همه چیز در مورد برخورد قانون با مزاحمان بانوان
جای هیچ شکی وجود ندارد که مزاحمت و تعرض به حقوق فردی حتی در کمترین سطح آن که شامل بیان سخنانی نابجا و ناشایست می‌شود تاثیر عمیقی در سلامت روح و روان افراد بر جای می‌گذارد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛ در جای‌جای قانون مجازات اسلامی، مقنن با در نظرگرفتن مصالحی و به منظور حمایت از اقشار خاص در جامعه با وضع مواد و مجازات‌هایی سعی در ایجاد چتر حمایتی ویژه‌ای برای برخی افراد داشته است. اینکه در مقام اجرای این قانون چه مشکلات و موانعی وجود دارد و نیز اینکه آیا صرف وجود یک مقرره قانونی توانسته است چتر حمایتی مد نظر مقنن و مورد انتظار جامعه را بگستراند؟
رویه قضایی در برخورد با متخلفان
یک وکیل دادگستری تاکید می‌کند مطابق قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود با برخورد جدی قانونگذار مواجه می‌شود. ندا احمدی یادآور می‌شود قانونگذار قانون مجازات اسلامی برای این جرم مجازاتی به این شرح مشخص کرده است: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
وی می‌افزاید: در این ماده از قانون الفاظی به کار رفته است که هر یک بخشی از شرایط حمایتی مورد نظر مقنن را تعیین می‌کند. از جمله شرایط مورد نظر در خصوص شخصیت مجرم، محل وقوع جرم، شخصیت مجنی علیه و میزان مجازات است.
احمدی ادامه می‌دهد: عبارت هر کس در متن ماده دامنه اعمال و اجرای قانون را شامل تمام افراد دارای مسئولیت کیفری می‌داند. اهمیت این موضوع در جایی بیشتر مشهود است که مجنیعلیه توسط اعضای خانواده و نزدیکان و خویشاوندان خود مورد آزار قرار می‌گیرد. در واقع قانونگذار هیچ تمایزی در خصوص اعمال مجازات نسبت به افرادی که موجبات سلب آرامش و سلامت روحی و روانی مجنیعلیه را ایجاد می‌کنند، قائل نشده است.
وی اضافه می‌کند: البته این را باید از نکات قوت قانون به شمار آورد به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در بسیاری موارد بانوان و اطفال از سوی نزدیکان خود مورد آزار روحی و تخریب شخصیتی واقع می‌شوند. نمونه واضح آن در خصوص اطفال، مربوط به اطفال بد سرپرست و درباره بانوان مربوط به اختلافات زناشویی و آزار از سوی خانواده همسر و همسر است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در عمل و در رویه قضایی تعداد آرای صادره در باب ایجاد مزاحمت بانوان واطفال محدود و مضیق است، می‌گوید: این برعهده وکلا و دست‌اندرکاران امر قضاست که برای گسترش رویه قضایی و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی تلاش کنند.
وی با توجه به متن ماده در توضیح واژه «مزاحمت» اظهار می‌دارد: حسب متن ماده، انواع مزاحمت لفظی و رفتاری علیه بانوان و اطفال که توسط هر شخص، اعم از آشنا یا بیگانه، در ملاءعام صورت گیرد مشمول مجازات‌های مقرر می‌شود. متن قانون هرگونه رفتار، گفتار یا حرکتی را که مخل شئون مجنیعلیه باشد مشمول می‌شود؛ بنابراین همان طور که ملاحظه می‌شود هر فعل و ترک فعلی که موجب توهین قلمداد شود، مشمول این عنوان مجرمانه است.
توجه به محل وقوع جرم
این کارشناس حقوق می‌گوید: بنا به تصریح قانون به منظور اعمال مجازات مقرر بر مرتکبان مزاحمت و رفتار خلاف شئون و حیثیت مجنیعلیه، وقوع اعمال مجرمانه باید در اماکن و معابر عمومی باشد.
