانوني براي ارتقا بهره وري در کشور بايد تنظيم شود تا بهره وري به شکل سازماني ارتقا يابد.
آقاميري تصريح کرد: نگاهي به درصد توليد ناخالص داخلي در سطح کشور مي تواند شاخص مناسب افزايش بهره وري در کشور باشد.
وي در پايان گفت: با برنامه ريزي در ايجاد تنوع در صادرات در عين حفظ منابع با توجه به روند ناخالص داخلي مي توان به ارتقا بهره وري در کشور اميدوار بود.
انتهای پیام/