این وکیل دادگستری شرط وقوع بزه در محل عمومی و اعمال حمایت قانونی مبتنی بر این شرط را نقطه ضعف قانون می‌خواند و در توضیح آن می‌گوید: تفکیک بین ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در محل عمومی و غیر آن سئوال‌برانگیز است که چرا محل وقوع جرم در مجازات مرتکبان این اعمال ناشایست تاثیرگذار است؟ با لحاظ شرط مقرر قانونی، مزاحمت و انجام اعمال مخالف شئون علیه زنان و اطفال در اماکن خصوصی مشمول سایر عناوین چون اعمال منافی عفت و توهین قابل مجازات خواهد بود.
احمدی می‌افزاید: نکته حائز توجه اینکه متاسفانه با وجود کثرت موارد ایجاد مزاحمت به ویژه علیه بانوان در جامعه، موارد تشکیل پرونده و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی به نسبت اندک است. عمده دلایل عدم تشکیل این نوع از پرونده‌ها عبارت است از: عدم وجود ادله اثبات در انتساب بزه به متهم، هویت مجهول مجرم، روند طولانی رسیدگی، دشواری سپری کردن مراحل رسیدگی و به ویژه نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی و دیدگاه سنتی حاکم.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه دیدگاه سنتی حاکم بر جامعه بدون توجه به شرایط بروز جرم همواره نقش پررنگی برای زنانی که قربانی مزاحمت‌های خیابانی می‌شوند، در فراهم کردن زمینه جرم قائل است، می‌گوید: این دیدگاه که اگر رفتار و حرکات یک زن مناسب باشد هرگز مورد آزار قرار نخواهد گرفت، عملا منجر به نادیده گرفتن این جرایم از سوی خود مجنیعلیه می‌شود. بار سنگین روانی این دیدگاه اجتماعی از مهم‌ترین عوامل خودداری مجنیعلیه از پیگیری قضایی چنین جرایمی است که در جای خود خود موجب تجری هرچه بیشتر مزاحمان و هتاکان و متعرضان به حقوق و آزادی‌های فردی دیگران می‌شود.
وی تاکید می‌کند: جای هیچ شکی وجود ندارد که مزاحمت و تعرض به حقوق فردی حتی در کمترین سطح آن که شامل بیان سخنانی نابجا و ناشایست می‌شود تاثیر عمیقی در سلامت روح و روان افراد بر جای می‌گذارد. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در غالب موارد مزاحمان خیابانی اعمال مجرمانه خود را علیه کسانی انجام می‌دهند که هیچ سابقه آشنایی با آنها ندارند؛ در چنین مواردی مجنیعلیه با معضل ناشناس بودن هویت مجرم و نبود امکان معرفی وی به مراجع قضایی مواجه است که این از مهم‌ترین عوامل انصراف بزه‌دیده از تعقیب قضایی جرم ارتکابی علیه خویش است. به گفته این وکیل دادگستری در فرضی که مجرم از سوی مجنیعلیه شناسایی و معرفی شود نیز مشکل دیگری پیش روی وی وجود دارد و آن نبود ادله اثباتی است که قابلیت انتساب اتهام به متهم را دارد.
احمدی ادامه می‌دهد: ماهیت جرم ایجاد مزاحمت به نحوی است که عملا و در مقام تعقیب قضایی امکان ارائه دلیل مثبت اتهام بسیار محدود است. ادله اثباتی بسیار محدود هستند از جمله شهادت و گواهی افرادی که شاهد عینی اعمال غیرقانونی مرتکب بوده‌اند یا تصویر دوربین‌های کنترل ترافیک یا دوربین‌های امنیتی موجود در سطح شهر که گاه از سوی محاکم برای اثبات اعمال مجرمانه مرتکبان مورد استناد قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کمتر می‌توان کسی را یافت که حاضر باشد خود را درگیر ادای شهادت و جریان طولانی استیفای حق قانونی دیگری کند، اظهار می‌دارد: از سوی دیگر احساس خطر از اقامه شهادت علیه کسی که به آسانی به خود اجازه انجام رفتار خلاف شئون اجتماعی را می‌دهد از دیگر عواملی است که مانع دخالت شهود چنین جرایمی در روند رسیدگی و از موجبات شانه خالی کردن از حضور در مراجع قضایی می‌شود. حتی در فرض اثبات موضوع، مزاحمت از طریق اقامه شهادت یا سایر ادله، روند طولانی رسیدگی و فشار روحی ناشی از روند رسیدگی و گاه مزاحمت‌های بعدی متهم پرونده، موجب انصراف شاکی از پیگیری موضوع می‌شود.
با این اوصاف عملا امکان چاره‌جویی برای این موارد وجود ندارد چراکه اصل مسلم، قانونی و شرعی برائت، به درستی بار اثبات اتهامات را برعهده شاکی می‌گذارد، هرچند این موارد گاه موجب انصراف مجنیعلیه از پیگیری حقوق قانونی خود می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در مواردی از این عنوان مجرمانه برای تحت فشار قرار دادن افراد و زدن برچسب مجرمانه به‌صورت بناحق استفاده شده است، یعنی آنچه عرفا پاپوش نامیده می‌شود، جایی برای خرده گرفتن بر محاکم حقوقی در خصوص ادله اثبات
باقی نمی‌گذارد.
خویشاوندان متهمان ردیف اول
یکی دیگر از کارشناس حقوقی از موارد مبتلابه را ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از سوی خویشاوندان و اعضای خانواده خود عنوان می‌کند و می‌گوید: عموما این جرایم در حریم خصوصی خانواده‌ها محقق می‌شود نه در انظار عمومی. اگرچه در همین حد هم با در نظر گرفتن عبارت «هر کس» در متن ماده قانونی، اجازه اعمال این ماده در مورد جرایم ارتکابی مشمول این ماده توسط اعضای خانواده و خویشاوند مجنیعلیه می‌شود.
علی رحمتی با بیان اینکه انجام رفتار خلاف شئون و حیثیت علیه اطفال و بانوان توسط افراد خانواده چنانچه در انظار عمومی واقع شود مشمول این عنوان مجرمانه می‌شود می‌افزاید: مراجع قضایی عموما توجهی به اعمال مفاد این ماده در چنین پرونده‌هایی ندارند و صرفا در صورت بروز ضرب و جرح از سوی زوج یا سایر اعضای خانواده زن را مستحق دریافت دیه می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: عنایت به این واقعیت که در بسیاری موارد زنان و اطفال از سوی اعضای خانواده خود مورد آزار و ایذاء قرار می‌گیرند، می‌تواند زمینه حمایت هرچه بیشتر از حقوق این اقشار و نهایتا تامین هدف مقنن از وضع این ماده را در رویه قضایی فراهم کند. این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه قانون از بانوان و اطفال در محل‌های خصوصی که قابلیت اطلاق عنوان انظار عموم و معابر را نداشته باشند، حمایت نمی‌‌کند، افزود:اگر آزار انجام‌گرفته قابلیت انطباق با عناوین مجرمانه‌ای چون ضرب و شتم، توهین و قذف را داشته باشد، مرتکب به ترتیب با مجازات دیه، شلاق و جریمه نقدی و حد روبه‌رو می‌شود در غیر این‌صورت چون تمام عناصر قانونی مطروحه در قانون جمع نمی‌شود اعمال ارتکابی بزهکار بلا‌مجازات می‌ماند و البته مشکلات پیش گفته در باب اثبات جرم در خصوص هر یک از عناوین مجرمانه نیز جاری و ساری است.
وی در پایان متذکر می‌شود: حمایت از اطفال در مراجع قانونی قاعدتا بایستی توسط اولیای اطفال انجام گیرد که در خانواده‌های عادی کاملا محقق است ولی عموما اطفالی قربانی چنین جرایمی می‌شوند که به‌عنوان اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست، از حداقل‌های حمایت اجتماعی بهره‌مند نیستند و به دلیل نداشتن حامی این اطفال در معرض انواع جرایم قرار می‌گیرند که شاید کمترین حد شدت و آسیب‌رسانی در میان این جرایم، اعمال ارتکابی برخلاف حیثیت و شئون انسانی آنان باشد. وی می‌افزاید: تنها حامی قانونی این دسته از مجنی‌علیهم مقام مدعی‌العموم است.
رویه قضایی در برخورد با متخلفان
یک وکیل دادگستری تاکید می‌کند مطابق قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود با برخورد جدی قانونگذار مواجه می‌شود. ندا احمدی یادآور می‌شود قانونگذار قانون مجازات اسلامی برای این جرم مجازاتی به این شرح مشخص کرده است: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
وی می‌افزاید: در این ماده از قانون الفاظی به کار رفته است که هر یک بخشی از شرایط حمایتی مورد نظر مقنن را تعیین می‌کند. از جمله شرایط مورد نظر در خصوص شخصیت مجرم، محل وقوع جرم، شخصیت مجنی علیه و میزان مجازات است.
احمدی ادامه می‌دهد: عبارت هر کس در متن ماده دامنه اعمال و اجرای قانون را شامل تمام افراد دارای مسئولیت کیفری می‌داند. اهمیت این موضوع در جایی بیشتر مشهود است که مجنیعلیه توسط اعضای خانواده و نزدیکان و خویشاوندان خود مورد آزار قرار می‌گیرد. در واقع قانونگذار هیچ تمایزی در خصوص اعمال مجازات نسبت به افرادی که موجبات سلب آرامش و سلامت روحی و روانی مجنیعلیه را ایجاد می‌کنند، قائل نشده است.
وی اضافه می‌کند: البته این را باید از نکات قوت قانون به شمار آورد به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در بسیاری موارد بانوان و اطفال از سوی نزدیکان خود مورد آزار روحی و تخریب شخصیتی واقع می‌شوند. نمونه واضح آن در خصوص اطفال، مربوط به اطفال بد سرپرست و درباره بانوان مربوط به اختلافات زناشویی و آزار از سوی خانواده همسر و همسر است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در عمل و در رویه قضایی تعداد آرای صادره در باب ایجاد مزاحمت بانوان واطفال محدود و مضیق است، می‌گوید: این برعهده وکلا و دست‌اندرکاران امر قضاست که برای گسترش رویه قضایی و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی تلاش کنند.
وی با توجه به متن ماده در توضیح واژه «مزاحمت» اظهار می‌دارد: حسب متن ماده، انواع مزاحمت لفظی و رفتاری علیه بانوان و اطفال که توسط هر شخص، اعم از آشنا یا بیگانه، در ملاءعام صورت گیرد مشمول مجازات‌های مقرر می‌شود. متن قانون هرگونه رفتار، گفتار یا حرکتی را که مخل شئون مجنیعلیه باشد مشمول می‌شود؛ بنابراین همان طور که ملاحظه می‌شود هر فعل و ترک فعلی که موجب توهین قلمداد شود، مشمول این عنوان مجرمانه است.
توجه به محل وقوع جرم
این کارشناس حقوق می‌گوید: بنا به تصریح قانون به منظور اعمال مجازات مقرر بر مرتکبان مزاحمت و رفتار خلاف شئون و حیثیت مجنیعلیه، وقوع اعمال مجرمانه باید در اماکن و معابر عمومی باشد.
این وکیل دادگستری شرط وقوع بزه در محل عمومی و اعمال حمایت قانونی مبتنی بر این شرط را نقطه ضعف قانون می‌خواند و در توضیح آن می‌گوید: تفکیک بین ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در محل عمومی و غیر آن سئوال‌برانگیز است که چرا محل وقوع جرم در مجازات مرتکبان این اعمال ناشایست تاثیرگذار است؟ با لحاظ شرط مقرر قانونی، مزاحمت و انجام اعمال مخالف شئون علیه زنان و اطفال در اماکن خصوصی مشمول سایر عناوین چون اعمال منافی عفت و توهین قابل مجازات خواهد بود.
احمدی می‌افزاید: نکته حائز توجه اینکه متاسفانه با وجود کثرت موارد ایجاد مزاحمت به ویژه علیه بانوان در جامعه، موارد تشکیل پرونده و اعمال مجازات مرتکبان چنین اعمالی به نسبت اندک است. عمده دلایل عدم تشکیل این نوع از پرونده‌ها عبارت است از: عدم وجود ادله اثبات در انتساب بزه به متهم، هویت مجهول مجرم، روند طولانی رسیدگی، دشواری سپری کردن مراحل رسیدگی و به ویژه نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی و دیدگاه سنتی حاکم.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه دیدگاه سنتی حاکم بر جامعه بدون توجه به شرایط بروز جرم همواره نقش پررنگی برای زنانی که قربانی مزاحمت‌های خیابانی می‌شوند، در فراهم کردن زمینه جرم قائل است، می‌گوید: این دیدگاه که اگر رفتار و حرکات یک زن مناسب باشد هرگز مورد آزار قرار نخواهد گرفت، عملا منجر به نادیده گرفتن این جرایم از سوی خود مجنیعلیه می‌شود. بار سنگین روانی این دیدگاه اجتماعی از مهم‌ترین عوامل خودداری مجنیعلیه از پیگیری قضایی چنین جرایمی است که در جای خود خود موجب تجری هرچه بیشتر مزاحمان و هتاکان و متعرضان به حقوق و آزادی‌های فردی دیگران می‌شود.
وی تاکید می‌کند: جای هیچ شکی وجود ندارد که مزاحمت و تعرض به حقوق فردی حتی در کمترین سطح آن که شامل بیان سخنانی نابجا و ناشایست می‌شود تاثیر عمیقی در سلامت روح و روان افراد بر جای می‌گذارد. این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در غالب موارد مزاحمان خیابانی اعمال مجرمانه خود را علیه کسانی انجام می‌دهند که هیچ سابقه آشنایی با آنها ندارند؛ در چنین مواردی مجنیعلیه با معضل ناشناس بودن هویت مجرم و نبود امکان معرفی وی به مراجع قضایی مواجه است که این از مهم‌ترین عوامل انصراف بزه‌دیده از تعقیب قضایی جرم ارتکابی علیه خویش است. به گفته این وکیل دادگستری در فرضی که مجرم از سوی مجنیعلیه شناسایی و معرفی شود نیز مشکل دیگری پیش روی وی وجود دارد و آن نبود ادله اثباتی است که قابلیت انتساب اتهام به متهم را دارد.
احمدی ادامه می‌دهد: ماهیت جرم ایجاد مزاحمت به نحوی است که عملا و در مقام تعقیب قضایی امکان ارائه دلیل مثبت اتهام بسیار محدود است. ادله اثباتی بسیار محدود هستند از جمله شهادت و گواهی افرادی که شاهد عینی اعمال غیرقانونی مرتکب بوده‌اند یا تصویر دوربین‌های کنترل ترافیک یا دوربین‌های امنیتی موجود در سطح شهر که گاه از سوی محاکم برای اثبات اعمال مجرمانه مرتکبان مورد استناد قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کمتر می‌توان کسی را یافت که حاضر باشد خود را درگیر ادای شهادت و جریان طولانی استیفای حق قانونی دیگری کند، اظهار می‌دارد: از سوی دیگر احساس خطر از اقامه شهادت علیه کسی که به آسانی به خود اجازه انجام رفتار خلاف شئون اجتماعی را می‌دهد از دیگر عواملی است که مانع دخالت شهود چنین جرایمی در روند رسیدگی و از موجبات شانه خالی کردن از حضور در مراجع قضایی می‌شود. حتی در فرض اثبات موضوع، مزاحمت از طریق اقامه شهادت یا سایر ادله، روند طولانی رسیدگی و فشار روحی ناشی از روند رسیدگی و گاه مزاحمت‌های بعدی متهم پرونده، موجب انصراف شاکی از پیگیری موضوع می‌شود.
با این اوصاف عملا امکان چاره‌جویی برای این موارد وجود ندارد چراکه اصل مسلم، قانونی و شرعی برائت، به درستی بار اثبات اتهامات را برعهده شاکی می‌گذارد، هرچند این موارد گاه موجب انصراف مجنیعلیه از پیگیری حقوق قانونی خود می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که در مواردی از این عنوان مجرمانه برای تحت فشار قرار دادن افراد و زدن برچسب مجرمانه به‌صورت بناحق استفاده شده است، یعنی آنچه عرفا پاپوش نامیده می‌شود، جایی برای خرده گرفتن بر محاکم حقوقی در خصوص ادله اثبات
باقی نمی‌گذارد.
خویشاوندان متهمان ردیف اول
یکی دیگر از کارشناس حقوقی از موارد مبتلابه را ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال از سوی خویشاوندان و اعضای خانواده خود عنوان می‌کند و می‌گوید: عموما این جرایم در حریم خصوصی خانواده‌ها محقق می‌شود نه در انظار عمومی. اگرچه در همین حد هم با در نظر گرفتن عبارت «هر کس» در متن ماده قانونی، اجازه اعمال این ماده در مورد جرایم ارتکابی مشمول این ماده توسط اعضای خانواده و خویشاوند مجنیعلیه می‌شود.
علی رحمتی با بیان اینکه انجام رفتار خلاف شئون و حیثیت علیه اطفال و بانوان توسط افراد خانواده چنانچه در انظار عمومی واقع شود مشمول این عنوان مجرمانه می‌شود می‌افزاید: مراجع قضایی عموما توجهی به اعمال مفاد این ماده در چنین پرونده‌هایی ندارند و صرفا در صورت بروز ضرب و جرح از سوی زوج یا سایر اعضای خانواده زن را مستحق دریافت دیه می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: عنایت به این واقعیت که در بسیاری موارد زنان و اطفال از سوی اعضای خانواده خود مورد آزار و ایذاء قرار می‌گیرند، می‌تواند زمینه حمایت هرچه بیشتر از حقوق این اقشار و نهایتا تامین هدف مقنن از وضع این ماده را در رویه قضایی فراهم کند. این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه قانون از بانوان و اطفال در محل‌های خصوصی که قابلیت اطلاق عنوان انظار عموم و معابر را نداشته باشند، حمایت نمی‌‌کند، افزود:اگر آزار انجام‌گرفته قابلیت انطباق با عناوین مجرمانه‌ای چون ضرب و شتم، توهین و قذف را داشته باشد، مرتکب به ترتیب با مجازات دیه، شلاق و جریمه نقدی و حد روبه‌رو می‌شود در غیر این‌صورت چون تمام عناصر قانونی مطروحه در قانون جمع نمی‌شود اعمال ارتکابی بزهکار بلا‌مجازات می‌ماند و البته مشکلات پیش گفته در باب اثبات جرم در خصوص هر یک از عناوین مجرمانه نیز جاری و ساری است.
وی در پایان متذکر می‌شود: حمایت از اطفال در مراجع قانونی قاعدتا بایستی توسط اولیای اطفال انجام گیرد که در خانواده‌های عادی کاملا محقق است ولی عموما اطفالی قربانی چنین جرایمی می‌شوند که به‌عنوان اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست، از حداقل‌های حمایت اجتماعی بهره‌مند نیستند و به دلیل نداشتن حامی این اطفال در معرض انواع جرایم قرار می‌گیرند که شاید کمترین حد شدت و آسیب‌رسانی در میان این جرایم، اعمال ارتکابی برخلاف حیثیت و شئون انسانی آنان باشد. وی می‌افزاید: تنها حامی قانونی این دسته از مجنی‌علیهم مقام مدعی‌العموم است.
